مدبولي يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأهداف العامة للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال تحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات، وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في مزيج الطاقة، فضلاً عن تعظيم كفاءة الطاقة، وتبني اتجاهات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء القدرات في ما يخص التكيف مع تغير المناخ.
وأضافت فؤاد أن ما سبق يهدف إلى تخفيف حدة الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء، مع تطوير البنية التحتية والخدمات المرنة في مواجهة تأثيرات تغير المناخ وأدوات الحد من مخاطر الكوارث.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير الدكتور محمد جاد، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسؤولي الجهات المعنية.
واستعرض الاجتماع الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية؛ حيث أكد مدبولي أهمية هذه الاستراتيجية الوطنية في تمكين الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بشكل يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه من ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية أيضًا العمل على تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين مكانة مصر في الترتيب الدولي الخاص بإجراءات تغير المناخ؛ لجذب المزيد من الاستثمارات وفرص التمويل المناخي، وتحسين البنية التحتية لدعم الأنشطة المناخية، وتعزيز شراكة القطاع الخاص في تمويل الأنشطة الخضراء، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعي لمكافحة تغير المناخ.
وتطرقت فؤاد إلى موقف مصر في التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بتغير المناخ؛ ومن بينها موافقة مصر بصورة مبدئية على الانضمام إلى المبادرة القبرصية التي تستهدف تنسيق عمل المناخ المشترك في منطقتَي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وصولاً إلى إنشاء منظمة إقليمية معنية بتغير المناخ، تضم عدداً من دول المنطقة المتشابهة في التحديات البيئية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ.
وتابعت وزيرة البيئة: كما شاركت مصر في الاجتماع الأول لشركاء هذه المبادرة في أكتوبر الماضي، من خلال قائمة بالخبراء الوطنيين في هذا المجال، ويتم عرض مسودة عمل أولية بالاجتماع الدولي الثاني لتغير المناخ الذي تنظمه دولة قبرص في أكتوبر المقبل.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التحضيرية لاستضافة مصر مؤتمرCOP27، حيث أوضحت فؤاد أن مصر شاركت في اجتماع لجنة رؤساء حكومات الدول الأفارقة لتغير المناخ CAHOSEC والذي تم خلاله الترحيب بالعرض المصري لاستضافة المؤتمر، مشيرةً إلى كل الترتيبات المتخذة في إطار التجهيز لهذا الحدث الدولي البارز.
وشهد الاجتماع التوجيه نحو تشكيل لجنة تتولى تنظيم كل الأمور اللوجستية، السياسية والفنية، المتعلقة باستضافة مصر مؤتمر COP 27 لتغير المناخ، وتكون برئاسة وزيرة البيئة وعضوية ممثلي كل الوزارات ذات الصلة.
وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المراجعة النهائية لمقترح الخطة القومية لمواجهة تأثيرات نوبات الطقس الجامحة، والحد من أخطارها مع الجهات ذات الصلة، والاستفادة من الدراسة التي أعدتها وزارة الخارجية حول استراتيجيات 10 دول تتشابه مع مصر، وتحديد التكلفة المالية، كل فيما يخصه؛ لاعتمادها في الاجتماع القادم للجنة العليا، حيث كان قد تم تكليف وزارة البيئة بإعداد مسودة لهذه الخطة القومية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.