صناع الفن السابع يعتبون على الدولة صعوبة استخراج تصاريح التصوير فى الأماكن الحيوية.. و"السينمائيين" تخاطب وزارتى الدفاع والداخلية لتسهيلها.. ومنتجون:نرفض السيناريوهات التى تعتمد على السواحل لهذا السبب

فى لقائه بعدد كبير من الفنانين قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «عندما يكون هناك فن وثقافة، يكون الدين «طبيعى» الذى أنزل من عند الله، ومشاكلنا ظهرت بتراجع الفن»، وعلى الرغم من تشديد الرئيس السيسى على أهمية دور الفن وتأثيره فى المجتمع، فإن صناع الفن السابع يؤكدون أن هناك عراقيل من قبل الدولة تواجه الصناعة تتمثل فى صعوبة استخراج التصاريح فى الأماكن الحيوية، ومنها الشواطئ والسواحل ومديريات الأمن وأقسام الشرطة، إضافة إلى تقليص مدة التصاريح، حيث كانت وزارة الداخلية تعطى تراخيص التصوير لمدة ثلاثة أشهر، فى الماضى، والآن قامت بتقليص المدة ل 3 أيام فقط من وقت استخراج التصريح، مما يتسبب فى تعطيل التصوير، وتكبيد شركات الإنتاج خسائر مادية كبيرة.
وأوضح بعض المنتجين، أنهم أصبحوا يرفضون أى سيناريوهات تعتمد بشكل مباشر على التصوير فى الشواطئ أو السواحل، لاستغراقها وقتا كبيرا بتصويرها، فى ظل تقليص تصاريح الجهات السيادية للتصوير فى هذه المناطق، وكذلك الأماكن الأثرية، مؤكدين أنهم اجتمعوا بالمخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين لبحث تلك المعوقات.
وقال فودة نقيب السينمائيين، ل«اليوم السابع»، إنه جرى اتفاق بين السينمائيين فيما بينهم على كتابة مذكرة لحل المشاكل الخاصة بالتصاريح الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية لتصوير أعمالهم، وعرضها على مكتب العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، وتحديد موعد للقاء مساعد الوزير لشؤون العلاقات العامة والإعلام، والجهات المسؤولة عن إعطاء التراخيص، لحل المشكلة.
وتأتى أزمة استخراج التصاريح فى ظل توقف الإنتاج الحكومى طوال الفترة الماضية، حيث لم تقدم الكيانات الإنتاجية الثلاثة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وقطاع الإنتاج، ومدينة الإنتاج الإعلامى»، أعمالا كالتى كانت تقدمها فى السنوات التى سبقت الثورة، واقتصرت على الدخول كمنتج مشارك. وفى إطار المشاكل التى تواجه صناعة الفن، أشار مسعد فودة إلى أنه عقد اجتماعا بمقر نقابة المهن السينمائية، مع دكتور عبد الستار فتحى رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وعدد كبير من ممثلى شركات الإنتاج الدرامى منهم هانى كشكوش، ومحمد زعزع، وصبرى السماك، وأحمد فاروق، لعرض مشاكلهم والتى تمثلت فى صعوبة استخراج التصاريح وأزمة القرار الذى اتخذه جهاز الرقابة مؤخرا، بعدم قبول النصوص الدرامية أو مشاهدتها، بعد تعنت الجهات المنتجة خلال شهر رمضان الماضى عدم إرسال الحلقات المصورة للرقابة، موضحا أن النقابة نجحت فى احتواء الأزمة بين شركات الإنتاج وجهاز الرقابة، حيث وافق رئيس الجهاز عبد الستار فتحى على قبول النصوص الدرامية من جديد، واشترط تقديم 10 حلقات من المسلسل إضافة إلى ملخص من 2 إلى 10 صفحات، يحتوى على الخطوط العريضة للعمل وشخصياته الرئيسية، للحصول على التصاريح الرقابية، لبدء تصوير أعمالهم، كما تم الاتفاق على زيادة الرسوم من قبل جهات الإنتاج لتصل إلى 3 آلاف جنيه عن كل مسلسل، وحضور الرقيب يوم السبت إذا تطلب الأمر، حيث يعتبر هذا اليوم إجازة رسمية بالجهاز، وعلل بعض المنتجين عدم عرض الحلقات على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، فور الانتهاء من تصويرها، لعرضها مباشرة على الفضائيات حلقة بحلقة، وعدم وجود رقيب يومى الجمعة والسبت. من جانبهم بدأ العاملون بجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، فى تلقى النصوص الدرامية من قبل شركات الإنتاج الفنى، بدءا من الثلاثاء الماضى، لمشاهدتها وإبداء الملاحظات الرقابية عليها، قبل تصويرها، حسبما أكد د. عبدالستار فتحى رئيس جهاز الرقابة.
وتستعد شركات الإنتاج لموسم رمضان المقبل مبكرا، حيث يعكف الزعيم عادل إمام على اختيار أبطال مسلسله الجديد «أستاذ ورئيس قسم» مع المخرج وائل إحسان، والمنتج تامر مرسى.