صمود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات

آخر كلام

واصل الاقتصاد المصرى صموده أمام الأزمات الدولية بفضل نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث استطاع الاقتصاد المصرى عبور الأزمة المالية العالمية،ثم تجاوز أزمة كورونا بأقل الخسائر، وحاليا يصمد أمام الازمة الاقتصادية العالمية التى سببتها الحرب الأوكرانية، خاصة ما نجم عنها من ارتفاع كبير فى أسعار السلع الأساسية والمواد البترولية، ووارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم.
ورغم أن كل هذه الأزمات المتتالية إلا أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى ثبتت تصنيفها للاقتصاد المصرى عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، معلنة أن التصنيف للاقتصاد المصرى بدعم سجلها فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.
كما رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام الحالى إلى 5.9% مقارنة ب 5.5% فى توقعاته السابقة، رغم أنه خفض تقديراته للنمو الاقتصادى العالمى من 4.4% إلى 3.6% ليواصل الصندوق رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى حيث كانت توقعاته فى أكتوبر الماضى أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بنحو 5.6%.. وتؤكد توقعات الصندوق للأداء الاقتصادى المصرى الأداء الجيد للحكومة المصرية فى إدارة أزمة فيروس كورونا، فمصر الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التى حققت نمواً إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى جائحة كورونا.
وتتسق هاتان الشهادتان الدوليتان بنجاح الاقتصاد المصرى مع ما أعلنته الحكومة عن تحقيق مصر خلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية الحالية، حيث بلغ حوالى 9% وذلك على الرغم من تأثر الاقتصاد المصرى بعدد من التحديات والعوامل الخارجية، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة التضخم العالمية، ونقص سلاسل الإمداد، والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمى نتيجة أزمة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً إجمالياً بنهاية العام الحالى بحوالى 6%، وهو ما يفوق التوقعات الاقتصادية المسبقة للمؤسسات الدولية المختلفة عن معدلات النمو الاقتصادى المصرى خلال العام المالى الحالي، خاصة أن البيانات الحكومية تؤكد أن كافة القطاعات الاقتصادية المصرية شهدت أداءً إيجابيًا خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، حيث سجل قطاع السياحة معدل نمو 108%، والاتصالات 16.5%، والصناعة التحويلية 15.5%.