الاتحاد الأوروبي يحذر من بطء التعافي من تداعيات كورونا

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم /الإثنين/ من بطء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حال استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع خلال العام الجاري، وهو ما سوف يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة انعقاد مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في واشنطن، أن أسعار الغاز في أوروبا ارتفعت أعلى من ستة إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه قبل عام، مما يضع ضغوطًا كبيرة على أسعار الكهرباء وجعل الطاقة من بين أهم القضايا الجيوسياسية في الوقت الراهن.
وأضاف البيان أنه مع ارتفاع الأسعار وتحديات إمدادات الغاز التي سببتها الأزمة مع روسيا، أصبحنا بحاجة إلى معالجة الضغوط قصيرة الأجل مع التمسك بهدفنا طويل الأجل المتمثل في الانتقال إلى صافي انبعاثات صفرية، وسيعمل مجلس الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تعزيز التعاون عبر الأطلسي على هذه الجبهة.
وتابع: أنه مع الأزمة الحادة التي يمر بها الاتحاد الأوروبي حاليًا مع روسيا، لم تعد القضية تتعلق بالأسعار فحسب، بل أصبحت أيضًا مسألة تتعلق بأمن الإمدادات، وتلوح سياسة الطاقة دائمًا في الأفق في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، حيث أن أكثر من 40% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز تأتي من روسيا وستين في المائة من عائدات واردات روسيا تأتي من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أنه من خلال خفض النسبة الإجمالية لواردات الغاز من روسيا، سنستثمر ليس فقط في التحول الأخضر ولكن أيضًا في تقليل تبعياتنا الاستراتيجية، ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، عززت روسيا قدرتها على الصمود ضد العقوبات الاقتصادية، من خلال زيادة احتياطياتها من العملات الأجنبية، أكثر مما فعلناه لتعزيز قدرتنا على مواجهة الانقطاعات المحتملة في إمدادات الغاز.
من جانبه، قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه أثناء السفر إلى واشنطن مع زميلي مفوض الطاقة كادري سيمسون، يبدو السياق العالمي مقلقًا قبل انعقاد مجلس الطاقة والذي سأشارك في رئاسته مع وزير الخارجية أنتوني بلينكين في وقت لاحق من اليوم.
وأضاف: أن روسيا استخدمت بالفعل في الماضي إمدادات الطاقة لأغراض سياسية. وفي الأسابيع الأخيرة، على الرغم من التزام روسيا الصارم بالتزاماتها التعاقدية، رفضت شركة جازبروم المملوكة للدولة الروسية إرسال إمدادات إضافية لإعادة ملء منشآت التخزين الأوروبية، مما خلق مزيدًا من التوتر في السوق.