نصف مليون جنيه.. عقوبة التخلص من الطعام الزائد في النفايات وإهداره

قدمت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون جديد لتنظيم مكافحة هدر الطعام والتخلص منه بالقائه في القمامة وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به مرة أخرى للاستفادة منه .
وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن وبالشراكة مع المجتمع المدني.
وأضافت النائبة أن القانون ينص على عقوبات وغرامات ولا يتضمن أية عقوبة سالبة للحرية "حبس" لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الأدمي لبنوك الطعام والذي كان ينته به الحال في النفايات دائما.
اقرأ أيضا| «مدبولي» يستقبل رئيس شركة «مايكروسوفت» لبحث مجالات التعاون
ونص القانون على عقوبات رمي أو القاء أو إهدار الطعام أن يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، وللمحكمة وقف نشاط مقدم خدمة الطعام أو بنك الطعام المخالف لأحكام المواد المشار اليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حال العود.
و حظر القانون على مقدمي خدمات الطعام التخلص الطعام غير المباع ، الصالح للاستهلاك الأدمي.
والزم القانون كل من يقدم خدمات الطعام من مطاعم وباعة تجزئة وغيرها بإبرام اتفاقيات وشراكات مع بنك او أكثر من بنوك الطعام المصرح لها بالعمل، والواقعة في المنطقة الجغرافية المحيطة بها لتنظيم تلقي هذه البنوك الطعام الصالح للاستهلاك الأدمي الذي يتقرر التخلص منه من قبل مقدمي خدمات الطعام، حيث تتلقي بنوك الطعام للأطعمة التي يتقرر التخلص منها دون مقابل وبشكل يومي أو حسبما يتم الاتفاق عليه بين مقدمي خدمات الطعام وبنك الطعام.
وأعطى القانون الإشراف على الأمر للهيئة القومية لسلامة الغذاء تضع اشتراطات سلامة الغذاء بالنسبة للطعام المتبرع به ومعايير التغليف والتجهيز، على أن تتحمل بنوك الطعام المعنية المسؤولية عل سلامة وفحص جودة الطعام
ونص القانون على أن تتلقى الهيئة القومية لسلامة الغذاء طلبات بنوك الطعام الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج. وتتولي الهيئة فحص الطلبات التي تقدم اليها والبت فيها طبقًا للمعايير التي تضعها، كما تحتفظ الهيئة بسجل، يتاح على موقعا الإلكتروني، بجميع بيانات بنوك الطعام المعتمدة لديها.
ويحظر القانون بيع هذه الأطعمة أو مقايضتها ولو بثمن أو مقابل رمزي، ويكون التصرف فيها دائما بالمجان، على بنوك الطعام.