مجلس النواب ينعقد غدا ويناقش تعديل قانوني العمل الأهلي وتهريب المهاجرين

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة غدا الثلاثاء، والأربعاء، ووضع على جدول أعماله عددا من الملفات.
وأدرج المجلس، على جدول أعماله أخذ الرأي النهائي على عدد من مشروعات القوانين تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، مشرع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة القوى العاملة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية، والعسكرية، لتكون اعتباراً من الأول من أبريل 2022.
كما وضع على جدول أعماله مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع قانون مقدم من النائب طلعت عبدالقوي وأكثر من عشر عدد الأعضاء، في ذات الشأن.
يهدف مشروع القانون إلى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع، لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
ويناقش أيضا تقرير لجنة الخطة والموازتة بشأن مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من/ وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.
يهدف مشروع القانون إلى تمكين شركة مصر للطيران من الوفاء بالتزاماتها التي قد تنشأ عن تشغيل رحلاتها من وإلى روسيا حال وقوع أي حادث، نظراً لتطورات الأزمة الروسية الأكورانية.
كما يناقش مشروع قانون بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط (تحيا مصر1).
يهدف مشروع القانون إلى استكمال تنفيذ البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشاري مصري، وشركات مصرية، وتمويل من موازنة الدولة بالتنسيق مع مشغل عالمي لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل، والتنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألماني العالمي الذي يضم شركات (يوروجيت- كونتشيب- هاباج لويد)، على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة التحالف ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ تسليم الأرض من مانح الالتزام.
وينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية:
1. قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المقر الخاص بمركز س. ص لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، الموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021.
2. قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/9/2021.
3. قرار رئيس الجمهورية رقم 109 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.
قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022.