» 31 مليون يومية للعمالة غير المنتظمة وتنظيم 942 معرضا داخليا وخارجيا » نيفين جامع: الدولة تقدم الدعم الكامل لحث المواطنين على اقتحام العمل الحر » اهتمام كبير بالحرف اليدوية والتراثية.. وخدمات ترويجية وتدريبية لزيادة التصدير » تيسيرات ضريبة لدمج الاقتصاد غير الرسمى وتراخيص مؤقتة لحين تقنين الأوضاع تساهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فى دعم عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد، لأنها توفر فرص عمل للحد من البطالة، وتُعمق المنتج الوطنى وتقلل الاستيراد، وتعتبر العصب الرئيسى لاقتصاد أى دول فى العالم، ولا يحدث نمو حقيقى إلا إذا تم الاهتمام بدعم هذا القطاع، لذلك خلال السنوات الماضية منحت بكل أجهزتها دعمها الكامل لجميع المشروعات، وحدث اهتمام غير مسبوق فى دعم المشروعات ماليا أو فنيا أو تدريبيا أو تسويقيا أو المشاركة فى المعارض المختلفة داخليا وخارجيا.. وهناك عدة طرق لتصنيف المشروع والتى تكون وفقا لرأس المال المدفوع المحدد فى السجل التجارى وكذلك حجم الأعمال، فإذا كان حجم أعمال المشروع الواحد لا يزيد عن مليون جنيه فهو متناهى الصغر، أما المشروع الصغير فيتراوح حجم أعماله ما بين مليون جنيه وحتى 50 مليون جنيه، بينما المشروع المتوسط يتراوح حجم أعماله ما بين 50 مليون جنيه وحتى 200 مليون جنيه.. ويتم تحديد حجم الأعمال وفقا لآخر ربط ضريبى أو آخر إقرار ضريبى أو قوائم الدخل المعتمدة. خلال سنوات الرئيس السيسى تضاعف التمويل 500%، ويضاهى تمويل قرابة ربع قرن من الزمان، ووفقا لأرقام نتائج أعمال جهاز المشروعات فى الفترة من 1 يونيو 2014، وحتى 31 ديسمبر 2021، يتضح لنا أنه تم ضخ إجمالى تمويل خلال هذه الفترة بلغ 40.2 مليار جنيه من إجمالى التمويل البالغ قدره 62.7 مليار جنيه، تتضمن قروضا لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية بإجمالى تمويل 37.5 مليار جنيه والذى يمثل نسبة تبلغ أكثر من 66% من إجمالى التمويل البالغ قدره 56.2 مليار جنيه، مولت 1٫5 مليون مشروع وفرت أكثر من 2٫4 مليون فرصة عمل، فضلا عن منح بإجمالى تمويل 2٫7 مليار جنيه، وفرت أكثر من 31 مليون يومية عمل للمواطنين، والذى يمثل أكثر من 41% من إجمالى التمويل البالغ 6٫5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. وبلغ التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والمتناهية جغرافيا كالتالي، 38% وجه بحري، 44% وجه قبلي، 13% حضرى و5% حدودي، أما بالنسبة لقطاعات الأنشطة تصدرها التجارى بنسبة 64% ثم الخدمى 15%، الحيوانى 11%، الصناعى 9% والمهن الحرة 1%، أما نسب أعداد المشروعات للذكور والإناث، فبلغ 55% للذكور و45% للإناث. عدد المعارض أما فيما يخص المعارض خلال الفترة المعلنة أظهرت الأرقام أن عدد المعارض الإجمالية بلغت 932 معرضا، بإجمالى مبيعات وتعاقدات بلغت 477 مليون جنيه وبلغ عدد العارضين قرابة 21 ألف عارض، شملت 190 معرضا مركزيا بمبيعات 342 مليون جنيه بمشاركة حوالى 11 ألف عارض، إضافة إلى معارض داخل المحافظات بلغت 738 معرضا بمبيعات أكثر من 120 مليون جنيه بمشاركة أكثر من 9 آلاف و800 عارض، فضلا عن 14 معرضا خارجيا بمبيعات وتعاقدات 14.6 مليون جنيه بمشاركة 157 عارضا. وأكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن جهاز المشروعات نجح فى ضخ 7٫2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية العام الماضى وفرت 430 ألف فرصة عمل واستفاد منها 199 ألف مشروع، بالإضافة إلى منح لمشروعات البنية الأساسية بلغت 323 مليون جنيه، وسوف يتم تمويل المشروعات المتوسطة لأول مرة العام الحالي، كما تم رفع الحد الأقصى لتمويل المشروع الصغير ليصل إلى 15 مليون جنيه. وتم تطوير خدمة «الشباك الواحد» التى تساهم فى تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للترخيص من خلال تجميع الجهات المعنية باستخراج المستندات والأوراق اللازمة ورخيصة فى مكان واحد ويتم إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركزا للشباك الواحد، واستفاد أكثر من 430 ألف مشروع منذ تولى الرئيس السيسى مهام المسئولية، وتقدم الدولة الدعم الكامل لأصحاب المشروعات من أجل مواصلة النجاح وحث الشباب والسيدات على اقتحام العمل الحر. الاهتمام بالمرأة وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالمرأة المصرية وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة المالية والفنية لمساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بمختلف المحافظات، واستفادت المرأة من تمويل أكثر من 10 مليارات جنيه خلال 7 سنوات وهو ما يمثل 45% من إجمالى القروض، وفرت أكثر من 750 ألف فرصة عمل، كما يتم تأهيل السيدات والفتيات لمساعدتهن على إقامة هذه المشروعات من خلال الدورات التدريبية المجانية حيث تم تدريب ما يزيد على 25 ألف سيدة على مهارات ريادة الأعمال، كما يقدم دورات تدريبية على الحرف اليدوية والتراثية حيث تم تدريب حوالى ألفين سيدة على الحرف اليدوية والتراثية كما نفذ الجهاز عددا من المبادرات لدعم وتمكين المرأة فى مجالات الحرف التقليدية فى محافظات الوادى الجديد، البحر الأحمر، المنيا، شمال سيناء، والفيوم. وأشارت جامع إلى أن «حياة كريمة» تعتبر أضخم مبادرة فى التاريخ المصرى لتغيير قرى الريف إلى الأفضل وإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا من كافة النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والعمل على حل المشكلات التى عانى منها الريف المصرى طويلا، ويعمل الجهاز على محور التنمية الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى المناطق المستهدفة وتشجيع الشباب والمرأة على التشغيل الذاتى والعمل الحر باعتباره من أهم أدوات الاقتصاد لزيادة الدخل وتوفير فرص عمل.. وتم تقديم حملات توعية داخل المراكز والقرى المستهدفة، وتم تمويل أكثر من 32 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر فى مختلف القطاعات بإجمالى بلغ قرابة ال 900 مليون جنيه ووفر أكثر من 61 ألف فرصة عمل بالقرى والمراكز المستهدفة.. كما تم إعداد دراسة ميدانية ل 1500 قرية لتحديد المقومات الاقتصادية وفرص التشغيل شملت هذه الدراسة العديد من المحاور الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية منها عدد سكان كل قرية ونسب الفئات العمرية الموجودة بها ومواردها الطبيعية والفرص الاستثمارية المتوفرة بها سواء كانت مشروعات زراعية أو ثروة حيوانية أو حرفية أو تجارية وخدمية. وتابعت جامع، أنه يتم توفير الدعم والرعاية لقطاع الحرف اليدوية والتراثية للحفاظ على هذه الصناعات والحرف وخلق البيئة المواتية لإعادة إحيائها واستمراريتها، وتقديم خدمات ترويجية وتدريبية لزيادة فرص تصدير المنتجات، وتم إجراء أول حصر للتجمعات الإنتاجية فى مصر والذى بلغ 145 تجمعا إنتاجيا طبيعيا، كما أطلق أول استراتيجية قومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية لتلبى احتياجات التجمعات وتحسن تنافسيتها، والارتقاء بالمهارات فى التجمعات الإنتاجية بما يلبى احتياجات السوق ويعزز تنافسية تلك التجمعات. وأوضحت الوزيرة، أن هناك حوافز وتيسيرات داخل قانون المشروعات الجديد لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمى ودمجها فى القطاع الرسمى وتوفير بيئة تساعده على الاستمرار والتطور ومناخ استثمارى وقانونى آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطنى باعتبار المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى قاطرة للتنمية، وتتم عملية حصر هذه المشروعات بالتنسيق مع عدد من الجهات من بينها وزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية وعن طريق حملات من خلال جهاز تنمية المشروعات. حوافز القانون ومن ضمن النجاحات الكبيرة التى حققها جهاز المشروعات خروج قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التى صدرت فى أبريل 2021 للنور، بعد مناقشات وجلسات متعددة مع 24 وزارة وهيئة حتى يتم الإنتهاء من إعداد القانون الجديد، الذى قدم حوافز كبيرة لأصحاب المشروعات بإجراءات مبسطة وتيسيرات ضريبية سهلة تبدأ من ألف جنيه لمدة 5 سنوات لدمجهم فى القطاع الرسمي.. وتشير التقديرات الحكومية للقطاع غير الرسمية بأنه يمثل 40% من حجم الاقتصاد وفق الإحصاءات المتاحة، ويبلغ حوالى 2٫6 تريليون جنيه، فيما تبلغ عدد المنشآت أكثر من 2 مليون تعمل فى القطاع غير الرسمى سواء كانت لا تملك أى أوراق رسمية أو لديها نقص فى الإجراءات. وهناك رغبة واضحة من الدولة المصرية لمساعدة أصحاب المشاريع على التوسع والنمو والتصدير للخارج إذا كان المنتج مطابق للمواصفات، سواء كانت هذه المساعدة مالية أو فنية أو تدريبية أو تسويقية أو المشاركة فى المعارض المختلفة، إلا أن هناك بعض المشروعات لا تصلح لتوفيق أوضاعها لأنها غير متوافقة من الأساس سواء بيئيا أو صحيا وهنا يجب على صاحب المنشأة تغيير المكان، وبالتأكيد يوفر الجهاز أماكن بديلة داخل المنشآت الصناعية، وهذا التوقيت «فرصة حقيقية» لمن يريد الدخول إلى القطاع الرسمي، قبل انتهاء المدة فى أبريل المقبل والتى من المنتظر أن يتم مدها مرة أخرى. القانون الجديد تضمن قيام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من المشتريات أو الخدمات المختلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وما لا يقل عن 20% للمشروعات المتوسطة، والجهاز بدوره يقوم من خلال فروعه بكافة المحافظات بمساعدة أصحاب المشروعات على القيد فى سجل الموردين الخاص بمختلف الجهات الحكومية وذلك بالتعاون مع هيئة المشتريات الحكومية. وأشار عباس أنه خلال عام 2021 تم تسجيل 2970 عميل فى الجهات الحكومية المختلفة بقيمة مناقصات بلغت 375.6 مليون جنيه. تيسيرات ضريبية ومن أبرز الحوافز التى أتاحها القانون الجديد التيسيرات الضريبية التى تتم على حجم الأعمال وليس الارباح، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 5٫٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 75٫٪، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1٪، ويستمر صاحب المشروع فى دفع الضريبة المحددة لمدة 5 سنوات ثم يتم تقييم المشروع بعد ذلك إذا زاد حجم الأعمال دخل فى شريحة أخرى لمدة 5 سنوات أخرى، أما إذا تعثر صاحب المشروع لأى سبب من الأسباب يتم إبلاغ مصلحة الضرائب ولا يدفع ضريبة على المدة التى أغلق فيها.. كما يتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبى مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة فى السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء. كما وضع قانون تنمية المشروعات آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمى وستتيح الآلية ترخيص مؤقت لهذه المشروعات وحمايتها طوال فترة الترخيص لحين قيامها بتوفيق أوضاعها وتمتعها بمجموعة من الحوافز المالية وغير المالية خلال نفس الفترة، بجانب استحداث إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل الخاصة بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومساعدة هذه المشروعات فى التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لصالح هذه النوعية من المشروعات. شهادة التصنيف وشملت التيسيرات والمزايا الجديدة، استصدار شهادة تصنيف المشروع، حيث بدأ الجهاز فى تطبيق أولى خطوات تفعيل القانون والمتمثلة فى إصدار شهادة لأصحاب المشروعات القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته والتى تتيح له الاستفادة من مختلف تيسيرات ومزايا القانون ويمكن لأصحاب المشروعات الحصول عليها من خلال أفرع الجهاز بالمحافظات أو عبر الموقع الإلكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg، وكذلك المستندات المطلوبة من صاحب المشروع للحصول على هذه الشهادات بسيطة وتتمثل فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية ورخصة مزاولة النشاط الخاصة بالمشروع.. ويصدر الجهاز التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى والتى تتقدم بطلب للحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها والتحول إلى الاقتصاد الرسمى للتمتع بمزايا القانون وخدماته، وتعفى هذه المشروعات من أداء جميع مبالغ الضريبية المستحقة على الدخل عن السنوات السابقة على حصولها على الترخيص المؤقت. خدمات الجهاز ويتيح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عدد من الخدمات المالية وغير المالية وذلك لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة، أبرز تلك الخدمات طرق التمويل المقدمة بآليات متنوعة وبفوائد ميسرة، فضلًا عن التيسيرات والحوافز غير المالية والمزايا الضريبية، واستخراج مستندات التأسيس والتراخيص من مكان واحد بمكاتب الجهاز «خدمة الشباك الواحد»، مما يسهل على كافة الراغبين فى إقامة مشروعات أو تطوير المشروعات القائمة للاستفادة من مزايا القانون.. وهناك خدمات يتم تقديمها للمواطنين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة، شرط أن يتوافر لديهم الاشتراطات العامة الخاصة بصاحب المشروع وهي، «الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك، إجادة القراءة والكتابة، التفرغ للمشروع وإدارتها، التواجد بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة أخرى مجاورة، الإعفاء من الخدمة العسكرية أو تأديتها أو تأجيلها لمدة تغطى فترة التمويل، توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية. أنواع التمويل أما أنواع التمويل التى يقدمها الجهاز فهى متعددة، ويمكن لصاحب المشروع المشروع استشارة المتخصصين فى الجهاز، ومن بينها: التمويل المباشر: يُمكن للعميل الحصول على التمويل مباشرة من فروع الجهاز وعددها 33 فرعا فى كل محافظات الجمهورية.. كما يمكن للعميل الحصول على التمويل من أحد البنوك التى يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات، والتى تقدم طرق التمويل التقليدية أو الطرق التى تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.. ويستطيع العميل الحصول على التمويل المناسب لمشروعه من واحدة من المؤسسات المالية غير المصرفية والتى يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات مثل شركات التخصيم وشركات التأجير التمويلي، بما يُعتبر فرصة ممتازة للمشروعات الصغيرة خاصة المبتكرة والتى تعتمد على الأفكار الجديدة. أفكار مشاريع وعن أنواع المشروعات التى يمولها الجهاز، نجد المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، وكذلك المشروعات الخدمية كعيادات الأطباء أو الصيدليات على أن يكون مع صاحب المشروع ترخيص مزاولة المهنة.. ورفع الجهاز الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة ليصبح 15 مليون جنيه، أما المشروعات المتوسطة يبلغ الحد الأقصى للتمويل 30 مليون جنيه للمشروع الواحد، وذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية، كما أن أقل تمويل يصل إلى 3 آلاف جنيه وقد يقل عن ذلك للمشروعات متناهية الصغر. وحالة إذا كان الشاب أو الخريج أو الطامح فى إقامة مشروع خاص، لا يعرف من أين يبدأ وليس لديه فكرة محددة لمشروع معين يمكن أن يحولها إلى حقيقة، فيُمكن أن يزور أى من فروع جهاز تنمية المشروعات فى المحافظة التى يقيم فيها أو يريد إقامة مشروع بها، وهناك سيتم مساعدته من قبل المختصين بالجهاز لاختيار فكرة مشروع مناسب لإمكانياته، بما يضمن له النجاح بمشروعه فى السوق. ويتيح الجهاز مجموعة من دراسات الجدوى الاسترشادية لمشروعات تم تحديدها بناء على احتياجات السوق حتى يستطيع صاحب المشروع أن يسوق منتجات مشروعه. إقرأ أيضاً|تكريم جهاز تنمية المشروعات لحصوله على المركز الأول في مجال تمويل المشروعات
