أبو القمصان: نستهدف قانونا للأحوال الشخصية يُحقق الأمن والاستقرار الأسري

قالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إنها تخشى من وضع قانون للأحوال الشخصية لا يحقق الأمن الأسري، فالهدف من القانون تحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، وقانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق أمن المجتمع، كما أن القانون يتم وضعه لمن يخرج عن القيم الأساسية والأخلاقية وليس لكل الناس، فوضع قانون للسرقة لا يعني أن المجتمع بأكمله «حرامي».
عقد الطلاق الموثق يحل أزمة الأحوال الشخصية
وأضافت «أبو القمصان»، خلال حوارها في برنامج «المشهد»، مع الإعلامي نشأت الديهي والإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أنه في هذه الحالة يكون الأطفال في دائرة خطر، كما أن عقد الطلاق الموثق يحل أزمة الأحوال الشخصية ويحفظ حقوق الأطفال، مؤكدة في الوقت ذاته أننا أمام حالة عبثية داخل محكمة الأسرة، فشهادة المرأة مساوية للرجل أمام جميع المحاكم حتى الاقتصادية، ويحدث عكس ذلك في محاكم وقضايا الأسرة.
نحن بحاجة للعودة لمقاصد الشريعة
وأشارت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، إلى أننا في قضايا الأسرة يشترط القاضي حضور شاهدتين بالعودة للمادة الخاصة بمرجعية أبو حنيفة، ويستمع لواحد فقط ولا يستمع للأخرى، موضحًا أن شهادة المرأة طبقًا للقرآن في المسائل الحسابية 2، بينما شهادة الرجل في المسائل التي لها علاقة بالقضايا النسوية والميلاد لا يعترف بها أصلًا، في حين أن جميع أطباء النساء حاليًا رجال، ولو تم تطبيق القرآن لا يجب أن يدخل أي رجل كلية طب بأقسام النساء، مشددة على أننا بحاجة للعودة لمقاصد الشريعة.