أكد البنك المركزي المصري، أنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات. وأوضح البنك المركزي المصري، حرصه على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، وإيمانه بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر. وأضاف البنك المركزي، أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة 1%. وأكد البنك المركزي، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. اقرأ أيضًا.. المصرف المتحد: ارتفاع سعر الدولار والفائدة أمر طبيعي في ظل الظروف الاستثنائية وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في إستخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. جاء ذلك عقب قيام لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائى اليوم الاثنين 21 مارس، برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس بنسبة 1% ليصل الى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75٪. وأضاف البنك المركزي، أن الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية، ساعدت في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا. وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
