الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي تصادق بالقراءة الأولى على «حل الكنيست»

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 28 يونيو، بالقراءة الأولى على اقتراحات قانون حل الكنيست الرابعة والعشرين لسنة 2022، والذي تقدم به عضو الكنيست ياريف ليفين، وذلك حسبما أورد موقع الكنيست الإخباري.
وأيد اقتراح حل الكنيست 53 عضوًا دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست، ويقترح القانون حل الكنيست الرابعة والعشرين قبل نهاية فترة ولايتها.
وجاء في شرح اقتراح القانون الذي تقدم به عضو الكنيست ياريف ليفين: "ولأنه لم يعد بمقدور حكومة إسرائيل أن تتولى قيادة «دولة» إسرائيل، ينص الاقتراح على حل الكنيست الرابعة والعشرين والإعلان عن إجراء انتخابات للكنيست الخامسة والعشرين".
وقال عضو الكنيست نير أورباخ: "الاقتراح هو مزيج ل 10 اقتراحات قوانين من الائتلاف والمعارضة، وبشكل استثنائي تم اتخاذ قرار حول موعدي انتخابات، وسيتم لاحقا تحديد موعد التاريخ النهائي للانتخابات".
وقال زعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش: "بالإمكان أيضًا منع الانتخابات حتى منتصف ليل يوم الأربعاء إذا فرضتم علينا الذهاب إلى هذه الانتخابات فستكون بمثابة فجر يوم جديد"، حسب تعبيره.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء الماضي، لصالح قرار حل نفسه بالقراءة التمهيدية، ما فتح الباب أمام اللجوء لانتخابات مبكرة جديدة في إسرائيل ستكون الخامسة منذ أبريل عام 2019.
وصادق الكنيست بتأييد أغلبية كبيرة على حل نفسه بالقراءة التمهيدية، وفي حال المصادقة على حل الكنيست بالقراءات الثلاث، ستجرى الانتخابات العامة للكنيست في موعد بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر المقبلين.
وبعد تصويت الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء 22 يونيو، لصالح مقترح حزب الليكود اليميني، بزعامة بنيامين نتنياهو، بحلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية، والتصويت فجر اليوم لصالح الحخل بالقراءة الأولى سيحتاج الأمر للتصويت على حل الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، وبعدها يصبح قرار حل الكنيست نافذًا مع التصويت عليه بالقراءة الثالثة.
واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وشريكه في الحكم وزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة ستكون الخامسة في ظرف ثلاث سنوات ونصف العام.
ويقضي الاتفاق، الذي خرج يوم الاثنين 20 يونيو، على تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن سيُنفذ بشكل مسبق ليصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية فور التصويت بقرار حل الكنيست الأسبوع المقبل.
وحال صارت الأمور كما تم الترتيب لها، فإن إسرائيل ستكون على موعد مع انتخابات مبكرة جديدة في 25 أكتوبر المقبل. وحتى موعد هذه الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء نتائج تلك الانتخابات، سيتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة، ويصبح رئيس الوزراء رقم 14 في تاريخ دولة الاحتلال.
والائتلاف الحكومي الذي شكله بينيت رفقة لابيد، ضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال.
ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة ال"50%+1")، والمقدرة ب61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية.
وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
اقرأ أيضًا: بينيت يجري مشاورات مكثفة مع وزرائه.. بعد الإعلان عن حل الكنيست