علق الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على نجاح عملية زراعة قلب خنزير في جسم الإنسان والتي تمت مؤخرا في أمريكا. وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن المسألة كلها تعود إلى المرجعية ومن له القرار النهائي في تنفيذ هذا الأمر والسماح به، منوها أن الأمريكيين استعملوا الكون باعتباره مادة صماء فهو يريد معرفة من ناحية الآلية إمكانية تشغيل قلب الخنزير قلب الإنسان من عدمه. وذكر علي جمعة، أنه في البلدان ذات المرجعية الدينية، قد يذهب هؤلاء ليعرفوا حكم الدين في هذا الأمر فقد تكون الإجابة بالإباحة لما في ذلك من النفع على العباد والأمة. قالت دار الإفتاء، إنه لا حرج في التداوي بأوردة الخنزير، إن لم يجد المريض ما يقوم مقامه وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك. وأوضحت دار الإفتاء عبر الفيسبوك: من المقرر شرعًا جواز التّداوي، وقد تُسْتخدم أعضاء الحيوانات في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فإن لم يجد المريض إلا أوردة الخنزير، ولا يجد ما يقوم مقامها، وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي بها. تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول ما حكم أكل الذبيحة، المذبوحة بطريقة غير شرعية في بلاد الغرب، حال عدم توافر الذبيحة الحلال. أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أنه إذا تيقن المسلم أن اللحم الذي يأكله غير مذبوح أو مذبوح بما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، فلا يجوز له شرعا أن يأكل منها، وعليه أن يستغني عن اللحم بأنواع أخرى من الطعام. وأشار إلى أن الأصل في ذبائح أهل الكتاب أنها حلال، ما داموا يذبحون والذابح كتابي فإن اللحم حلال. أكدت دار الإفتاء أنه إذا كانت اللحوم المستوردة من الحيوانات أو الطيور المحرم أكلها في الشريعة الإسلامية، فيحرم أكلها، ولو ذبحت الحيوانات أو الطيور المحلل أكلها شرعا بواسطة غير المسلم أو اليهودي أو النصراني كالوثنيين والمجوس والملاحدة، فيحرم أكلها ولو ذبح ما هو محلل أكله في الشريعة بطريقة تخالف الشريعة الإسلامية كالصعق بالكهرباء أو الخنق، وما شابه ذلك فيحرم الأكل منها لقوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ". وقالت دار الإفتاء: "يشترط حتى يحل أكل لحم الذبيحة في التزكية 3 شروط، وهى أن يكون الحيوان المأكول كالإبل والبقر والغنم والأرانب والدواجن من الطيور، والشرط الثاني أن يكون الحيوان مذبوحا بإحدى ثلاث طرق الذبح أو النحر أو العقر حتى يحل أكله، فإذا قتل الحيوان بغير ما ذكر فإن لحمه ميتة لا يجوز أكله سواء كان قاتله مسلما أم كتابيا، أما الشرط الثالث أن يكون ذابحه أو عاقره من المسلمين أو من أهل الكتاب "اليهود والنصاري"، أي أن المرتد أو الوثني أو الملحد أو المجوسي لا تحل ذبيحته". وأضافت: "إذا كانت اللحوم المستوردة تأتي من بلاد غير المسلمين أو أهل الكتاب بأن تكون من بلاد الوثنيين والملحدين فلا يجوز أكلها وكذلك اللحوم غير المذبوحة على الشريعة كأن تكون صعقت بالكهرباء أو بالضرب على الرأس لأنها تعتبر ميتة يحرم أكلها".
