السفير جمال بيومى : تنوع الاقتصاد وتحويلات 11 مليون مصرى بالخارج دعم رئيسى د. جون لوكا : الاستقرار وتطور البنية التحتية عناصر جذب للاستثمار الأجنبى د.عبد الرحمن شعبان : زيادة معدلات النمو والاتجاه للصناعات التحويلية عامل مهم د. أبو بكر الديب : الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية أسهما فى تقليل البطالة ويبقى السؤال اللغز .. لماذا صمد الاقتصاد المصرى أمام الأزمات العالمية التى ضربت أقوى اقتصاديات العالم مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتضخم العالمي؟ ..فما أسباب قوة وتماسك وصلابة الاقتصاد المصرى .. وأين نحن من بقية اقتصاديات العالم ؟.. وهل نسير فى الطريق الصحيح ؟.. وما فائدة المشروعات القومية التى تنتهجها مصر حاليا؟ ..وهل كان للاصلاح الاقتصادى دور فى تعافى الاقتصاد المصري؟ ..أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عليها على لسان الخبراء فى السطور القادمة. بداية يقول د.أبو بكر الديب الخبير الاقتصادى إن مصر استطاعت أن تجتاز الأزمات العالمية بداية من جائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية و التى تركت بصماتها على جميع دول العالم ،ولكن استعدادات مصر لمواجهة وتخطى هذه الصعاب جعلت الاقتصاد المصرى فى وضع متميز مقارنة بدول أخرى على المستويين العالمى و العربى و التى تأثرت بشكل واضح ولم تستطع أن تجتاز الأزمة. و يضيف أن أهم هذه المعايير و التى جعلت مصر تحظى بتجديد الثقة الإئتمانية بها وفقا للتقارير العالمية يعود إلى بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى شرعت فيه الحكومة فى 2016و الذى شمل كل نواحى الحياة الاقتصادية و الاجتماعية وكان لهذا البرنامج أوجه عدة منها الوجه التشريعى حيث قام مجلس الدولة بتحديث التشريعات الاستثمارية خاصة قانون الاستثمار الموحد ،الثروة التعدينية و قانون الطاقة ،فمصر استطاعت أن تهيئ بنيتها الاستثمارية للمستثمرين و أعطت تسهيلات كبيرة لهم سواء إجرائية أو بتجهيز المدن الصناعية فى أغلب محافظات الجمهورية . ويشير إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا على المستوى الاقتصادى و هذا واضح للجميع خاصة فى السنوات الأخيرة فى قطاعى الغاز والنفط و الثروة التعدينية فهناك اكتشافات كبيرة فى مجال الغاز، تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز وكان ذلك يكلفها كثيرا سنويا إلى دولة استطاعت أن تحقق الاكتفاء الذاتى منه، بل و أصبحت دولة مصدرة له ومركزا إقليميا للطاقة فى الشرق الأوسط تستقدم الغاز من دول الجوار وتصدره للاتحاد الأوروبى كل هذه الإنجازات وفرت عملات أجنبية من دولار وعملات أخرى للاحتياطى النقدى الأجنبى وكل ذلك جعل مصر قادرة على امتصاص الأزمات و الصدمات العالمية و لديها وفرة من السلع الاستراتيجية التى تكفيها لشهور كثيرة . ويؤكد أن مصر استطاعت من خلال مشروع المليون و نصف المليون فدان الزراعى أيضا ومشروعات الدلتا أن توفر الاحتياجات من السلع، ذلك بالإضافة إلى المشروعات القومية العملاقة التى وفرت فرص عمل كبيرة وخفض نسب البطالة فى مصر رغم ارتفاعها على المستوى العالمى بسبب الأزمات الحالية وذلك مثل مشروع العاصمة الإدارية و قناة السويس والمدن الصناعية فكل هذا ساعد على زيادة معدلات النمو و التشغيل وتقليل معدلات الفقر . ويقول إن الأزمات التى تركتها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا أدخلت بعض الاقتصاديات الكبرى فى مرحلة جمود و شلل وهناك دول حدث بها أزمات كبيرة مثل لبنان و لكن الاقتصاد المصرى رغم ذلك استطاع الصمود و التعافى سريعا فهناك خطة طموح وضعتها الدولة وأعلنتها فى المؤتمر الأخير شجعت فيه القطاع الخاص على المشاركة فى عملية التنمية المستدامة ومحاولة جذب حوالى 40 مليار دولار فى هذه الخطة القادمة من أجل الإصلاح الاقتصادى. خطط واضحة ويقول الدكتور عبد الرحمن شعبان الخبير الاقتصادى إن تجاوز مصر للأزمات هو أمر ليس وليد اللحظة و لكنه خطة واضحة كان لها أبعاد كبيرة تم وضعها مسبقا وهذا ما جعلنا رغم الأزمات العالمية على مدار السنوات الماضية فى وضع جيد للغاية مقارنة باقتصاد دول أخرى وهذا ينعكس على أرض الواقع ،فعلى المستوى العالمى هناك معاناة و أزمات حقيقية إلا أن الوضع الاقتصادى المصرى وبسبب الرؤية المستقبلية و أبعادها لم يتأثر كثيرا و لم يتعرض لهزات أو أزمات كبيرة. ويؤكد أن قرارات الإصلاح الاقتصادى و تعويم الجنيه المصرى بدأت منذ ذلك الوقت تتخذ الدولة خطواتها فى بعض المناطق و المدن و البدء فى المشروعات الزراعية و الصناعية و التى كان لها مردود كبير على الاقتصاد المصرى ،الأمر الذى أدى إلى زيادة الناتج المحلى عن سابق عهده وزيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ،مشيرا إلى أن المشروعات التنموية أسهمت بشكل كبير فى هذا الإصلاح فمشروع مثل الدلتا الجديدة سيسهم بشكل كبير فى توفير العديد من المنتجات الزراعية و الدولة حريصة بشكل كبير على ذلك خاصة أنها كانت فى تحد كبير مع المخالفين للبناء على الأراضى الزراعية من أجل توفير الأمن الغذائى للمواطنين . و يشير إلى أن الخطوة القادمة و التى وضعتها الدولة فى خططها المدروسة هى توطين الصناعات التحويلية و الصناعات التى تخدم الشباب وتوفر فرص عمل لهم،بالإضافة إلى محاولات تقديم تسهيلات من أجل جذب الاستثمار فى مصر خلال الفترات القادمة. اقتصاد متنوع ويقول الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن السبب فى تصدى الاقتصاد المصرى للأزمات العالمية بل وتحسنه فى بعض المجالات يعود إلى أنه اقتصاد متنوع لا يعتمد على قطاع بعينه ،كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادى و الذى بدأ فى 2016 استطاع أن يصل بمؤشرات مصر الاقتصادية بمستوى كان جيدا و بالتالى عندما توالت الأزمات العالمية حصل تعديل نسبى فقط و لكن لم نتأثر بالسلب فالنمو الاقتصادى وصل إلى 6 % فى حين أن بعض الدول فى هذه الفترة وصل الأمر بها لحدوث انكماش اقتصادى فى الوقت الذى وصلنا نحن فيه إلى مستوى 3% تقريبا و بالتالى أصبحنا من ضمن الأعلى على مستوى العالم. و يضيف أن الأمر الثانى يعود إلى معدل التضخم كان ما دون 5% و بالتالى عندما وقعت الحرب الروسية الأوكرانية العالم عانى من موجة ارتفاع الأسعار وتأثرت مصر بالطبع و لكن لنسبة التضخم التى لم تتجاوز 5% استطعنا عبور الأزمة لدرجة كبيرة لأنها لو كانت أعلى من ذلك لم تكن لتتحملها الدولة ولا المواطن،فأى دولة على مستوى العالم يتعرض اقتصادها للهبوط و الصعود و لكن للسياسات الواضحة كانت عاملا بمثابة أحد عوامل الأمان. معدلات نمو وقال الخبير الاقتصادى جون لوكا، إنه من المتوقع طبقاً لصندوق النقد الدولي، أن يصبح الاقتصاد المصرى ثانى أكبر اقتصاد على المستوى العربى والإفريقى فى العام الحالى 2022، وذلك بقيمة 438.3 مليار دولار، حيث تشير توقعات الصندوق إلى تحقيق مصر معدلات نمو تصل إلى 5.4 بالمائة خلال هذا العام، كما تشير تقديرات البنك الدولى إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال هذا العام إلى 5 بالمائة، وذلك مقارنة ب3.3 بالمائة فى العام المالى السابق عليه. واستطرد لوكا قائلاً: هناك عدد من التقارير الصادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التى يحظى بها الاقتصاد المصري، وجاذبيته للاستثمارات، آخرها التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، الذى وضع مصر كثانى اقتصاد عربى وإفريقى فى عام 2022، وذلك فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلي، والتى كان لها عظيم الأثر فى تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، مع الفرص الاستثمارية الواعدة والضمانات والحوافز الاستثمارية. تزامناً مع تغلب مصر على التحديات التى أفرزتها أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى ككل، وهو الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى وأفاقه المستقبلية. وأضاف لوكا، أن هناك عوامل أساسية تدعم تلك الجاذبية المصرية،أولها التطور الحادث فى البنية التحتية، باعتباره فرس الرهان للاقتصاد المصرى من أجل تهيئة البنية لتناسب التنافسية العالمية، وثانى تلك العوامل، مرتبط بالفرص التى يوجد بها تصدير الطاقة وكذلك مشروعات الربط الكهربائى المختلفة، بما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية. وأكد، على أن التحدى الأصعب الذى يواجه اقتصاديات العالم ككل، خاص بمصير جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، ومن هنا فإن التعافى الاقتصادى مرتبط بالتغلب على الوباء،والحرب، وفى حال تزايد الأزمة وتطورالمتحورات الجديدة « أوميكرون»، واستمرار الحرب فإن الأمر قد يهدد الاقتصاد العالمى بالانكماش، والعكس صحيح. إقرأ أيضاً|باحث اقتصادي: مشروع مستقبل مصر سيسهم في إحلال الواردات بمنتجات محلية وأضاف، ان الاستقرار السياسى الموجود داخل مصر يعتبرعاملاً رئيسياً، ومهما فى دعم التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، موضحاً فى الوقت نفسه أن الحرب الأساسية للمجتمع العالمى الآن هى إعادة الاقتصاد إلى مساره الطبيعي، ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة. وتوقع لوكا، ان الاقتصاد المصرى خلال هذا العام سيحقق أداء إيجابيا فى ضوء المؤشرات الراهنة، بالاستفادة من السياسات التى اتبعتها الدولة المصرية إزاء التعامل مع جائحة كورونا وتداعيتها الشديدة لذلك سيكون هناك فرصة كبيرة لتسديد ديون مصر خلال هذا العام . وقال السفير جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن هناك عدة أسباب أدت الى قوة وتماسك الاقتصاد المصرى و استقرار التصنيف الائتمانى لمصر ، ويأتى فى مقدمة هذه الاسباب هو ان الاقتصاد المصرى اقتصاد متنوع لا يعتمد فقط على البترول أو الغاز ولكنه اقتصاد زراعى وصناعى أيضا فضلا عن وجود بنية تحتية على أعلى مستوى تؤهلك للقيام بالمشروعات القومية التى تضخ العمالة إلى سوق العمل وتزيد من الناتج المحلي. ويضيف السفير جمال بيومى : أن من ضمن عوامل قوة اقتصاد مصر هو وجود 35 مليون يد عاملة بالإضافة إلى تواجد 11 مليون مصرى بالخارج مما يزيد من تحولات المصريين من العملة الصعبة وهو ما يقوى عملتك المحلية أمام سعر الدولار بالإضافة إلى ايرادات قناة السويس التى غطت تراجع معدلات السياحة فى بعض الاحيان واثناء أزمة كورونا. واستطرد بيومى قائلا : إن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر منذ 5 سنوات أسهم الى حد كبير فى قوة الاقتصاد المصرى واستقراره حيث إنه كان أقوى برنامج اصلاح اقتصادى قبل ذلك كان فى حكومة عاطف صدقى عام 1990 ومنذ ذلك الحين لم تجد هناك برامج لأى إصلاح اقتصادى الى ان جاء الرئيس السيسى وأعلن عن البرنامج الحالى للاصلاح والذى حمى مصر من أزمات كورونا والتضخم العالمى والازمة الروسية الأوكرانية. ويوضح أن استقرار الاقتصاد المصرى جعل كل منظمات النقد الدولى تتسابق الى تمويلك وتمويل مشروعاتك كما ان الاتحاد الاوروبى بدأ فى إعطاء مصر منحا وليس قروضا وهو ما يعكس ثقة دول الاتحاد الاوروبى فى الاقتصاد المصري.
