تغيرت آراء الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال السنة الأولى من حكمه بسرعة كانت الأعلى بالنسبة لكل رؤساء الولاياتالمتحدة. فبعد أن صعدت شعبيته بسرعة خلال الشهور الأولى، تهاوت بسرعة أكبر فى الشهور التالية. وجاء التذبذب الأكبر فى آراء الشعب الأمريكى فى الرئيس الأمريكى نفسه، وأوباما الذى جاء بثورة كبيرة، وأحيانا غير واقعية، فى توقعات الشعب الأمريكى وغير من شعوب الأرض، بدأ فترة حكمه بشعبية طاغية داخل وخارج الولاياتالمتحدة. ووصلت نسبة شعبية الرئيس إلى 76% خلال شهر فبراير، فقط بعد أقل من شهر على بدء مهامه الرئاسية. على النقيض من هذه النسبة الكبيرة، بلغت نسبة شعبية الرئيس الأمريكى خلال شهر ديسمبر الجارى إلى 48% فقط بين الأمريكيين. طبقا لاستطلاع رأى أجرته محطة سى إن إن. ويرجع بعض الخبراء هذا الهبوط الحاد إلى عودة الكثير من قضايا السياسة الداخلية للروتين المعتاد من اتهامات متبادلة بين الحزبين الرئيسيين، واستمرار تدهور الأداء الاقتصادى الأمريكى، رغم تحسنه النسبى خلال الشهور الأخيرة، إلا أن قضية ارتفاع معدلات البطالة إلى حد غير مسبوق فى الولاياتالمتحدة بتخطيها حاجز ال10% ترك أثرا سلبيا على غالبية الأمريكيين، وعلى ثقتهم فى الاقتصاد الأمريكى وفى الرئيس باراك أوباما. وعلى عكس تدهور شعبية الرئيس الأمريكى، لم تفقد سيدة أمريكا الأولى الكثير من شعبيتها التى وصلت خلال شهر يناير الماضى إلى 65%، ووصلت فى الأسبوع الأخير من الشهر الماضى إلى 63% طبقا لاستطلاع شبكة فوكس الإخبارية. أما جو بايدن نائب الرئيس فلم يتمتع يوما بشعبية كبيرة، إلا أن شعبيته المعتدلة شهدت تدهورا كبيرا بسبب عدم وجوده أغلب الوقت بجوار الرئيس، والتهميش المتعمد أو الحضور الطاغى لباراك أوباما، الذى يصعب معه ملاحظة الرجل الثانى. وتمتع جو بايدن بشعبية نسبتها 53% فى شهر أبريل، إلا أنها وصلت إلى 385 فقط خلال الشهر الجارى طبقا لاستطلاع شبكة فوكس الإخبارية. الرأى فى حرب أفغانستان جاء قرار الرئيس أوباما فى بدايات هذا الشهر صادما للعديد ممن انتخبه من الأمريكيين. ورغم أن أوباما تبنى خلال حملته الانتخابية شعارات انسحاب أمريكا من مناطق الصراعات العسكرية، والمعرضة للحرب، إلا أنه اضطر لاتخاذ قرار إرسال 30 ألف جندى إضافى لأفغانستان. وعبر 51% من الأمريكيين عن موافقتهم على إرسال المزيد من الجنود، إلا أنه كان هناك انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين لدعم قضية إرسال المزيد من الجنود. ووافق 42% فقط من الديمقراطيين على إرسال الجنود، فى حين وافق 68% من الجمهوريين على نفس القرار طبقا لشبكة سى بى إس الإخبارية. واختلفت رؤية الأمريكيين لسير الأوضاع فى أفغانستان وللاستراتيجية الأمريكية هناك، وخلال شهر مارس رأى 33% من الأمريكيين أن الأمور تسير على ما يرام، على العكس من 57% رأوا أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ. ولم تتغير النسبة كثيرا خلال شهر ديسمبر بعد قرار إرسال المزيد من الجنود، إذ رأى 60% أن الأوضاع تسير فى الاتجاه الخاطئ مقارنة ب30% رأوا أن الأوضاع تسير فى الطريق الصحيح. ولا يقتصر تذبذب الرأى العام الأمريكى تجاه الإدارة على السلطة التنفيذية حيث امتد إلى السلطة التشريعية. فتاريخيا لا يتمتع الكونجرس بشعبية كبيرة بين أوساط الأمريكيين، ومن أهم أسباب تلك الظاهرة إيمان قطاع كبير من الأمريكيين أن أعضاء الكونجرس يتأثرون بنفوذ جماعات المصالح، ويلعب المال دورا كبيرا فى أدوارهم السياسية. كذلك لا يشعر الكثير منهم بدور مهم يلعبه الكونجرس لتحسين مستوى المعيشة اليومى وتحسين الأوضاع الاقتصادية. وجاءت تشريعات عام 2009، والتى منح خلالها الكونجرس كبريات شركات السيارات الأمريكية والبنوك الأمريكية دعما ماليا حكوميا وصل إلى ما يقرب من بليون دولار أمريكى لتزيد من شك الأمريكيين فى الكونجرس وفى عداء الرأى العام له بصفة عامة. وبلغت نسبة شعبية الكونجرس خلال شهر يناير 19% ووصلت إلى 31% خلال شهر فبراير، وهبطت مرة أخرى فى شهر نوفمبر إلى 26% طبقا لاستطلاع منظمة جالوب. ولم يوافق 45% من الأمريكيين على أداء الديمقراطيين داخل الكونجرس خلال شهر مارس، وهبطت النسبة إلى 33% خلال شهر ديسمبر الجارى، فى حين بقيت نسبة تأييد أداء الجمهوريين داخل الكونجرس بدون تغير خلال عام 2009، واستقرت عند 30%. وأعرب 31% من الأمريكيين خلال شهر يناير أن الولاياتالمتحدة ستكون أفضل حالا إذا ما سيطر الجمهوريون على الكونجرس، وارتفعت النسبة إلى 39% خلال شهر ديسمبر. فى حين عبر 56% عن تأييدهم للديمقراطيين على رأس الكونجرس، إلا أنها هبطت إلى 40% خلال شهر ديسمبر الجارى طبقا لشبكة السى إن إن، مما ينبئ بصعوبة انتخابات الكونجرس القادمة فى شهر نوفمبر 2010 لمرشحى حزب الرئيس باراك أوباما الديمقراطى.