المجلس العسكري المالي يطالب الدنمارك بسحب عسكرييها المشاركين في «تاكوبا»

طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي من الدنمارك أن تسحب "فوراً" كتيبة مكوّنة من حوالى مئة عسكري أرسلتهم كوبنهاجن أخيراً إلى الدولة الأفريقية للمشاركة في قوة "تاكوبا" الأوروبية التي تقف خلف إنشائها فرنسا، معلّلاً طلبه بأنّ هذه الكتيبة أرسلت بدون موافقته.
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي ونشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنّه طلب من كوبنهاجن سحب هؤلاء الجنود فوراً لأنّ "هذا الانتشار حصل من دون موافقة" السلطات المنبثقة من الانقلاب الذي نفّذه الجيش في أغسطس الفائت.
وكانت كوبنهاغن أعلنت الأسبوع الماضي أنّ كتيبة مكوّنة من نحو مئة عسكري دنماركي وصلت إلى مالي للمشاركة في قوة "تاكوبا" الأوروبية التي أنشأتها فرنسا لكي تتقاسم وإياها عبء قتال الجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي.
وقالت وزارة الدفاع الدنماركية يومها إنّ الهدف من نشر هذه الكتيبة هو المساهمة في تأمين "استقرار مالي وأجزاء من المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وضمان حماية المدنيين من الجماعات الإرهابية". وتتألف الوحدة الدنماركية من 90 رجلاً، غالبيتهم من قوات النخبة والجراحين العسكريين، وقد تمركزت في ميناكا (شرق) على أن تنتهي مهمّتها في مطلع 2023.
وتاكوبا التي أطلقتها باريس في مارس 2020 تهدف لمؤازرة القوات المالية في حربها ضدّ الجهاديين. وتشارك في هذه القوة، بالإضافة إلى فرنسا التي تقودها، كل من هولندا واستونيا والسويد وبلجيكا وجمهورية التشيك والنروج والبرتغال وإيطاليا والمجر والدنمارك.
ويندرج طلب سحب هذه الوحدة الدنماركية من مالي في خضمّ المواجهة الدائرة بين المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد وجزء من المجتمع الدولي يطالب العسكريين بالوفاء بوعدهم بإعادة السلطة إلى المدنيين في المستقبل القريب. وغرقت مالي في أزمة أمنية وسياسية منذ اندلعت فيها حركات تمرد انفصالية وجهادية عام 2012 توسعت فيما بعد إلى دول مجاورة.
وتواجه مالي أيضًا منذ منتصف يناير، عقوبات قاسية فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ضد مشروع المجلس العسكري البقاء في الحكم لسنوات عدة، وعدم الالتزام بتعهده تنظيم انتخابات في فبراير 2022 تفضي لإعادة السلطة إلى المدنيين.