تأجيل محاكمة المتهم بدفع طالب ثانوي من قطار بالغربية ل27 مارس

قررت محكمة الجنايات بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في جلستها التي عقدت اليوم بالدائرة الرابعة برئاسة المستشار جمال أبوالمعاطي، تأجيل محاكمة المتهم بدفع طالب ثانوي من قطار بالغربية ل27 مارس القادم للاستعداد والمرافعة من قبل دفاع المجني عليه والمتهم.
وكانت جلسة المحاكمة قد شهدت حضورا من أسرة الطالب المجني عليه ووالده ووالدته واشقاؤه وزملاؤه بالمدرسة وعدد من أبناء مدينة المحلة الكبرى ورفعوا لافتات تحمل صوره مطالبين بالقصاص من القاتل.
اقرأ أيضا| بدء أولى جلسات محاكمة المتهم بدفع طالب ثانوي من القطار لسرقة محموله
وكانت نيابة المحلة الكبرى قد قررت إحالة المتهم "عمرو. ح" للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد قيامه بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعي من قطار المنصورة - طنطا بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى "أمجد. ا. ا" ، قرب قرية محلة خلف، بدائرة المركز، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوات من الشرطة ورجال البحث الجنائي إلى محل البلاغ، حيث تبين من التحريات الأمنية أن الشاب الضحية مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.
وتبين أن المجنى عليه كان يستقل قطار المنصورة القادم من محافظة الدقهلية، هو وشقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة، بعد قضاؤهم اجازة استعدادا لبدء العام الدراسي وأثناء تواجده على باب القطار حاول أحد الأشخاص مجهول الهوية، سرقة التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه، وأثناء اعتراض الأخير، دفعه المتهم ليلقي الشاب حتفه أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى بتر يد الشاب الضحية وقدمه، ثم وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.
وتم مناظرة الجثة حيث تبين أن المجني عليه أصيب بيتر يده وقدمه، ما أدى لوفاته، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة الكبرى ورجال المباحث الجنائية بالمديرية وضباط مباحث مركز سمنود، ونجح فريق البحث في تحديد هوية المتهم من خلال التتبع بكاميرات المراقبة وتم ضبطه والوصول الي مكان اختباؤه و إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتجديد حبسه حتى صدور قرار احالته للمحاكمة الجنائية.