قال وزير المالية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني، اليوم الثلاثاء 21 يونيو، إن الائتلاف سيرفق بمشروع قانون حل الكنيست غدًا، مشروع قانون يمنع متهمًا بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، زعيم المعارضة حاليًا، وذلك نقلًا عن موقع "عكا للشؤون الإسرائيلية". وأضاف ليبرمان، خلال مؤتمر صحفي: "الهدف الأساسي هو منع عودة نتنياهو إلى الحكم" في الانتخابات المقبلة. واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وشريكه في الحكم وزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست الإسرائيلي والذهاب نحو انتخابات مبكرة جديدة ستكون الخامسة في ظرف ثلاث سنوات ونصف العام. ويقضي الاتفاق، الذي خرج يوم أمس الاثنين 20 يونيو، على تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن سيُنفذ بشكل مسبق ليصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية فور التصويت بقرار حل الكنيست الأسبوع المقبل. وسيصوّت الكنيست الإسرائيلي، غدًا الأربعاء، على مقترح حزب الليكود اليميني، بزعامة بنيامين نتنياهو، لحلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية، ثم سيتم التصويت على حل الكنيست، الأسبوع المقبل بالقراءتين الأولى والثانية، ويصبح بعدها قرار حل الكنيست نافذًا. وحال صارت الأمور كما تم الترتيب لها، فإن إسرائيل ستكون على موعد مع انتخابات مبكرة جديدة في 25 أكتوبر المقبل. وحتى موعد هذه الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة على ضوء نتائج تلك الانتخابات، سيتولى يائير لابيد رئاسة الحكومة، ويصبح رئيس الوزراء رقم 14 في تاريخ دولة الاحتلال. والائتلاف الحكومي الذي شكله بينيت رفقة لابيد، ضمّ أطياف سياسية من اليمين إلى اليسار مرورًا بالوسط، اجتمعت رغم خلافاتها الأيدلوجية على تشكيل حكومة لوضع حدٍ لحقبة بنيامين نتنياهو الثانية في حكم إسرائيل، والتي دامت بين 31 مارس 2009، وحتى تشكيل الحكومة الجديدة في 13 يونيو من العام الماضي، بعد حقبة أولى بين عامي 1996 و1999، ليكون بذلك أطول رؤساء وزراء إسرائيل من حيث مدة الحكم على مدار التاريخ، متفوقًا على دافيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال. ولكن مع مرور نحو عام على تشكيل هذه الحكومة سقطت هذه الحكومة، بعدما تعرضت لتصدعات كان أبرزها خروج عيديت سليمان، النائبة في الكنيست عن حزب "يمينا"، الذي يتزعمه بينيت، من الائتلاف الحاكم في منتصف أبريل الماضي، ما أفقد الحكومة الأغلبية داخل الكنيست (نسبة ال"50%+1")، والمقدرة ب61 من أصل 120 نائبًا، وجعلها عاجزة عن تمرير أي مشروع قانون وعرضة للسقوط في أي وقت، وهو ما حدث في النهاية. وأجرت إسرائيل منذ أبريل عام 2019 أربعة استحقاقات للكنيست، بدايةً من 9 أبريل من ذلك العام، ثم 17 سبتمبر من نفس العام، ثم 2 مارس عام 2020، وأخيرًا في 23 مارس من العام الماضي. ولم تسفر أي من الانتخابات الأربعة الماضية عن نتائج واضحة وحاسمة فيما يتعلق بالمشهد السياسي، ما أدخل إسرائيل في أزمة سياسية طاحنة نتيجة تشكيل حكومات "هشة" لا تستند على دعمٍ قويٍ داخل الكنيست، وأصبح أي انشقاق بسيط داخل الائتلاف الحكومي يهدد بانهيار الحكومة بأسرها، وهو ما حدث في أكثر من مناسبة على مدار الثلاث سنوات الماضية. اقرأ أيضًا: بوادر شلل سياسي في إسرائيل بعد إعلان حل الكنيست
