برلمانية تتقدم بمقترح قانون للأحوال الشخصية يقيد الطلاق بإرادة الزوج

قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية لتحقيق العدالة منذ ما يقرب من 3 شهور، مشيرة إلى أن القانون لكي يناقش في المجلس يجب أن يوقع عليه 60 نائبًا، وهذا ما نجحت فيه بالفعل.
اقرأ أيضا| عضو تشريعية القومي للمرأة: استقرار الأسرة المصرية هو استقرار للدولة
وأضافت "الديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغزيري، ببرنامج "الحقيقة"، أن مشروع القانون الذي تقدمت به تحت يد رئيس البرلمان تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة المختصة بمناقشته، مضيفة أن هناك ما يقرب من 600 نائب في البرلمان وكل نائب لديه رؤية، ولن يصدر القانون إلا بعد المناقشات.
ولفتت "النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب" إلى أن مشروع القانون الذي تقدمت به لا ينحاز إلى أي طرف، ولكنه ينحاز إلى الأسرة، وقام بمناقشة الأمور المرتبطة بالخطبة، وهذا الأمر لم يتناوله أي قانون من قبل.
وعلى جانب آخر، قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية هو تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، لافتة إلى أن القانون يتم وضعه لمن يخرج عن القيم الأساسية والأخلاقية وليس لكل الناس، فوضع قانون للسرقة لا يعني أن المجتمع بأكمله حرامي.
وأضافت "أبو القمصان"، أن الأب والأم غير القادرين على إدارة العلاقة بينهما ودخلا المحكمة غير مؤهلين على تنظيم حياة الإنسان، ويكون الأطفال في دائرة خطر، موضحة أن عقد الطلاق الموثق يحل أزمة الأحوال الشخصية ويحفظ حقوق الأطفال.
وتابعت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أننا أمام حالة عبثية داخل محكمة الأسرة، فشهادة المرأة مساوية للرجل أمام جميع المحاكم حتى الاقتصادية، وفي قضايا الأسرة يشترط القاضي حضور شاهدتين بالعودة للمادة الخاصة بمرجعية أبوحنيفة، ويستمع لواحد فقط ولا يستمع للأخرى.
وأوضحت أن شهادة المرأة طبقًا للقرآن في المسائل الحسابية 2، بينما شهادة الرجل في المسائل التي لها علاقة بالقضايا النسوية والميلاد لا يعترف بها أصلًا، في حين أن جميع أطباء النساء حاليًا رجال، ولو تم تطبيق القرآن لا يجب أن يدخل أي رجل كلية طب بأقسام النساء، مشددة على أننا بحاجة للعودة لمقاصد الشريعة.