بنك اليابان يجمد الاحتياطيات الأجنبية الروسية

نشرت صحيفة (نيكاي) اليابانية اليوم الإثنين 28 فبراير، أن بنك اليابان سيجمد احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، التي غالبيتها من الين الياباني، للتعاون مع جهود دول مجموعة السبع لتشديد العقوبات ضد موسكو.
ونقلت قناة آسيا نيوز الإخبارية عن الصحفية قولها إن البنك المركزي الياباني كان يحتفظ بما يتراوح بين أربعة إلى خمسة تريليونات ين (أي نحو 34-43 مليار دولار) من احتياطي العملات الأجنبية لروسيا اعتبارا من العام الماضي، إلا أنه قرر إيقاف المعاملات إلى البلاد والمؤسسات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية أعلنت في وقت مبكر من اليوم أنها قيدت العلاقات مع البنك المركزي الروسي بعد أن تحدث رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعن طريق تلك الخطوة، تنضم اليابان إلى عدة دول غربية التي تفرض قيود على قدرة البنك المركزي الروسي على استخدام 640 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب، مع عزل البنوك الروسية الكبرى عن شبكة سويفت المالية، مما يجعل من الصعب على البنوك والشركات دفع أو تقديم أموال.
كما أعلن كيشيدا تعهد بلاده بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار، كما أنها ستسمح للأوكرانيين المقيمين في اليابان بتمديد إقاماتهم في ظل استمرار الهجوم الروسي على بلادهم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير الجاري، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الأوروبيين.
واستبق رئيسا جمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك"، دينيس بوشيلين وليونيد باستشنيك ذلك، وناشدا بوتين، في وقتٍ سابقٍ ذلك اليوم، بالاعتراف باستقلال الجمهوريتين.
وتحدث باشنيك، عن أن هناك معلومات حول استعداد كييف لهجوم واسع النطاق على نهر دونباس، وأكد أن الجمهورية تمكنت من تجنب كارثة إنسانية فقط بفضل روسيا.
بينما أكد بوشيلين، أن سكان دونباس يشعرون بالروح الروسية، والهدف الرئيسي لهم هو التكامل مع روسيا.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حزمة عقوبات على روسيا، ستكون الأقسى على الإطلاق.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
وعلى الجانب الآخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد.
وقال زيلينسكي، في خطاب موجه إلى الشعب الأوكراني، إن القوات الروسية شنت ضربات على مرافق للبنى التحتية العسكرية وحرس الحدود.
وأشار الريس الأوكراني إلى أنه في ظل هذه التطورات أجرى اتصالا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، مشددًا على أن الولايات المتحدة قد شرعت في إعداد ردها على الإجراء العسكري الروسي، حسبما ذكر زيلنسكي.
وقبل أن تتطور الأوضاع بوتيرةٍ متسارعةٍ، كان الوضع محتدمًا في منطقة دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرق أوكرانيا.
وتدهور الوضع في دونباس خلال الأيام الماضية، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك المعلنتان من جانب واحد، عن تعرضهما للقصف مكثف من قبل القوات الأوكرانية، فيما نفت كييف تلك المزاعم، وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام لوكالة "رويترز" البريطانية، "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترًا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردًا على ذلك".
ومع ذلك، فقد تعهد الرئيس الأوكراني ، في الوقت ذاته، بأن بلاده "ستدافع عن نفسها" في مواجهة أي "غزو روسي"، حسب قوله.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير ل"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا تقول إنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت تقوم واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ تصر روسيا على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي لم يتمكن من اتخاذ قرار بوقف العملية العسكرية على أوكرانيا بسبب عرقلته من جانب روسيا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن عملية عسكرية على أوكرانيا في 24 فبراير الجاري.
يذكر أن روسيا استخدمت في مجلس الأمن الدولي حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة وألبانيا يستنكر "بأشد العبارات العملية العسكرية على أوكرانيا" ويدعوها إلى سحب قواتها من هذا البلد فورا، وصوت 11 عضوا من أعضاء المجلس ال15 لصالح النص، بينما امتنعت عن التصويت الدول الثلاث الباقية.