العالم يقف على حافة الجوع.. الحرب والأوبئة تلتهم الموارد

دعا الفريق المستقل للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها في مايو الماضى لعام 2021 ، إلى التنفيذ العاجل لحزمة تدخلات عاجلة لمواجهه الوباء، لإنهاء حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا COVID-19 وجعله آخر جائحة.
وتناولت توصيات الفريق مجالات القيادة على أعلى المستويات، كالمساواة، والتمويل الجديد، وتقوية منظمة الصحة العالمية، ومراقبة الأمراض الحديثة، والاستعداد الوطني.
وفور إطلاق التقرير لهذا العام، تم الإبلاغ عن وفاة 2-8 مليون شخص بسبب COVID-19، تتراوح التقديرات المستندة إلى الوفيات الزائدة من COVID-19 في حدود 14-21 مليون منذ ظهور SARS-CoV-2.2 وتحوراته المختلفة.
وترصد«بوابة أخبار اليوم» كيف أشارت الدراسات والتقارير الصادرة عن البنك الدولى للوضع الراهن للإزمات الإقتصادية التى يشهدها العالم وكيف يمكن الخروج من تلك الأزمة.
زيادة التضخم
أشارت دراسة حديثة نشرت خلال أيام بدورية لانسيت العلمية أن أزمة فيروس كورونا المستجد COVID-19 أضعفت من قدرة البلدان على تحمل صدمات عالمية إضافية، وتشير التقديرات إلى أن التأثيرات المجتمعة للوباء، والغزو الروسي لأوكرانيا، وزيادة التضخم في العديد من البلدان، ستدفع ما يصل إلى 95 مليون شخص إلى الفقر في عام 2022 مقارنة بتوقعات ما قبل الوباء.
وتتمثل عواقب عدم إنهاء حدة هذا الوباء في زيادة المرض والوفاة، واستغلال النظم الصحية إلى أقصى الحدود ، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، واتساع نطاق التفاوتات الاقتصادية، والمزيد من الخسائر للأسر الفردية.
هيئة التأهب للوباء
أوضح التقرير المرحلي الذى نشر فى 18 مايو 2022 للهيئة المستقلة للتأهب للوباء والاستجابة لها لمدة عام واحد بعنوان التحويل أم الإصلاح؟: عدم اتخاذ أي إجراء يضع الأساس لوباء آخر وهو ما أشارت له الدراسة بل وقامت بتحديد الاسباب المروعة كأسباب لبذل جهود متضافرة لإنهاء أضرار COVID-19 وتحويل الأنظمة من خلال الإجراءات التي تقع ضمن القدرة الجماعية للحكومات والوكالات العالمية، مشيرة أن احتواء التهديدات الوبائية هو خيارمن خلال عمليات مجزأة وبطيئة ، يختار العالم المخاطرة بتكرار الأحداث التي أدت إلى الوضع الحالي.
واستندت الدراسة، على منهج الأستبيان وعمل إستطلاع رأى موجه ل24 دولة وتلقت 50 رد فضلاً عن التشاور مع منظمات المجتمع المدنى لإنتاج الأدلة الرئيسية لتقرير التقدم المحرز لمدة عام واحد.
وكان هناك دعم واسع لتوصيات الفريق المستقل للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، وبعد أكثر من عامين من التعلم، تم التأكيد أيضًا على الموضوعات الأوسع نطاقًا: كقضية منع التهديدات الوبائية في المراحل الأولى، مركزية حقوق الإنسان، والاستثمار في المجتمعات، والحفاظ على الثقة، الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي الإقليمي؛ الحاجة إلى معالجة التفاوتات والمحددات الاجتماعية للصحة، ونتائج إهمال الاستثمار في تعزيز السكان الأصحاء.
وانخفاض معدل الوفيات بسبب كوفيد -19 على مستوى العالم،2 يؤدي عدم كفاية التركيز السياسي وتخفيف تدابير الصحة العامة إلى تصور مبكر في العديد من البلدان بأن الوباء قد انتهى ، حتى مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة ب COVID-19 على مستوى العالم.
يمكن أن يؤدي الانتقال المستمر ل SARS-CoV-2 إلى متغيرات جديدة أكثر ضراوة أو أكثر قابلية للانتقال. على الرغم من أن متغير omicron (B.1.1.529) قد يكون أقل ضراوة من المتغيرات السابقة ل SARS-CoV-2 ،9قد يؤدي تزايد قابليته للانتقال إلى جانب السكان المعرضين للخطر والحماية غير الكافية إلى وفاة 400000 إضافية بين أبريل وأغسطس 2022.
ويتزايد فهم انتشار وعبء فيروس كورونا المستجد لفترات طويلة بشكل أفضل في البلدان ذات الدخل المرتفع، إلى جانب التكاليف الاجتماعية والاقتصادية، لكن لا توجد بيانات كافية لفهم عبء COVID الطويل في البلدان منخفضة الدخل.
لقاحات أفضل لمواجهه التهديد الوبائي
أوضحت الهيئة، أن التطعيم ضروري للحد من المرض الشديد والوفاة، ومع ذلك، يبدو أن لقاحات COVID-19 المتاحة لها تأثير محدود على انتقال العدوى، وأن التعزيزات مطلوبة لمواصلة حماية السكان المعرضين للخطر. نحن بحاجة إلى أدوات تشخيص ولقاحات وعلاجات أفضل وأكثر سهولة ويسهل الوصول إليها واستراتيجيات للصحة العامة سريعة الاستجابة، يجب تنفيذ برامج الاختبار والعلاج وإمكانية الوصول إليها لمنع وفيات COVID-19.
هناك أسباب للتفاؤل، لكن العالم لا يزال غير مستعد بشكل خطير لمواجهة التهديد الوبائي القادم، هذا على الرغم من خارطة الطريق القائمة على الأدلة التي قدمها الفريق المستقل للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها ،والتقارب الشامل لهذه الحلول من قبل لجان المراجعة الأخرى ، بما في ذلك الفريق المستقل رفيع المستوى لمجموعة العشرين ومجلس مراقبة التأهب العالمي.
تشمل الأمثلة على القيادة المطلوبة للتأهب للوباء والاستجابة لها مبادرات مثل قمة COVID العالمية التي أطلقتها الولايات المتحدة في 12 مايو 2022 ، برعاية مشتركة مع رؤساء الاتحاد الأفريقي ، والجماعة الكاريبية (كاريكوم)، ومجموعة السبع ، ومجموعة العشرين، والجهود التي تبذلها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، مبادرة G7 100 يوم ،والحوار رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحصول على اللقاحات.
قرار جمعية الصحة العالمية الرابعة والسبعين بإنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية للموافقة على صك قانوني جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها ،جنبًا إلى جنب مع التعديلات المقترحة الحالية على اللوائح الصحية الدولية (IHR) التي تهدف إلى تنبيه واستجابة أسرع ،هي خطوات هادفة نحو إصلاح الإطار القانوني الدولي.
اقرأ ايضاً:«كورونا» في انتظار كلمة النهاية.. والخبراء: الجائحة انتهت والفيروس مستمر
إصلاح جزئى
في منظمة الصحة العالمية، أحرز الفريق العامل المعني بالتمويل المستدام التابع للدول الأعضاء تقدمًا نحو تحسين الاستقلالية المالية لمنظمة الصحة العالمية من خلال التوصية بتمويل غير مخصص، وزيادة الاشتراكات المقدرة لتغطية 50٪ من الميزانية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية، على النقيض من 16٪ في الميزانية العامة لمنظمة الصحة العالمية، الميزانية البرنامجية السابقة.20يجري العمل أيضًا على تطوير أدوات محسّنة لتقييم الاستعداد، مع تطوير مقاييس أكثر ديناميكية وتجريبها في مراجعة صحية دورية شاملة جديدة.
وتظل القضية الرئيسية هي الافتقار إلى قيادة سياسية مستدامة رفيعة المستوى من شأنها أن تحقق الاتساق والإلحاح اللازمين لعمليات الإصلاح المجزأة، سيُنفق الكثير من الطاقة على تطوير أداة جديدة لمكافحة الوباء ، وصندوق مالي وسيط جديد، وإصلاحات في منظمة الصحة العالمية ، ولكن كيف سيتم ربط كل هذا معًا؟ الكتاب الأبيض لمنظمة الصحة العالمية بشأن الاستعداد للطوارئ الصحية والاستجابة لها والقدرة على الصمود22يقترح إطارًا مرتبطًا بالمنظمة ، لكن التأهب والاستجابة الفعالين للجائحة يمتد إلى ما هو أبعد من منظمة الصحة العالمية ، وكذلك يجب أن يمتد الرصد والإشراف على مستوى عالٍ.
الوصول العادل للقاحات
تتطلب مسألة الوصول العادل إلى لقاحات COVID-19 والتشخيصات والعلاجات قدرًا كبيرًا من العمل. بحلول 15 مايو 2022، تلقى أقل من 15٪ من السكان في البلدان منخفضة الدخل سلسلة التطعيم الأولية ل COVID-19.23 والوصول إلى الاختبارات التشخيصية في البلدان منخفضة الدخل غير كافٍ بشكل محزن، وعلاجات COVID-19 غير متوفرة. كان هذا الفشل كارثيا. إنه يكشف عن عدم قدرة النموذج الخيري الذي يحركه المانحون على تقديم منتجات مدفوعة بالسوق، والتي يجب بدلاً من ذلك إنتاجها بشكل شامل ومنصف ومشاركتها كمنافع عامة عالمية.
يساهم الإخفاق في إتاحة اللقاحات للفئات السكانية الضعيفة، والعاملون فى مجال الصحة في البلدان منخفضة الدخل في عام 2021 لإغلاق نافذة الطلب هذا العام، عندما كان الطلب مرتفعاً، ويعد ضعف المراقبة وقدرة الاختبار المنخفضة في البلدان منخفضة الدخل يخاطران بالفشل في الكشف عن ظهور متغيرات جديدة خطيرة من SARS-CoV-2.
مع عدم وجود تقدم ملموس لإنشاء منصة يمكنها تقديم السلع العامة العالمية بشكل منصف، والتقدم الحالي المتصلب وغير الكافي للاتفاق على التنازل عن جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تريبس)، فإن اللقاحات والتشخيصات والعلاجات الأحدث والأكثر فعالية لن يتم توزيعها بشكل منصف خلال هذه الجائحة والتهديدات المستقبلية، من المحتمل أن يكون من المتوقع أن تأخذ البلدان الفقيرة جرعات زائدة من اللقاحات القديمة والأقل فعالية، في حين أن البلدان الأكثر ثراء ستتمتع بإمكانية الوصول التفضيلي إلى الأدوات الأكثر فاعلية عند طرحها في السوق.
الحلول
توصلت الدراسة بأن هناك فرصة لتحسين المشهد مع اقتراح مجموعة العشرين لصندوق وسيط مالي (FIF). يمكن أن يرسي رئيس مجموعة العشرين في إندونيسيا، من خلال مشاورات واسعة النطاق ، الأساس لصندوق شامل وشرعي وفعال، من شأنه أن يلهم جميع البلدان للمساهمة على أساس صيغة القدرة على الدفع، مع العلم أن البلدان التي تحتاج إلى الدعم للاستعداد والاستجابة ستحصل عليه. لكن المشهد في عام 2022 مقلق لأن الطموح ضعيف. لا يزال الوصول إلى مسرع أدوات COVID-19 (ACT-A) غير ممول بالكامل، وهناك نقص في التمويل لتحالف ابتكارات التأهب للأوبئة (CEPI)، ولا تستطيع حكومة الولايات المتحدة، حتى الآن ، تأمين COVID-19 عالميًا بسبب السياسة المحلية.
أيدت الهيئة المستقلة للتأهب لمواجهة الأوبئة منظمة الصحة العالمية بالكامل باعتبارها المنظمة الصحية العالمية الرائدة في النظام الدولي ، لكنها قررت أيضًا أن منظمة الصحة العالمية لا تستطيع، ولا ينبغي لها، أن تفعل كل شيء، نظرًا لاحتمال ظهور تهديدات صحية جديدة ، يجب أن تكون الإصلاحات أسرع وأكثر تماسكًا، وشدد الفريق على ضرورة تنفيذ التوصيات كحزمة واحدة. التطبيق الجزئي يترك ثغرات خطيرة، وحماية لبعض الوسائل لا يحمي أحد، نحث على تحديد أولويات الخطوات التالية.
لكي تكون الإصلاحات الدولية ناجحة، تحتاج إلى قيادة عالمية رفيعة المستوى ومستدامة وشاملة. وأستعراض التقدم المجزأ الذي تم إحرازه في العام الماضي يؤكد من جديد إيماننا بأن مجلس تهديدات الصحة العالمية أو هيئة مماثلة ،بقيادة رؤساء الدول والحكومات ومستقلين عن منظمة الصحة العالمية ، أمر ضروري بالنظر إلى عدد القطاعات والمنظمات والمؤسسات المطلوبة لإنهاء COVID-19 والاستعداد لمواجهة تهديد الوباء. يمكن لجلسة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2022 الاتفاق على إعلان سياسي ينتج عنه مثل هذا المجلس ، ويضع خارطة طريق لخطط متماسكة عبر جميع القطاعات والمؤسسات.
كذلك دعا الفريق المستقل للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها إلى تعزيز منظمة الصحة العالمية بالتمويل اللازم والاستقلالية والسلطة للقيام بعملها على نحو فعال ، بما في ذلك القدرة على التحذير من التهديدات والتحقيق فيها دون عوائق. تعني العمليات البطيئة المتعلقة بالتمويل ، وتحسين هيكل حوكمة منظمة الصحة العالمية ، وإنشاء وتعديل الأدوات القانونية ، أن منظمة الصحة العالمية لا تزال لديها نفس الهياكل والسلطات المحدودة التي كانت لديها في ديسمبر 2019 ، عندما أصبح فيروس SARS-CoV-2 معروفًا. يتعين على الدول الأعضاء التحرك بسرعة لتنفيذ جميع توصيات الهيئة المستقلة للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، في حالة ظهور تهديد جديد ، يجب أن تتحلى منظمة الصحة العالمية بالشجاعة لاتخاذ نهج احترازي وتنبيه العالم وفقًا لذلك.
على المدى القصير، يجب على الحكومات دفع نصيبها العادل والتمويل بشكل كافٍ حتى تتمكن البلدان منخفضة الدخل من طرح لقاحات COVID-19 والتشخيصات والعلاجات والأكسجين. في نفس الوقت ، يجب أن توافق منظمة التجارة العالمية على تنازل شامل عن اتفاقيات بعينها ، ويجب أن تكون الدروس مفيدة لخطة الانتقال لتطوير منصة شاملة للوصول إلى الإجراءات المضادة التي يتم التعامل معها على أنها منافع عامة عالمية.
الاستجابة إلى أى استثمار مستدام في أنظمة الحماية الصحية والاجتماعية لتعزيز القدرة على الصمود في وجه التهديدات الوبائية. ومع ذلك ، فإن الاستثمارات المحلية في النظم الصحية ومؤسسات الصحة العامة وأنظمة الحماية الاجتماعية لا تحدث بالحجم المطلوب لبناء القدرة على الصمود في وجه أي تهديدات ناشئة.
وجه فريق الباحثين المستقل دعوة قوية لتعزيز مشاركة المجتمعات في التأهب للوباء والاستجابة لها. على الرغم من وجود العديد من الأمثلة من هذا الوباء على الأساليب المبتكرة للقيام بذلك، إلا أن هذا ليس هو الحال عالميًا، لتقييم الاستعداد المحسن ومعالجة التفاوتات المتزايدة، ستحتاج البلدان إلى إجراء مراجعات شفافة لإدارتها لحالة طوارئ COVID-19 جنبًا إلى جنب مع تحديد الدروس المستفادة وتطبيقها لضمان الاستجابة الفعالة والاستعداد للتهديد التالي، حيث يؤدى عدم اتخاذ إجراءات عاجلة إلى تمهيد الطريق لوباء مدمر آخر.