«الحوار الوطني».. لا مكان لأصحاب الأيادي الملوثة بالدماء

كتب: أحمد ناصف
مُبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالدعوة لحوار سياسى بين كل القوى دون استثناء أو تمييز، هى القرار الأهم والأكبر، الذى يفتح الباب للكثير من الخطوات فى المرحلة المقبلة، ويتيح أرضية للتفاهم والتفاعل بين الدولة من جهة والأحزاب والتيارات من جهة أخرى، وأيضًا بين الأحزاب والتيارات السياسية وبعضها البعض.
وكان الرئيس السيسى قد أعلن عن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى جرى تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.
وعبر الرئيس خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية، وقال إن الوطن يتسع لنا جميعًا وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، موجهًا بتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع التيارات كافة لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى، ورفع نتائج الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية ووعد بحضور المراحل النهائية من جلساته.
طارق الخولى: أحد أعظم مشاهد بناء الجمهورية الجديدة
عصام هلال: الدولة تفتح ذراعيها للجميع
من جانبه، أوضح الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن الحوار الوطنى الذى أعلن عنه الرئيس السيسى، إذا تم التعامل معه بشكل مُتجرد من قبل التيارات السياسية، فمن المؤكد أن تنعكس نتائجه على العمل السياسى فى المستقبل القريب، مع الأخذ فى الاعتبار أن السياسة لم تعد تدار فقط فى مقرات الأحزاب أو مباشرة، لكنها تؤثر وتتأثر بما يدور فى الإعلام ومواقع التواصل، حيث مجال للكثير من الكلام والقليل من النقاش، وسط زحام البث والنشر، من الصعب التمييز بين الحقيقى والافتراضى، فضلًا عن غياب للكثير من المفاهيم أو الحدود الدنيا التى يمكن الاتفاق حولها انطلاقًا من واقع يحكم الجميع.
وأشار فوزى، إلى أن الحوار ليس بين الدولة والأحزاب فقط، لكنه حوار حول الأحزاب والتيارات السياسية ودورها وعلاقتها بالجمهور والمجتمع ودورها فى التفاعل مع ما يجرى بالعالم وقدرتها على تقديم رؤيتها الواضحة تجاه الأحداث العالمية والإقليمية.
وقال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة ستكون حلقة أساسية من حلقات الحوار ولن يكون هدفها إنهاء ملف الإفراج فقط، مشيرًا إلى أن المشهد المرتبط بالحوار السياسى والوطن الذى يتسع للجميع عظيم لأن الأوطان تبنى بتمثيل جميع القوى ووجود حوار بينها، وهو ما وجه به الرئيس السيسى ضمن بناء الجمهورية الجديدة.
أضاف الخولى، أن هذا المشهد من أعظم مشاهد بناء الجمهورية الجديدة والرؤية السياسية للدولة، بوجود خطوات سياسية ثابتة وفاعلة بتضافر جهود الجميع، ووجود كل ألوان الطيف السياسى المصرى، ولفت إلى أن الرئيس طرح عدة قرارات تمثل إطارا عاما لرؤية يجب أن يشارك فيها الجميع فى حالة الحوار السياسى، ووضع أولويات لهذا الحوار، ورؤية شاملة نحو وجود خطوات من شأنها أن تسهم فى وجود تناغم سياسى بين مختلف الطيف السياسى، وجانب منه يتعلق بملف العفو الرئاسى.
اقرأ أيضاً | التحالف المصري لحقوق الإنسان يرحب بقرارات الإفراج عن نشطاء
وقد بدأت لجنة العفو الرئاسى عملها منذ اللحظة الأولى لتفعيلها، ونجحت فى إطلاق عدد من المحتجزين، وهناك اتجاه لوضع قواعد عامة مجردة تسمح بخروج كل من لم يتورط فى عنف أو إرهاب أو تحريض، وفى المقابل يفترض أن يكون لدى اللجنة - ومعها من يتوقع أن يشاركوا فى الحوار - تصور لكيفية إدارة الحوار، والتوصل إلى أرضية للتفاهم والحوار، بالشكل الذى لا يكرر الأسباب والعوامل التى أدت إلى صدام من قبل بعض التيارات مع الدولة، فى وقت لم يكن الوضع مناسبا وكانت الدولة تخوض مواجهة مع تنظيمات إرهابية تسببت فى تفكيك وهدم دول ومجتمعات.
بدوره، اعتبر النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية فى مجلس النواب، أن تكليف الرئيس بإدارة حوار وطنى بين القوى السياسية، هو خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.
وأوضح أبو العلا، أن قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى جاء فى وقته، ومن المنتظر أن يسفر عن تسوية وإنهاء معاناة أسرهم، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز قرارات الرئيس أنها جاءت نتيجة إرادة وطنية حقيقية لا تقبل الإملاءات الخارجية.
وأشار المستشار عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع طالما لا يتم الاحتكام إلى السلاح والعنف، فأهلا به شريطة أن يكون الجميع على قدر المسئولية، مضيفًا أن خارطة طريق الدولة خلال الفترة المقبلة تتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجهها بسبب الأزمات العالمية، وثمن هلال ما تضمنه الحديث من رسائل هامة، تؤكد حرص الرئيس على الاستمرار فى سياسة المصارحة والمكاشفة مع الشعب لمواجهة التحديات صفا واحدا.