الشيكولاته من باريس والأيس كريم إيطالى

لذا لزم التنويه

لايعدو أن يكون إعلانا رمضانيا، ، عن شاب وشابة مقيدان، فى محاولة للضغط عليهما، لكشف سر تفوق منتجات شركتهما. وبنهاية الإعلان نعرف أن السر يكمن فى أن الشيكولاته المستخدمة فى المنتجات من باريس، والأيس كريم إيطالى الصنع.يراه البعض مجرد إعلان يثير الضحك، أو يظنه أخرون مادة إعلانية تبث قيما، تقلل من شأن كل منتج مصرى لايعتمد على الخامات المستوردة. ولكن على جانب أخر بالنسبة لى، يعد الإعلان خلفية مناسبة للنقاش العام حول الوضع الاقتصادى. وربما بعض الأرقام التى أدسها بأدراج مكتبى، تطارد عينى، كلما أحتاج ذهنى لاسترجاعها.
ففى تقرير حديث للبنك المركزى حول ميزان المدفوعات يُظهر تزايد العجز التجارى (الفرق بين الصادرات والواردات) بسبب زيادة الواردات السلعية إلى 36.5 مليار دولار، خلال 6 شهور فقط تنتهى فى ديسمبر 2021. فى حين لم تزد صادراتنا عن 12.8 مليار دولار فى ذات الفترة. وهو ماينقص من حصيلة البلاد من العملات الأجنبية. ويدفعنا لمزيد من الاستدانة، لتعويض هذا النقص. لحد وصلت فيه المديونية الخارجية إلى 145 مليار دولار، فى ديسمبر الماضى. والأصعب أن الشهور الثلاثة السابقة كانت وحدها مسئولة عن زيادة 8.1 مليار دولار.
وهو ماأزعج بعض النواب وجعلهم ينتقدون بشدة وزير المالية أثناء مناقشة الحساب الختامى لموازنة الدولة 2019/2020.. ولم يجد الوزير ما يقلل من تخوفاتهم سوى إعلانه عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط، لدراسة ملف الاقتراض. ليصبح فى أضيق الحدود. يعلن الوزير هذا، فى وقت تجرى فيه الحكومة نقاشا مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد يتراوح مابين 2 إلى 3 مليارات دولار. وأمام تلك المعضلات، التى كانت تحتم على الحكومة وضع خطة واضحة ، تعطى فيها الأولوية للشركات التى ستسارع بإنتاج المواد الخام، ومستلزمات الإنتاج التى يمكن للشركات المصرية الاعتماد عليها، مع منحها مزايا تشجيعية.
نجدها بدلا من ذلك، تسارع بإصدار قرارات تنظيمية لتقييد الاستيراد،أربكت بها السوق، و رفعت أسعار السلع، بدون تحقيق أهداف اقتصادية. وبينما تتخبط الحكومة نرى بعض المزارعين يجتهدون لزراعة بعض أنواع المكسرات، والأفوكادو الذى يأتى إلينا من أخر الدنيا ، آملا فى أن يجدوا بديلا محليا، لما هو مستورد. يفعلها الصغار وتعجز عنها الحكومة.