صندوق النقد الدولى يتوقع أن تصبح مصر ثاني أكبر اقتصاد بإفريقيا

كتبت : أسماء ياسر
يواصل الاقتصاد المصرى تحقيق العديد من النجاحات والتوقعات الإيجابية التى تؤكد عليها مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، وأعلن صندوق النقد الدولى أنه من المتوقع أن تصبح مصر صاحبة ثانى أكبر اقتصاد بقارة إفريقيا فى العام الحالى بعد نيجيريا، كما يتوقع الصندوق أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 435.6 مليار دولار، بينما تحل الجزائر الرابعة والمغرب فى المركز الخامس.
وتقول د. هدى الملاح مدير المركز الدولى للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى أن توقع صندوق النقد الدولى بأن تصبح مصر صاحبة ثانى أكبر اقتصاد بقارة إفريقيا فى عام 2022 ناتج عن معدل النمو الاقتصادى الذى ارتفع فى السنوات السابقة، فعلى الرغم من أزمة جائحة كورونا أو أى أزمة أخرى إلا أن الدولة المصرية استمرت فى افتتاح العديد من المشروعات التنموية الجديدة، سواء كانت بنية تحتية أو مشروعات خدمية أو إنتاجية.
وكل ذلك تم خلال فترة وجيزة جداً، بالإضافة إلى تنوع مصادره، فهو يضم احتياطى النقد الأجنبى واحتياطى الذهب، فضلاً عن التنوع فى أذون الخزانة، والتنوع فى الصادرات والإيرادات وتحويلات العاملين بالخارج، كل ذلك إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس.
وبالتالى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى بالرغم من جميع الأزمات التى يمر بها العالم كله، لذلك من المتوقع أن تصبح مصر ثانى أكبر اقتصاد فى إفريقيا، لافتة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى يؤكد صلابة وقوة الاقتصاد المصرى.
وأضافت الملاح أن إشادة صندوق النقد الدولى ومؤسسات الاقتصاد العالمية بقوة اقتصاد مصر شهادة ثقة أمام العالم كله تسهم فى القضاء على الشائعات المغرضة حول الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الخارجية، كما تؤكد على تماسك الاقتصاد القومى أمام الأزمات العالمية وتداعياتها، لذلك فإن شهادة صندوق النقد الدولى هى الوثيقة المأمونة لأى مستثمر للاستثمار فى مصر، لافتة إلى أنه من المهم فى الفترة القادمة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة.
والتركيز على الإنتاج والبعد عن إخراج التدفقات الدولارية فى سلع يتم استيرادها من الخارج، مما يساهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى.
وفى نفس السياق أوضح د. محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر أن توقعات صندوق النقد الدولى تستند على عدة مؤشرات أبرزها الناتج المحلى الإجمالي، وقطاعات الاقتصاد القومي، ومعدلات النمو الاقتصادى الحالية والمتوقعة.
والتركيب العمرى للسكان وقوة العمل، وتعدد القطاعات والموارد الاقتصادية، وتحويلات العمال المصريين فى الخارج، ووجود جيش قوى وشرطة منظمة، بالإضافة إلى الاحتياطى الكبير من النقد الأجنبى والذهب، لذلك استطاع الاقتصاد القومى التكيف مع الصدمات الاقتصادية.
والأزمات المالية الموجودة على مستوى العالم والتصدى لها، وبالتالى يتعافى الاقتصاد المصرى سريعاً ويصبح بهذه الصلابة، موضحاً أنه يوجد أيضاً العديد من الأسباب التى يستند عليها صندوق النقد الدولى فى توقعاته مثل وجود بنية أساسية قوية جداً.
والحوافز الكبيرة التى منحها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار المحلى والاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن الاستقرار الذى يشهده الاقتصاد المصرى رغم تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية.
وأكد يونس أن إشادة صندوق النقد الدولى بالاقتصاد القومى المصرى، وتوقعه بأن يكون ثانى أكبر اقتصاد فى القارة الإفريقية يعكس الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، ويعكس ثقة المجتمع الدولى والمؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد القومي، مما ييسر له الائتمان والاقتراض من هذه المؤسسات لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة المصرية، وكل ذلك ينعكس إيجاباً على ثقة جميع دول العالم واقتصادهم فى الاقتصاد القومى المصري، مما يجعله عامل جذب للاستثمار الأجنبى المباشر لثقتهم فى الاقتصاد المصرى وأمانه، فهو اقتصاد واعد.
ومن جانبه أشار د. هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار والخبير المصرفى إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى بأن تصبح مصر صاحبة ثانى أكبر اقتصاد بقارة إفريقيا فى 2022 مبنىة على الناتج المحلى الإجمالى، لافتاً إلى أن ذلك ليس التقرير الأول الذى يؤكد على قوة الاقتصاد المصرى، فالعديد من التقارير أكدت ذلك وأن مصر ستكون من ضمن أقوى 10 اقتصاديات على مستوى العالم بحلول عام 2030، مؤكداً أنه إذا استمر معدل النمو الاقتصادى المصرى فى الارتفاع مع تخطى الأزمة الحالية، فإنه من المتوقع أن تصل مصر قبل عام 2030 لتلك المكانة ليس فقط داخل القارة الإفريقية بل على مستوى العالم، لافتاً إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى وتوقعاته تؤكد نمو الاقتصاد المصرى وتنوعه، لذلك فهو رسالة ثقة قوية لمؤسسات الاستثمار فى مجتمع الأعمال فى مصر والعالم كله أن الاقتصاد المصرى ينمو بشكل جيد للغاية ووجود فرص استثمارية وربحية آمنة.
اقرأ ايضا | الأزمات الاقتصادية تضرب دول العالم.. ارتفاع الطاقة وزيادة التضخم الأبرز| تقرير