عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستعراض المسودة النهائية "للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ COP 27 في نوفمبر القادم، وذلك بحضور كل من السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية الإعلان قريباً عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، والتي تمثل حجر زاوية في إطار استعداد مصر لاستضافة الدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف. وفي هذا السياق، استعرض السيد رئيس الوزراء نتائج لقائه الأسبوع الماضي مع السادة الوزراء المعنيين بالتحضير لاستضافة المؤتمر، لافتاً إلى أنه يتابع بشكل مباشر ومستمر الاستعدادات الجارية لتأهيل وتطوير مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة؛ استعداداً لاستضافة موضوع هذا المؤتمر المهم، مضيفاً أن اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر، المزمع عقده هذا الأسبوع لمتابعة سير تحضيرات الاستضافة، سيشهد مناقشات واضحة ومحددة بشأن عدد من الجوانب التنظيمية والفنية. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اللقاءات، التي عقدت مع مصر على هامش "القمة الأوروبية - الأفريقية" السادسة التي عقدت في بروكسل منذ أيام، عكست اهتماماً كبيراً لدى الدول والجهات الدولية لدعم رئاسة مصر لمؤتمر COP27 القادم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة الاستفادة من هذا الزخم في دعم القضايا الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي وتعزيز دور مصر في ملف تغير المناخ. من جانبهم، أكد السادة الوزراء الحضور أهمية إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تحديث مساهمات مصر الوطنية المحددة لتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعكس التزام مصر بالوفاء بتعهداتها نحو الحد من مواجهة مخاطر تغير المناخ، وحرصها على استقطاب التمويل اللازم لدعم تحقيق هذه التعهدات. وأشار السيد وزير الخارجية إلى أن نتائج اللقاءات التي تمت على هامش "القمة الأوروبية-الأفريقية"، عكست اهتماما وتقديرا أوروبيا لتولي مصر استضافة المؤتمر القادم، وتطلعا إلى تعاون وثيق؛ سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد للخروج بنتائج إيجابية من هذا المؤتمر، بالإضافة إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يلبي الاحتياجات الأوروبية من الطاقة النظيفة، في ضوء الرغبة الأوروبية لتنويع مصادر إمداداتها من الطاقة. وخلال الاجتماع، استعرضت السيدة وزيرة البيئة منهجية تحديث الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، ومعايير اختيار المشروعات التي تساهم في خفض الانبعاثات، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وتمت مناقشة مقترح التكلفة المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات التخفيف في مختلف القطاعات حتى عام 2050، كما تم التطرق إلى آخر المستجدات الخاصة بالجوانب اللوجستية الخاصة باستضافة مؤتمرCOP27. وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية من "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، بعد مراجعة السادة الوزراء المعنيين؛ تمهيداً لإطلاقها، وتحديد المشروعات والمبادرات وصياغة الرسائل السياسية والفنية ذات الصلة بالمؤتمر، ووضع تصور منهجي للتعامل مع الشركاء الدوليين سواء حكومات أو هيئات ومؤسسات دولية أو قطاع خاص من المهتمين بدعم رئاسة مصر للمؤتمر، بما ينظم ويعزز الاستفادة من هذا الدعم.
