قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لتوفير ممر إنساني للسفن التي تحمل أغذية لمغادرة أوكرانيا، لكنه طالب برفع العقوبات عن بلاده كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية بفعل توقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. وأضاف الدبلوماسي الروسي الكبير، حسبما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية، إن "حل المشكلة الغذائية يمر عبر مقاربة جماعية تشمل خصوصاً رفع العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية والتعاملات المالية". وأشار المسؤول الروسي، إلى أن بلاده ستناقش احتمال إجراء تبادل للأسرى مع أوكرانيا "بمجرد إدانة الأسرى الذين استسلموا"، في إشارة إلى أكثر من 1900 جندي أوكراني استسلموا للقوات الروسية في مصنع آزوف ستال بمدينة ماريوبل جنوبي أوكرانيا. وقالت روسيا ومسؤولون في مناطق يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من موسكو، إن بعض من استسلموا يجب محاكمتهم على ارتكاب جرائم حرب. وأشار رودينكو إلى أنه من السابق لأوانه تأسيس قاعدة عسكرية روسية في منطقة خيرسون الأوكرانية التي أصبحت روسيا تسيطر عليها. وأظهرت وثائق استخباراتية أميركية أفرج عنها حديثاً أن الحصار البحري الروسي على أوكرانيا، أوقف التجارة في موانئ أوكرانيا، فيما يصفه قادة عالميون بهجوم متعمد على سلاسل توريد الغذاء العالمية، قائلين إنه يزيد من مخاوف عدم الاستقرار السياسي ونقص الغذاء ما لم يتم السماح بتصدير الحاصلات الزراعية والحبوب من أوكرانيا. وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن البحرية الروسية تتحكم في الحركة البحرية بالكامل في الثلث الشمالي من البحر الأسود، ما يجعل الإبحار هناك غير آمن للسفن التجارية، طبقاً لوثائق حكومية أمريكية حصلت عليها الصحيفة. وتعتمد تلك الوثائق على معلومات استخباراتية حديثة أفرج عنها تحلل كثافة النشاط البحري الروسي على طول الساحل الجنوبي لأوكرانيا وشبه جزيرة القرم والتي احتلتها روسيا في 2014. وقال مسؤول أمريكي تحدث للصحيفة شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحصار البحري الذي تلى الغزو الروسي، أدى إلى حبس الصادرات الزراعية الأوكرانية، وتهديد إمدادات الغذاء العالمية. وأضاف: "لا يمكن التقليل من تأثير الأفعال الروسية، نظراً لحيوية الصادرات الزراعية الأوكرانية المحمولة بحراً للأمن الغذائي العالمي". وتوفر أوكرانيا 10% من صادرات القمح العالمية، وتنقل الغالبية العظمى من تلك الصادرات، نحو 95% منها في 2020، عبر البحر الأسود.
