خبير مصرفي: 6 أسباب تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة بأول اجتماعات 2022

تعقد لجنة السياسة النقدية، المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري أول اجتماعاتها فى العام الجديد، يوم الخميس المقبل 3 فبراير 2022.
وتوقع محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، للإبقاء على أسعار الفائدة كما هى دون دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي وهو ما يعني أن مستويات أسعار الفائدة القائمة، مازالت مستمرة في اتساقها وتوازنها، مع معظم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والعالمية.
وأوضح الخبير المصرفي، وجود العديد من الدلائل والمؤشرات التي تدعم اتجاه بالبنك المركزي المصري، للإبقاء على أسعار الفائدة كما هى دون دون تغيير، وهى أنه رغم الاتجاه التصاعدي لكل من معدلىّ التضخم العام والتضخم الأساسي إلا أنهما مازالا مستمرين قابعين تحت النطاق المستهدف من البنك المركزي وهو ( 7% زائد أو ناقص 2% ) حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022 كما أن أرقام التضخم الحالية مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلي صافي فارق عائد حقيقي موجب معقول وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية القيام بإجراء خفض جديد، ولكنها تفضل الاستمرار على المستوى الحالي لأسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلي ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك وأيضا جذبا لتحويلات المصريين العامليين فى الخارج، وحفاظاً على تدفق الاستثمار الأجنبى غير المباشر في أوراق الدين العام الحكومية.
وتابع محمد عبد العال، أن مؤسسات دولية متخصصة أكدت أن معدلات التضخم فى مصر تحت السيطرة رغم موجة التضخم السعرية العالمية، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلي السياسة النقدية الرشيدة التى يتبعها البنك المركزي المصري، من ناحية وأيضا مجموعة الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي والتى نجحت إلي حد كبير فى التخفيف من حدة الموجات السعرية التضخمية المستوردة.
وأشار إلي إعلان البنك المركزي الأمريكي أمس الاربعاء إبقائه على أسعار الفائدة كما هى دون أى رفع ودون تحديد موعد لبداية تنفيذ خطته المرتقبة للتقييد النقدي، وهو الأمر الذي خفف إلي درجة كبيرة من قلق بعض المراقبين من ظهور تداعيات، على استثمارات الأجانب غير المباشرة في أوراق الدين العام الحكومية أو على قوة الجنيه المصري، إذا رفع المركزي الأمريكي فائدة الدولار.
يذكر أن التاثير الذي كان متوقعا لو كان المركزي الأمريكي قد قام برفع الفائدة، تأثيرا مبالغا فيه إلي حد كبير لأن تنوع مصادر النقد الأجنبي، واستقرار سعر الجنيه المصري، واستقرار معدل التضخم تحت الحد المستهدف، بجانب تميز الجنيه المصري من حيث تحقيقه عائد حقيقي منافس، كل تلك الفاعليات تمثل سياجا حاميا من تأثير تلك المخاوف على المدى القصير والمتوسط، كما أن توجه مصر لتبني استراتيجية للتحول إلي مصادر قروض طويلة الأجل كبديل للأموال الساخنة وأيضاً دخول السندات الحكومية لمنصة جي بى مورجان وعزمها إصدار سندات خضراء في سوق السندات الدولية يساعد علي جذب استثمارات جديدة طويلة الأجل يمكن أن تعوض خروج استثمارات الأجانب قصيرة الأجل فى أوراق الدين العام المحلية إذا ما خرجت بتأثير ارتفاع الفائدة الأمريكية مستقبلا.
ولفت إلي إعلان البنك المركزى المصرى عن منح ترخيص لبنك ستاندرد شارترد للعمل في مصر كفرع لبنك أجنبي، وهو بنك من أكبر وأشهر البنوك البريطانية ذات التواجد والانتشار الدولى، موضحا أن قدوم بنك أجنبي بريطاني في مثل هذا القدر والحجم للعمل في مصر خلال الظروف التي يواجهها العالم كله وسط تحديات كبيرة، الأمر الذي يعنى أن مصر حاليا هى من الدول ذات الاهتمام الأبرز للاستثمار الأجنبى العالمي المباشر وغير المباشر، وأن السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزي المصري هى سياسة ناجحة.
وأضاف محمد عبد العال، أن هيكل أسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام الماضى، وحتى الآن والذى يعكس فى حقيقة الأمر الأهداف الكبرى للسياسة النقدية وأهمها تحقيق استقرار الأسعار وخفض معدل البطالة، فقد حققت مؤشرات الاقتصاد الكلى استقرارا شهد به كل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية التي أبقت على تصنيف مصر الائتماني دون تغير منذ الجائحة وحتى الآن مع الاحتفاظ بالنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، كما تجاوزت معظم المؤشرات الاقتصادية النقدية والمالية المعدلات المستهدفة.
وأشار إلي أنه بناء على ما سبق ومع التأكيد على أن لجنة السياسة النقدية تملك الرؤية والآليات والمعرفة الدقيقة ببواطن الأمور المحلية والعالمية وهى صاحبة القرار، لذلك فمن المتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة كما هى عليه، موضحا أن إجراء أى رفع أو خفض في الاجتماع القادم قد يكون في غير توقيته لأن البنك المركزي يستهدف اتباع سياسة نقدية لموازنة آثار التضخم بعد أن تم السيطرة عليه، لذلك فإن رفع أسعار الفائدة، ونحن مازلنا في الموجة الرابعة من كوفيد 19، قد يؤدى إلي تقليص التعافي والنمو الاقتصادي، وأن تخفيض سعر الفائدة قد يؤدى إلي انكماش الطلب الكلي على السلع والخدمات نتيجة انخفاض القوة الشرائية للمدخرين من القطاع العائلي، كما قد يؤثر سلباً على حجم وقيمة الاستثمار الأجنبى غير المباشر.
اقرأ أيضا ستاندرد تشارترد بنك: نسعى لدخول مصر لصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات