البيروقراطية تعوق تصوير الأعمال الأجنبية وتحرم مصر من مليارات الدولارات

تصوير «مون نايت» بالمجر أعاد فتح الملف

غادة جبارة : دعاية سياحية وتأكيد على أن مصر بلد الأمن والأمان
الجبالى : ندرس المعوقات لوضع حلول جذرية حتى ولو بتعديلات تشريعية
الجابرى : ترويج خارجى لطمأنة شركات الإنتاج العالمية
النقلى : نبدأ بالأعمال العربية
ربما جاء وقت استرداد ما هو حق لنا وربما نظرة القيادة السياسية لأهمية الفن المصرى ودوره المؤثر هى ما جعلتنا نطرح النقاش فى هذا الملف الشائك، فمصر هى قبلة هوليوود، حتى إن كثيرا من دول مجاورة أطلقوا على القاهرة هوليوود الشرق ففى عام 1954 استضافت مصر أبطال فيلم «Valley of the Kings «وادى الملوك» بطولة روبرت تايلور والنجمة الينور باركر الذى حقق صدى كبيرا فى السينما العالمية.
وفى عام 1977 لجأ أبطال فيلم «The Spy who loved me «- الجاسوس الذى أحبنى» إلى القاهرة والأقصر وهو من ضمن سلسلة الأفلام الشهيرة 007 جيمس بوند.. وشملت القائمة أيضا ميل جيبسون وتوم هانكس وغيرهم..
وحينما تنبأ الكثيرون بتعاظم دور القاهره فى ملف تصوير الأعمال الأجنبية على أرضها، وعزز هذا الاعتقاد افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامى، حدث عكس ذلك وبات على من يرغب فى التصوير على أرض مصر من أعمال أجنبية أن يخاطب عددا من الجهات ومن ثم مخاطبة الوزارات المعنية، بالإضافة إلى تحمل تكاليف باهظة لإدخال معدات التصوير.
فهربت الأعمال إلى دول أخرى مثل المغرب والأردن التى باتت قبلة الاعمال الاجنبية، وتبنت الدول هناك الأمر فحققت عائدا ماديا كبيرا وتجاوز دخل المغرب مليار دولار سنويا كدخل مباشر نتيجة تصوير هذه الأعمال، بالإضافة إلى مليارات الدولارات بشكل غير مباشر نتيجة الترويج السياحى عن طريق هذه الأعمال للمغرب.
كانت هناك محاولات سابقة للتغلب على روتين الإجراءات والتصاريح، حيث تم طرح فكرة الشباك الواحد الذى يضم فى طياته مجمل التصريحات إلا أن الأمر لم يلق النجاح ولم تخرج الفكرة من طور كونها فكرة فهل يمكن أن تظهر جهة مثل المتحدة أو مدينة الانتاج يكون لديها حل لهذه القضية خاصة بعد الجدل الذى أثاره المخرج محمد دياب فى ملف تصوير
مسلسل «مون نايت» الأمر إلى الواجهة، حيث قال المخرج إن تأخر استخراج التصاريح ضيع على مصر ما يقرب من 3 مليارات جنيه حيث تم نقل تصوير المسلسل إلى المجر.
والسؤال الذى طرحناه على صناع الفن فى مصر كيف يتم حل مشاكل هذا الملف ؟
وما مواصفات الجهة التى ستكون مسئولة عن استخراج التصريحات اللازمة والضرورية للاعمال الخارجية التى ترغب فى التصوير على أرض مصر، وتكون أيضا مسئولة عن توفير الخدمات الإنتاجية لهذه الأعمال وما هى صعوبات التنفيذ؟
مكاسب للجميع
أكدت د. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ووكيل نقابة السينمائيين أن كل السينمائيين غاضبون من تصوير بعض الأعمال سواء عربية أو أجنبية التى تدور أحداثها فى مصر خارجها وبناء نماذج للأهرامات والمعابد.
وأيضا الحارات وغيرها من الأجواء المصرية مصنوعة بديكورات وهو أمر سلبى جدا ويضر الصناعة ويزيد التكلفة على المنتجين ويقلل من فرص العمل وأضافت أن الأغنية المصورة للمطرب عبد الحليم حافظ «جانا الهوا» ضمن أحداث فيلم «أبى فوق الشجرة» ظلت لسنوات طويلة أهم وسيلة دعائية لبيروت كانت تستخدمها شركات السياحة لجلب السياح إلى لبنان وحدث نفس الأمر بعد تصوير مسلسل «جراند أوتيل» كنت فى زيارة إلى أسوان واكتشفت أن الفندق الذى شهد التصوير كامل العدد منذ عرض المسلسل الذى عرض المناظر الخلابة هناك.
وجلب السياح المصريين والعرب وقالت: أقترح أن يكون هناك كيان تابع للشركة المتحدة على سبيل المثال يكون الوسيط بين جهة الانتاج الأجنبية أو العربية والمصرية وبين الجهات المختلفة بمصر بحيث لا يكون للمنتج علاقة بالدائرة البيروقراطية العقيمة التى يتعرض لها وعلى الدولة أن تعمل على تسهيل تصاريح التصوير.
وتخفيض نفقاته حتى تدعم ذلك تحقيقا للرواج لكل الإنجازات الانشائية التى تشهدها مصر وهو ما يعطى رسالة بأن مصر بلد الأمن والامان كما كانت دائماً وستظل وهو ما سيحقق مكاسب وفائدة للجميع سواء كان المنتج أو الجهات المصرية والسياحة والسينمائيين.
وأيضا للعمل الفنى الذى سيحقق مصداقية بتصويره فى الأماكن الطبيعية الحية فالجميع يتذكر أعمال مثل المومياء وصراع فى الوادى وغيرها من الأعمال لتصويرها فى أماكن الأحداث الطبيعية وعلى الجهات المسئولة أن تضع كل احتياطاتها وكل وسائل الأمان تجاه الأعمال التى يتم تصويرها.
وسيط سينمائى
يقول السيناريست والمنتج محمد حفظى إن كل دول العالم تمتلك هيئة أو كيانا أو شركة -أى ما كان المسمى- تقدم تسهيلات إنتاجية للأعمال الخارجية من استخراج التصريحات الخاصة بالتصوير وتقديم الإرشادات وأيضا حماية أفراد هذه الاعمال.
وهذا ما نسعى لإيجاده فى مصر حتى نستطيع تفعيل ملف التصوير الاجنبى هنا، اما عن فكرة احتكار شركة بعينها لتكون مسئولة عن الملف بالكامل، احتكار حق تقديم التسهيلات الانتاجية بعيدا عن التصريحات والخدمات الحكومية - فهذا أمر غير صحى، فالامر يجب أن يكون مفتوحا وكل الشركات لها حق التنافسية.
وهو ما يسمى «فيلم كوميشن» أو «وسيط سينمائي» فى جميع البلدان، وهو أن شركة انتاج من داخل البلد المراد التصوير على أرضها، تعرض خدماتها ابتداء من توفير المجاميع والمعدات وتقديم اقتراحات لأماكن تصوير وما إلى ذلك.
وهى عملية تنافسية ربحية لا يمكن ان تحتكرها شركة واحدة وعلى جميع شركات الانتاج او شركات التسهيلات الانتاجية استخدام اتصالاتها فى جلب اعمال خارجية للتصوير هنا فى مصر.
ترويج سياحى
ويرى المؤلف محمد الصفتى أنه حان وقت فتح هذا الملف الشائك، فالدولة المصرية ليس لديها ما تخشاه، ولابد أن تتبنى فكرة أن تكون مصر هى الحاضنة لكل الأعمال الأجنبية، وإسناد الملف لجهة أو كيان واحد على صلة وثيقة بكل الجهات فى الدولة، فأعتقد أن الدور المطلوب لا يقتصر على استخراج التصاريح فقط، إنما سيمتد دورها إلى توفير جميع الإمكانيات، ستديوهات، مجاميع، معدات لهذه الأعمال.
وهو ما يوفر عدة أشياء فى وقت واحد، أولا تحقيق مدخول مالي، مع العلم أن المغرب تستفيد بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا من التصوير الخارجى.. ثانيا يمكننا توفير فرص عمل جيدة لأعضاء النقابات الفنية.. ثالثا يمكننا استخدام هذه الاعمال فى الترويج السياحى لنا بدون مقابل وهذه الدعاية غير المباشرة ستكون فعالة للغاية وأخيرا يمكننا الاستفادة من النقلات الفنية الكبيره لهذه الأعمال ونقلها لعناصرنا الفنية فى مصر.
حلقة وصل
ويقول المخرج أحمد شفيق نحتاج لكيان قادر على إدارة هذا الملف يملك القدرة على أن يكون حلقة الوصل بين جهات الإنتاج الاجنبية من جهة ومختلف الجهات داخل مصر ويملك خبرة ومستوى عاليا من الدقة والجودة ليكون هذا الكيان قادرًا على كشف الوجه الحقيقى لمصر ولا أرى صعوبة فى إدارة هذا الملف من قبل مدينة الإنتاج الإعلامى أو المتحدة للإعلام فهى كيانات قادرة على إنجاح الأمر بشكل رائع.
نبدأ بالعرب
ويقول المنتج أحمد الجابرى نحتاج إلى إعداد ملف كبير لمخاطبة كل شركات الإنتاج العالمية لجذبهم للتصوير هنا، وأعتقد أنه كانت هناك إحدى الشركات تدعى كوبرا مصر فى خمسينيات القرن الماضى كانت تستهدف هذه الاعمال وتجذبهم الى مصر وتقدم جميع التسهيلات الانتاجية، وبالفعل نجحت فى استقطاب عدد كبير من الاعمال.
ويرى المخرج محمد النقلى أننا ممكن أن نبدأ بالأعمال العربية وتقديم التسهيلات للاعمال الخليجية والسورية واللبنانية، فمصر يمكنها استعادة كل الوطن العربى إلى أحضانها وهذه البداية الحقيقية للانطلاق فى ملف الاعمال الخارجية.
ويقول المؤلف أحمد صبحى بغض النظر عن الاستفادات الهائلة التى تعود على مصر من هذا الملف سواء عائدا ماديا مباشرا، إلا أن أمر نقل التقنيات الغربية للسوق المصرى سوف يساهم فى فكرة سطوة الفن المصرى على المنطقة بأكملها، ويسهل ان تلجأ لنا الدول المجاورة للاستعانة بعناصرنا الفنية... وأكد أن حل هذا الأمر سيكون قرارا مصيريا ونقطة محورية فى تاريخ الفن المصرى.
تحت الدراسة
ومن جانبه أكد عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامى أن مدينة الانتاج معنية جدا ومهتمة بملف تصوير الاعمال الأجنبية داخل مصر وأكد أنه يدرس حاليا كل المعوقات للوصول إلى حلول جذرية لهذا الموضوع وذلك من خلال دراسة المزايا العديدة التى تقدمها الدول المحيطة مثل المغرب والأردن وغيرهما لتصوير الأعمال الأجنبية.
وأكد الجبالى أن مدينة الإنتاج الإعلامى منطقة حرة وهو ما يجعل دخول وخروج معدات التصوير والإضاءة التى يتم استغلالها أثناء التصوير من اختصاصها، مؤكدا أن مسألة المعوقات الجمركية أحد العناصر المهمة فى هذا الملف.
وأضاف سنرى ما يمكن أن نقدمه لأى جهة أجنبية تسعى للتصوير بمصر فمدينة الانتاج هى الجهة الوحيدة المعنية بهذا الموضوع وأضاف أن هناك توصية من مجلس الوزراء فى هذا الشأن نسعى لتحويلها إلى قرار.
وأضاف أن هذا الملف قد يستدعى عددا من الإجراءات الادارية وقد نحتاج لتغييرات تشريعية وستشهد الفترة القادمة تقديم كل تفاصيل هذا الملف لتقديمه إلى مجلس الوزراء وصياغة ما نحتاجه من تعديلات لعرضها على مجلس النواب اذا استدعى الأمر.
وأضاف الجبالى أنه سيستمع لكل السلبيات والمعوقات التى تواجه من يرغب فى التصوير داخل مصر وأنه سيلتقى خلال أيام مع المخرج المصرى محمد دياب للتعرف على المعوقات التى منعت تصوير الموسم الأول من مسلسل «moon night» لدعمه ومساعدته لتصوير الموسم الثانى داخل مصر كما سيتم الاستماع لكل المنتجين أصحاب تجارب التصوير لرصد كل السلبيات والعمل على حلها.
اقرأ ايضا | محمد دياب: مسلسل «مون نايت» تكلف 3 مليارات جنيه وحزين لعدم تصويره في مصر