20 رئيس دولة وحكومة يشاركون فى قمة «محيط واحد» بفرنسا

نظمت فرنسا قمة فى مدينة بريست، بدعم من الأمم المتحدة، بهدف رفع المستوى الجماعى لطموح المجتمع الدولى بشأن القضايا البحرية وترجمة المسؤوليات المشتركة تجاه المحيط إلى التزامات ملموسة، وذلك سياق الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبى، وفى محاولة لحشد المجتمع الدولى واتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الضغوط على المحيط.
وعقدت القمة، التى جاءت تحت مسمى «محيط واحد» خلال الفترة من 9 فبراير وحتى أمس، وتضمن جدول أعمالها عقد أكثر من 30 حدثًا تشمل ورش عمل ومنتديات وموائد مستديرة ومبادرات أخرى، خلال يومى 9 و10 فبراير، قبل الحدث رفيع المستوى، الذى عقد أمس، لإشراك المجتمع البحرى الدولى، ومعالجة عدد لا يحصى من الموضوعات ذات النطاق العالمى للنظر فيها بجميع أبعاد المحيط واقتراح الحلول، بما يتجاوز تقييمات الحالة الحالية.
وأوضحت تقارير فرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون، التقى، أمس، مجموعة صغيرة ولكن «حازمة» على حد وصف الصحافة الفرنسية، من رؤساء الدول والحكومات وقادة المؤسسات متعددة الأطراف وقادة الأعمال وواضعى السياسات فى المجتمع المدنى، لاتخاذ التزامات طموحة وإطلاق العديد من المبادرات الهامة فى هذه المناسبة لصالح حماية النظام الإيكولوجى البحرى ومصايد الأسماك المستدامة، والتى تهدف إلى مكافحة التلوث، ولا سيما من البلاستيك، والاستجابة لتأثيرات تغير المناخ، وكذلك الدعوة إلى تحسين إدارة المحيطات.
وخلال لقائه نحو 20 رئيس دولة وحكومة، فى فرنسا، أمس، بهدف وضع المحيطات ومستقبل البحار ومكافحة التلوث على أجندة الأولويات الدولية فى العمل البيئى، قال ماكرون، إن الحوار خلال قمة «محيط واحد»، سيقدم حماية الأنظمة البحرية، وحماية البحار من التلوث، ومشكلات تغير المناخ، وحوكمة المحيطات، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه البحار من تلوث واستغلال للموارد، داعيًا المجتمع الدولى إلى ضرورة اتخاذ عهود واتفاقيات ملزمة خلال الفترة المقبلة لمكافحة التلوث البلاستيكى.
وبحسب «ماكرون» تم وضع حد للاستخدام لأهم أدوات البلاستيك التى تستخدم لمرة واحدة والتى يتم إلقاؤها فى المحيطات، مؤكدًا ضرورة استخدام هذه المعدات لإعادة تدويرها، ويجب الوصول فى شهر مارس بنيويورك إلى اتفاق لوضع اللمسات الأخيرة لإدارة شؤون أعالى البحار بحلول نهاية العام الجارى.
وتابع: «بعد مرور 10 سنوات من التزام فرنسا فى ريودى جانيرو، ينبغى على جميع المشاركين فى هذه القمة الاتفاق وتبادل وجهات النظر للوصول إلى اتفاقية لإدارة شؤون هذه المناطق الدولية فى أعالى البحار». يشار إلى أن المحيطات تتعرض لضغوط جمة، مثل آثار تغير المناخ، والتلوث، ولا سيما ذلك الناجم عن البلاستيك، والاستغلال المفرط للموارد البحرية، مع أنّه ينظم التوازنات البيئية الرئيسة، ولا سيما توازنات المناخ، ويوفر الموارد الغنية بشتى أنواعها، ويمثل الناقل الرئيس للتبادل الاقتصادى، وهمزة الوصل الأساسية بين البلدان والمجتمعات البشرية.
ويجتمع «ماكرون» اليوم، مع رؤساء دول وحكومات ومسؤولين فى مؤسسات متعددة الأطراف ورؤساء منشآت وأصحاب قرار فى المجتمع المدنى يقطعون التزامات طموحة الأهداف. وستُسهل العديد من المبادرات فى هذه المناسبة سعيًا إلى حفظ النظم الإيكولوجية البحرية ومصايد الأسماك المستدامة، ومكافحة التلوث، ولا سيما ذلك الناجم عن البلاستيك، والتصدى لآثار تغير المناخ، وترويج إدارة أفضل للمحيطات.
وتعتبر هذه القمّة هى الأولى فى سلسة من اللقاءات الدولية حول المحيطات، منها اجتماع للأمم المتحدة حول البيئة فى نهاية فبراير الجارى، سيتناول مسألة اتفاق دولى حول البلاستيك، ومفاوضات فى الأمم المتحدة حول أعالى البحار فى مارس، وقمم حول التنوّع البيولوجى والمناخ، ومؤتمر للأمم المتحدة بشأن المحيطات فى لشبونة فى يونيو.
وتأمل فرنسا فى أن تصادق دول جديدة على اتفاق كيب تاون الذى يهدف إلى تعزيز سلامة سفن الصيد ومكافحة الصيد غير القانونى، لكى يدخل حيّز التنفيذ.
من جانبها، تأمل المنظمات غير الحكومية فى أن تصدر عن هذه الاجتماعات بيانات قوية، معربة فى الوقت نفسه عن أسفها لأنّ قضايا أساسية مثل الصيد الجائر ليست على جدول الأعمال.
ويدعو تحالف من منظمات غير حكومية إلى إحراز تقدم بشأن الاتفاق الدولى لتعزيز حماية أعالى البحار، خارج الأطر القانونية الوطنية، وهى منطقة تغطى قرابة نصف الكرة الأرضية.
كما يتضمن برنامج زيارة السيد الرئيس إلى فرنسا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون»، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التى تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويجتمع السيد الرئيس أيضاً على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.