بسبب الاقتصاد والسياسية الخارجية..شعبية الرئيس بايدن تنخفض بنسبة 20٪

أصدر خبراء اقتصاديون في دويتشه بنك تقريرًا ،اليوم الثلاثاء، يتوقعون من خلاله ارتفاع معدل البطالة وركودًا يبدأ العام المقبل في الولايات المتحدة يصل إلى 5٪، في الوقت الذي تسجل فيه البيانات الحالية ارتفاعًا في معدل البطالة بلغ 3.6٪ في مارس.
ويرى الخبراء أن تلك المؤشرات الاقتصادية لا تأتي في صالح الرئيس جو بايدن، والديمقراطيين، الذين يسيطرون على الكونجرس بنسبة ضئيلة. ومن المتوقع أن يخسر الديمقراطيون عدد من المقاعد، بسبب أداء الحزب الحاكم في أول انتخابات منتصف المدة.
ويوضح جيه مايلز كولمان، محلل الانتخابات في مركز السياسة بجامعة فيرجينيا: أن الناس دائمًا ما يبحثون عمن يلومه على هذه الأنواع من القضايا الاقتصادية. وستقع المسئولية على كاهل الديمقراطيون بوصفهم في السلطة الآن.
ما يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة للديمقراطيين أيضا وهو أن تصنيف قبول الرئيس بايدن في أدنى نقاط فترة ولايته في البيت الأبيض.
كان استطلاع جديد لشبكة CBS قد صدر يوم الأحد أظهر أن 42٪ فقط في الولايات المتحدة يوافقون على أداء الرئيس بايدن في الرئاسة، في حين أن 58٪ يروا أنهم لا يوافقون على الأداء الوظيفي للرئيس.
وأوضح ويل أوجرادي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري: إن ارتفاع أسعار الغاز، والتكاليف المرتفعة، والحدود المفتوحة، والجرائم العنيفة، جعلت من أجندة الرئيس بايدن بعيدة بشكل كبير عن العمال والأسر الأمريكية، وتعكس هذه الأرقام مقدار العبء الذي يمثله جو بايدن على حزبه.
تشير النتائج إلى انخفاض مطرد في شعبية الرئيس بايدن، حيث أظهرت الموافقة على أداء الرئيس في البداية جاءت مرتفعة بنسبة 62٪، وفقًا لاستطلاع CBS الذي تم إجراؤه في مارس 2021. منذ ذلك الحين، فقد االرئيس بايدن مكانته بين جميع المجموعات السياسية، بنسبة 20 ٪ خلال العام الماضي. ويأتي جزء كبير من الإحباط بين الذين شملهم الاستطلاع من سوء تعامل الرئيس مع الأزمات الاقتصادية والخارجية.
وقال 69٪ ممن شملهم الاستطلاع في الولايات المتحدة أن بايدن تعامل بشكل سيء مع التضخم، بينما قال 63٪ الشيء نفسه بالنسبة لإدارته للاقتصاد.
وأكد أوجرادي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري على أن الرئيس بايدن، سيحتاج كل ديمقراطي لإعادة انتخابه في نوفمبر المقبل .