تنبؤات عقارية

وجع قلب

أصبح الحديث عن الارتفاعات المتتالية فى الأسعار هو حديث الناس فى كل العالم، بداية من أسعار المواد الغذائية والمواد البترولية ومستلزمات الإنتاج للزراعة والصناعة حتى أسعار العقارات، رغم إختلاف أساليب المواجهة والتعامل بين حكومة وأخري، والقدرة على الرقابة والتحكم لضبط الأسواق وتخفيف التأثير المباشر على الشعوب، خاصة مع وجود ظروف طارئة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية والعقوبات الاقتصادية.
فى سوق العقار تتوالى التنبؤات بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة من الأسعار الحالية، بعد أن تخطى سعر طن الحديد 18 آلف جنيه، وارتفع سعر الأسمنت بنسبة 15 بالمائة والأخشاب بنسبة 20 بالمائة، وهو مايترتب عليه زيادة فى أسعار الوحدات السكنية التى يجرى انشاؤها، وهو أيضا مايوجب فرض آليات رقابية على المصانع وتجار مواد البناء لمنع المغالاة والسيطرة على الارتفاعات السعرية المتزايدة، سواء فى مواد البناء أو أسعار الوحدات العقارية، وتطبيق قواعد محكمة لضبط سوق العقارات، والتى أقرها مجلس الوزراء نهاية العام الماضى لحفظ حقوق المشترين للوحدات العقارية، و تتضمن شروطا جديدة لتنظيم إعلانات البيع عن وحدات عقارية، ومنها فتح حساب بنكى للمشروع، وإيداع جزء من التكلفة المطلوبة للمرحلة التى سيتم البيع فيها.
وتعاملت الضوابط لأول مرة فى السوق العقارية مع حالات تأخر تسليم المطور العقارى للمشروع، وهى حالات متزايدة فى السنوات الأخيرة أضاعت حقوق المشترين ومدخراتهم، ونصت على منح المطور مهلة لمدة عام واحد فقط عند تأخره عن تاريخ تسليم الوحدة العقارية المحدد فى التعاقد مع المشتري، وعند تجاوزها يكون من حق المشترى ترحيل الأقساط المستحقة عن تلك المدة وعدم سدادها لحين تسلم الوحدة، وفى حال تأخر المطور عن التسليم لأكثر من عامين يكون من حق العميل استرداد ما تم سداده فى فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو الاستمرار فى تأجيل الأقساط لحين استلام الوحدة، والأهم أن تطبق هذه الضوابط على الجميع وفى كل المشروعات التى تتولى مسئوليتها شركات خاصه أو عامة وأى جهات فى الدولة.