أبرزها زيادة الحافظ الإضافي للعاملين بالدولة و«منحة خاصة للقطاع العام والأعمال»

يناقش مجلس النواب خلال الجلسات العامة يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع عدد من الموضوعات الهامة من بينها مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي عليها، مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ومشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
كما يناقش المجلس مشروعات قوانين تم إدارجها للمناقشة أولًا قبل التصويت عليها، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتباراً من الأول من أبريل 2022.
كما سيناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن.
يهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
ومن المقرر أن يناقش المجلس، مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
يهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أي حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأكورانية.
وأدرج المجلس للمناقشة، مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر1).
يهدف مشروع القانون إلى استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.