ماكرون يخسر الأغلبية.. ورئيسة الوزراء: البلاد تواجه خطراً

نتائج الانتخابات التشريعية تقفز بفرنسا إلى المجهول

باريس - وكالات الأنباء:
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، فجر أمس، نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت فى البلاد أول أمس.
ورغم تصدر تحالف ماكرون الوسطى «معا» لنتائج الانتخابات المعلنة، إلا أن انتصاره كان بطعم الهزيمة، إذ لم يستطع تحقيق ال289 مقعدا فى الجمعية الوطنية، وهو العدد المطلوب لتحقيق أغلبية مريحة، وتشكيل الحكومة.
وحصل التحالف الذى يقوده الرئيس الفرنسي، على 245 مقعداً فى المجلس المؤلف من 577 مقعدا فى ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
بينما حقق اليسار نصراً غير مسبوق بفوزه ب135 مقعدا، وأحدث حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف، بقيادة مارين لوبان، اختراقاً غير مسبوق منذ سبعينيات القرن الماضى بفوزه ب89 مقعداً وعدم تحقيق الأغلبية فى البرلمان، يجعل الرئيس الفرنسى مقيداً فى سلطاته الداخلية بعد شهرين تقريباً من تحقيقه الفوز بولاية رئاسية ثانية، بسبب إجباره على تشكيل حكومة يرأسها رئيس وزراء من خارج سلطته.. وصرّحت رئيسة الوزراء الفرنسيّة إليزابيث بورن بأنّ نتائج الانتخابات البرلمانيّة فشلت فى منح الغالبيّة لأيّ حزب مما يشكّل خطرًا على البلاد، لكنّها تعهّدت أن يسعى حزب ماكرون لبناء تحالفات على الفور.
وقالت: «هذا الوضع يُشكّل خطرًا على البلاد، بالنظر إلى التحديات التى علينا مواجهتها»، مضيفة: «سنعمل اعتباراً من الغد على بناء غالبيّة» قادرة على العمل.
ومن جهته، أقرّ الوزير جابريال آتال بأنّ النتائج «بعيدة عمّا كنّا نأمله» وقال آتال عبر قناة «تى إف1» الفرنسية «إنّ ما يرتسم هو وضع غير مسبوق فى الحياة السياسيّة والبرلمانيّة، ما سيُجبرنا على تجاوز ثوابتنا وانقساماتنا».
فى الوقت نفسه، اعتبر زعيم حزب «الاتّحاد الشعبى البيئى والاجتماعى الجديد» اليساري، جان لوك ميلانشون، أنّ خسارة ائتلاف ماكرون الغالبيّة المطلقة فى الجمعيّة الوطنيّة هى «قبل كلّ شيء فشل انتخابي» للرئيس الفرنسى وأضاف الزعيم اليسارى «أنّه وضع غير متوقّع بالكامل وغير مسبوق تمامًا إنّ هزيمة الحزب الرئاسى كاملة وليست هناك أى غالبيّة» فيما قال نائب رئيسة حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، إن «الدرس المستفاد من هذه الليلة هو أنّ الشعب الفرنسى جعل إيمانويل ماكرون رئيس أقلّية»، معتبرًا نتيجة الانتخابات بمثابة «تسونامى» سياسى.. ولكى يخرج الرئيس الفرنسى، وربما فرنسا كلها، من الأزمة ، لم يعد أمام تحالف ماكرون سوى خيارين، وهما إما أن يبرم اتفاقًا مع أحزاب أخرى على غرار الاتفاقات الحكومية فى ألمانيا، أو أن يتفاوض على كلّ نصّ يريد تمريره لكن كلّما كان عدد النواب الناقصين لبلوغ الأغلبية أكبر، كلّما كانت المسألة أكثر صعوبة.
ومنذ مساء الأحد الماضي، أكدت كل الأحزاب من اليسار إلى اليمين المتطرّف أنها ستتحمّل «مسئوليتها»، ملمحةً إلى أنها لن تقف فى صفوف المعارضة بشكل منهجى لعرقلة الحكومة فقط إنما ستكون منفتحةً على التفاوض لكنّ بعض الأصوات دعت إلى إبرام اتفاق لتشكيل حكومة، على غرار النائب اليمينى السابق جان-فرانسوا كوبيه الذى أكد أن «اتفاقًا حكوميًا بين ماكرون والجمهوريين سيكون حيويًا فى مواجهة صعود المتطرّفين». ومن شأن تكتّل مؤلّف من نوّاب تحالف «معًا!» وحزب «الجمهوريون» بلوغ الأغلبية المطلقة.
ويضع هذا المشهد البرلمان فى قلب اللعبة السياسية فى فرنسا، فى سابقة فى ظلّ الجمهورية الخامسة، النظام الذى وضعه الجنرال ديجول عام 1958 بالتحديد لتجنّب عدم الاستقرار فى النظام البرلمانى الذى كان سائدًا فى ظلّ الجمهورية الرابعة.
ورأت صحيفة «لوفيجارو» أن فرنسا «تقوم بقفزة نحو المجهول السياسي.