وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط. وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون، يستهدف استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام. وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، خلال الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، أن مشروع القانون واتفاقية الالتزام المرافقة له ستحقق عدة أهداف من أهمها: وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستي المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلي مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط ، وايضا ،الإسهام في إحداث نقلة نوعية في الايرادات المتوقعة لميناء دمياط. اقرأ ايضا :- «النواب» يوافق على تقرير الحساب الختامي للسنة المالية ويحيل التوصيات للحكومة وكشف رئيس لجنة النقل والمواصلات ، عن أن مشروع القانون سيعمل على تحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحري من خلال إستقبال سفن الحاويات العملاقة حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولي من بداية تشغيل هذا المشروع، علي أن تزيد طاقة التداول تباعا لتصل إلي 4 ملايين حاوية في السنة ، ربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجاري تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية. وتابع عابد ، أن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات وأيضا جذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط ، ضخ استثمارات جديدة إلي السوق الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب علي مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومي. كما أشار عابد ، إلى أنه يؤدي إلى رفع معدلات نمو الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي ، مراعاة ضوابط حماية البيئة في محطة الحاويات الجديدة مما يساعد علي حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع ، المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة. ويتضمن مشروع القانون مادتين بخلاف مادة النشر حيث منحت المادة الاولي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط لشركة أليانس لمحطات الحاويات " تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة ( شركة المشروع)، المنبثقة من التحالف (يورجيت- كونتشيب – هاباج لويد) وفقاً لأحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به. وحددت المادة الثانية مدة عقد الالتزام الممنوحة للشركة المذكوره بثلاثين (30) عامًا تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام إلى صاحب الالتزام.
