وكيل لجنة الخطة والموازنة: قرارات الرئيس تاريخية تهم قطاعات كبيرة من المواطنين

أكد مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج أن القرارات التي أصدرها اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات تاريخية وتهم قطاعات كبيرة من المواطنين وتسير في نفس اتجاه طلباتهم.
وأضاف سالم أن هذه القرارات تمس جميع العاملين في الدولة فضلًا عن أن زيادة حوافز المعلمين وأساتذة الجامعات وقرارات تعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة خمسة سنوات تعتبر كذلك أولي الخطوات الفعلية والحقيقية لحل مشاكل عجز المعلمين وتحسين أوضاعهم هم وأساتذة الجامعات للدفع نحو عملية تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالإضافة إلي أن تلك القرارات تضمنت دعم فئات مختلفة من القطاع الطبي
وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع التضخم وزيادة الأسعار ويؤكد اهتمام الرئيس بهموم المواطن ومستقبله.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن الرئيس السيسي اختار كل المشاكل التي واجهت المواطن وقام بحلها دفعة واحدة في إطار توجيه الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700جنيه وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه والقرار المهم الخاص بأجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم مع اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه وتخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأشار سالم الي أن حزمة القرارات الجديدة تأتي في إطار عمل الموازنة الجديدة 2022/ 2023، حيث قام الرئيس بتوجيه الحكومة لتتضمن الموازنة الجديدة الأعباء المالية الخاصة بتنفيذ تلك القرارات.
اقرأ أيضا | خطة البرلمان: الاعتمادات المالية لوزارة التعليم ارتفعت ل158.7 مليار جنيه