لماذا صُنف الاقتصاد المصري من ضمن أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم في 2030؟.. خبراء يُجيبون

وصف عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، توقعات بنك " ستاندرد تشارترد" بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقصادات على مستوى في 2030، بأنها تعكس تحسن كافة المؤشرات داخل الدولة، ومرآة للقررات التي اتخذت لدعم الاقتصاد، مؤكدين أن قوة الاقتصاد ظهرت في جائحة كورونا، واستطاعت الدولة أن تحصل على إشادات دولية، بسبب معدلات النمو مقارنة بالأسواق الناشئة.
أوضح الخبراء، أن تقاير المؤسسات الدولية الإيجابية في الاقتصاد المصري، تدعمه بشكل كبير بشكل يفتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي في مصر، وتعبر عن الواقع الحالى للعمل الذى يتم من مشروعات قومية وبناء وتعمير، موضحون أن ذلك يعد حصاد للشعب المصري المكافح على مدار 6 سنوات.
أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية بالأمس، إلى أن التوقعات الأخيرة لبنك «ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصرى تتسق مع تقديراته السابقة قبل الجائحة، بأن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2030.
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون : تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 2000 جنيه شهريا للمواطن
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: وضع قاعدة بيانات للمحلات يدعم التحول الرقمى
إقرأ أيضًا:- حصاد 2020| اقتصاديون: الدولة المصرية قدمت نموذجًا ناجحًا في إدارة أزمة كورونا
إقرأ أيضًا:- خبراء اقتصاديون..السبب في استبعاد رفع سعر الدولار أمام الجنيه
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: إشادة وكالة "موديز" تعكس ثقة المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: طلب مصر حزمة مالية من صندوق النقد يؤكد الثقة في الاقتصاد
إقرأ أيضًا:- اقتصاديون: خفض سعر الفائدة 3%
يعكس مساندة الدولة للصناع والمستثمرين
وفي سياق متصل قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن توقع بنك ستاندرد تشارترد» للاقتصاد المصري، بأن يصبح من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم عام 2030، يأتي وفق لإدارة مصر للازمات كان منها جائحة كورونا، والذي استطاع أن يمتص الآثار السلبية لها، مشيرًا أنه بدأ في التحسن التدريجي بشكل سريع وغير متوقع بالمقارنة بغيره من اقتصادات دول الاسواق الناشئة، وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية، والتي تبنتها الحكومة منذ نحو أربع سنوات.
تقرير ستاندرد تشارترد:
أوضح الجرم في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن تقرير ستاندرد تشارترد، يَدعم قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز القدرة المالية والمرونة الهيكلية لمواجهة الاثار السلبية لأزمة كورونا، ويحسين مناخ الأعمال ويجذب الاستثمار الاجنبي المباشرلمصر، فضلاً عن تحسين المالية العامة للدولة، من خلال زيادة الايرادات بمعدل 16% مقابل زيادة المصروفات بمعدل 7%(أثناء جائحة كورونا).
صندوق النقد الاجنبي:
أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه في الوقت الذي توقع صندوق النقد الاجنبي؛ حدوث إنكماش في الاقتصاد العالمي بمعدل 3% خلال عام 2020 بسبب أزمة كورونا، إلا أن توقعات النمو للاقتصاد المصري كانت ايجابية وبشكل غير مسبوق إذ كانت توقعات صندوق النقد الدولي؛ تشير إلى تحقيق الاقتصاد المصري، لمعدل نمو 2% في العام
2020، ونحو 2.8% في العام 2021.
توقعات بنك" ستاندرد تشارترد":
ورأى الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن توقعات بنك" ستاندرد تشارترد" تعُد حصاد للشعب المصري المكافح على مدى 6 سنوات من العمل والبناء، وكذلك الشجاعة فى العمل فى ظل ما يمر به العالم من وباء خطير، الا ان المصريون اثبتوا ان لديهم الارداة لبناء مستقبل افضل.
إشادة المنظمات الدولية:
أوضح الخبير الاقتصادي، أن اشادة كافة المؤسسات والمنظمات الدولية بالاقتصاد المصرى تعبر عن الواقع الحالى للعمل الذى يتم فى مصر من مشروعات قومية وبناء وتعمير، موضحًا أن الدولة حاليا تحقق حلم المصريين فى استخراج كنوزهم من الثروات الطبيعة وبناء مجتمعات عمرانية توفر حياة كريمة بما يتطلبه ذلك من مشروعات تعمير الصحراء وتحويلها لمدن سكنية وصناعية وزراعية متكاملة.
الاقتصاد المصري:
أرجع الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ماجاء في تقرير توقع بنك "ستاندرد تشارترد"ل الاقتصاد المصري بأن يكون صاحب أعلى معدل نمو متوقع من الناتج المحلي إلى العديد من العوامل الهامة، منها تحسن المؤشرات داخل مختلف القطاعات المكونة لها كلاً على حدا، فالتوقع بارتفاع معدل النمو جاء نتيجة زيادة معدلات نمو الناتج المحلي في مختلف القطاعات الرئيسية.
أبرز القطاعات:
أشار عادل، إلى أن القطاعات تشمل الاتصالات والاستخراجات وقطاع التشييد والبناء وقناة السويس وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وصافي الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، فضلا عن زيادة الاستثمارات الحكومية وتراجع معدل البطالة.
التقارير والتوقعات الدولية:
أكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التقارير والتوقعات الصادرة عن كبرى المؤسسات الدولية تعكس مدى تحسن أداء الاقتصاد المصري، وأن الحكومة تبذل المزيد من الجهد لاستمرار تحقيق هذه المعدلات وزيادة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، بما يعود بالنفع على المواطنين، حيث تعد هذه الأرقام الإيجابية في مختلف القطاعات من أفضل المعدلات في تاريخ مصر.