قمة فرنسا تحشد الجهود الدولية لحل المشكلات البحرية

30 ورشة عمل ومنتدى ولقاء ومبادرة

كتبت : أمانى عبدالرحيم
استهدفت قمة «محيط واحد» رفع المستوى الجماعى لطموح المجتمع الدولى بشأن المسائل البحرية وترجمة المسئوليات المشتركة تجاه المحيط إلى التزامات ملموسة. وعلى هامش القمة التى استضافتها فرنسا فى إطار رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبى التى بدأت فى يناير الماضى، تم تنظيم ثلاثين فعاليةً وورشة عمل ومنتدى ولقاء ومبادرة. بهدف حشد جهود «المجتمع البحرى الدولى»، حيث غطت هذه الفعاليات موضوعات متعددة من أجل التطرق إلى جميع قضايا المحيط واستنباط حلول، فضلًا عن النتائج التى تم التوصل إليها.
وقال أوليفييه بوافر دارفور، سفير القطبين والشئون البحرية بالحكومة الفرنسية، إنّ «الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى فرصة لا يجوز تفويتها»، موضحاً أنّه «بدلاً من تنظيم قمة أوروبية كلاسيكية، قررنا اختيار مجموعة من القادة الملتزمين» لحضور القمة وبحث هذه القضايا الحيوية. وأضاف بوافر دارفور «إنه أمر أساسي». «قضايا المناخ لها مؤتمراتها وقممها الخاصة ولكن لا يوجد شئ كهذا يخص المحيطات.
فى الوقت الذى أصبحت فيه علاقة الإنسان بالعالم البحرى أكثر تدهورا، وتسبب الاحتباس الحرارى العالمى فى تغيرات شديدة الخطورة.»
وقد تم تمثيل أكثر من 55 دولة فى ميناء بريتانى، حيث حضر حوالى 20 رئيس دولة وحكومة شخصيًا من القارات الخمس والتقوا عن طريق رابط فيديو مباشر أو إرسال رسائل مسجلة بكلمة فى القمة.
كذلك جمعت القمة شركات الشحن الكبرى مثل Maersk وCMA CGM وHapag-Lloyd، والتى تمثل ما يقرب من 55 ٪ من الشحن البحرى فى العالم، بالإضافة إلى كبار العلماء والمنظمات غير الحكومية (NGO) وصناع السياسات والهيئات الدولية.
وقد تم تخصيص اليومين الأولين من القمة ل 30 ورشة عمل ومنتدى عاماً حول مواضيع تشمل علوم البحار والبحر الأبيض المتوسط والشحن المستدام والموانئ الخضراء والمدن المعرضة لخطر ارتفاع مستويات سطح البحر، وضمت حوالى 300 باحث ورائد أعمال وممثلين عن منظمات دولية بما فى ذلك الأمم المتحدة. كما ناقشت القمة ضرورة تصديق دول جديدة على اتفاقية كيب تاون لتعزيز سلامة سفن الصيد ومكافحة الصيد غير القانونى لعام 2012، حتى يمكن أن تدخل حيّز التنفيذ فى الموعد المستهدف وهو 11 أكتوبر المقبل.
كما ناقشت القمة ضرورة تعهد دول العالم تحويل نحو 30% من المسطحات البحرية إلى مناطق محمية مقابل 7.7% فقط وذلك بحلول 2030، حيث تسعى المنظمات البيئية إلى اتخاذ خطوات مملوسة نحو التصدى لعمليات الصيد الجائر، وهو ملف ذو حساسية سياسية بالنسبة لبعض القادة المشاركين فى القمة. كما تم إطلاق عدة مبادرات مهمة لصالح حماية النظم الإيكولوجية البحرية ومصائد الأسماك المستدامة، بهدف مكافحة التلوث، ولا سيما من البلاستيك، والاستجابة لآثار تغير المناخ، فضلا عن الدعوة إلى تحسين إدارة المحيطات.
اقرأ ايضا | تلاسن وتهديد بين بريطانيا وفرنسا حول «حقوق الصيد»