لماذا تهرب شركات الإنتاج السينمائية العالمية من تصوير أفلامها فى مصر؟!

قامت بعض شركات الانتاج السينمائى الأجنبية بإلغاء مشروعات تصوير أفلامها فى مصر، بسبب عودة الانفلات الأمنى خلال الأيام الأخيرة، وأحداث مذبحة بورسعيد والاشتباكات فى وسط البلد وفى محيط وزارة الداخلية، وهو ما يفتح من جديد ملف تصوير الأفلام الأجنبية فى مصر، والخسارة الكبيرة والأموال الضخمة التى تضيع علينا بسبب هروب صنّاع السينما العالمية من تصوير أعمالهم فى مصر بسبب الروتين والبيروقراطية الحكومية وأخيرا الأحداث السياسية بعد الثورة، وهو ما نناقشه بالتفصيل من خلال هذا التحقيق..
فى البداية ، أكد الناقد السينمائى على أبو شادى أن المشكلة كبيرة جدا وهناك جهات كثيرة مسئولة عنها ، فلابد من إعادة النظر فى مفهوم التعامل الرقابى , وللعلم لو لم يتم تصوير أى فيلم أجنبى فى مصر فسوف يتم تصويره فى اى بلد آخر وستكون مصر هى الخاسرة الوحيدة.
وتابع, بقوله إن السبب هو نقابة السينمائيين التى تحصّل رسوما على كل الفنانين والفنيين وإن كان يعتقد أن هذه المشكلة قد تم حلها إلى حد ما من خلال الحصول على مبلغ واحد لكل فريق العمل لكل أسبوع تصوير فى مصر. أما المشكلة الأخطر فهى الجمارك التى تصر على رسم ضخم على المعدات التى يدخل بها فريق العمل فى الفيلم الأجنبى مع أن هذه المعدات والأجهزة ستخرج مرة أخرى.
وقال إن الجمارك تطلب من الشركة المصرية الوسيطة خطاب ضمان بقيمة تعادل ثمن هذه المعدات،مشيرا إلى أنه فى المغرب مثلا يوجد اهتمام على أعلى مستوى بهذه الصناعة، والملك شخصيا يباشر بنفسه تذليل أية عقبات، ويلتقى مع النجوم الأجانب من اجل اجتذاب السياحة وبهذا استطاعت المغرب أن تحقق دخلا يقترب من مليار دولار سنويا بينما لاتجنى مصر من تلك الصناعة أكثر من مليونى دولار فقط فى العام .
من جانبه قال الدكتور سيد خطاب رئيس الادارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية إن وجود مندوب للرقابة أثناء تصوير مثل هذه الأعمال كإجراء يلزم به القانون للتأكد من أن ما يتم تصويره هو الذى تمت الموافقة عليه فى السيناريو ، لان الرقابة لاتشاهد نيجاتيف الفيلم الذى تم تصويره ويتم تصديره للخارج لعمليات المونتاج والمكساج ، وما أحب أن أؤكد عليه أن الرقابة ليست جهة تعطيل لأى مشروع أجنبى يتم تصويره فى مصر .
وأكد خطاب ان الفيلم لايستغرق اكثر من 10 ايام للتصريح له رقابيا، وذلك حتى تتم قراءة السيناريو بلغة اجنبية، كما تقوم الرقابة بتوفير التصاريح اللازمة من وزارة الداخلية لفريق العمل فى الافلام الاجنبية لأنهم يختارون أماكن مغلقة او مفتوحة للتصوير فيها وحتى لايصورفى أماكن غير مصرح له فيها.
وشدد خطاب على ان الرسوم التى تتقاضاها الرقابة للسماح بتصوير فيلم اجنبى لاتزيد على 300 جنيه فقط وهى رسوم قراءة السيناريو.
ومن جانبه أكد مسئول بالمجلس الأعلى للآثار أن لدى المجلس قوانين تحدد قواعد التعاون بين الجهات الأثرية وصناع الأفلام الأجنبية ، وشدد على ان هذه الأفلام تجد معوقات كثيرة فى مصر ولكنها ليست من الآثار.
وألقى بالتهمة على الجمارك ونقابة السينمائيين ، مؤكدا انهما يحصّلان رسوما ضخمة، ولهذا السبب يهرب المنتجون الاجانب من مصر رغم أن كل الأفلام الأجنبية التى تم تصويرها فى مصر كان بطلها هو الآثار المصرية ، وإذا كنا نحصّل منها رسوما بسيطة لا تتعدى 5 آلاف جنيه لليوم فإن هذا لا يمثل نقطة فى ميزانية أى فيلم أجنبي، وأنا من الذين ينادون بإنشاء إدارة واحدة تابعة لوزارة الثقافة أو الاعلام تكون مسئولة عن تذليل كل العقبات، وارى أن مدينة الانتاج الإعلامى مؤهلة لأن تكون مسئولة عن ذلك .
فيما قال ممدوح الليثى إن هناك نوعين من المشاريع الأجنبية، الأول منها يأتى عن طريق شركات الإنتاج الكبيرة والمعروفة والمحترمة، بينما الثانى عن طريق مغامرين أجانب، وقد أصبحنا نميّز بين النوعين.
وأضاف الليثى لكن المغامرين الذين يضحكون على سفاراتنا فى الخارج ويطلبون منها تسهيلات فى مصر فنحن ضد هؤلاء لأنهم يجعلون من مصر مرتعا لهم .
أما الفنان اشرف عبد الغفور نقيب الممثلين فقال إن معظم هذه المشاريع وهمية، و نسمع عن أخبارها فقط دون أن يكون لها صدى على أرض الواقع ، وإذا وجد بالفعل أى عمل أجنبى يصور فى مصر فنحن نقوم بدورنا حيال هذا العمل وفريق الممثلين فيه بمنحهم تصاريح للتصوير فى مصر حتى يكون لدينا علم بهذه الأعمال والمشاركين فيها ، شرط ألا تكون هذه الأعمال تسيء إلى مصر .
بينما قال الفنان خالد النبوى الذى اشترك فى أكثر من فيلم عالمى، أشهرها « مملكة الجنة» مع المخرج رادلى سكوت مابين المغرب وإسبانيا : إن المغرب استطاعت أن تجذب صناعة السينما الغربية إليها وحققت من خلالها استثمارات كبيرة ووفرت لها المناخ المناسب لنجاحها حتى أصبحت هذه الصناعة دائمة الحضور فيها لدرجة أن تصوير الأفلام الأجنبية فى المغرب أصبح أكثر من تصوير الأفلام المحلية، وساهمت الدولة بجهد كبير فى توفير كل الإمكانات المطلوبة لاستمرار هذه الصناعة، على عكس العراقيل القائمة فى مصر والتى عطلت نمو تلك الصناعة المهمة التى لو تم الاهتمام بها لحققت لنا مكاسب كبيرة ، فضلا عن استفادة الصناعة المحلية منها خاصة خبرة الاحتكاك.
وأكد النبوى أن الثورة بريئة من هروب شركات الانتاج السينمائى الأجنبية من مصر.