ممنوع الاقتراض وقبول الهدايا وجمع التوقيعات.. محاذير قانون العمل الجديد

في الوقت الذي يواصل فيه مجلس النواب مناقشات ساخنة حول قانون العمل تستعرض «بوابة اخبار اليوم» بعض من بنود ومواد هذا القانون المحوري المعروض حاليا علي البرلمان ومن المنتظر استكمال المناقشات حوله خلال الجلسات العامة المقرر لها يوم 16 يناير الجاري وينص مشروع القانون علي مجموعة من المحاذير والمحظورات التي تضمن الحفاظ علي سيرالعمل بشكل ايجابي بما يخدم كافة الاطراف سواء العامل او صاحب العمل.
حيث يحظرالقانون على العامل الاحتفاظ لنفسه بأي مستندات خاصة بالعمل أو البوح بأسرار ومعلومات حول جهة عمله للآخرين ووفقا لنص المادة 113 من مشروع القانون المعروض يمنع على العامل أن يعمل لدى الغير طالما أن هذا يضر بعمله الأصلي أو يفشي أسرار جهة عمله كما يحظر عليه قبول الهدايا أو جمع التبرعات سواء النقدية أو العينية أو توزيع المنشورات أو حتي جمع التوقيعات أو تنظيم أي اجتماعات بدون علم صاحب العمل كما يحظر علي العامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل او اخذ مبالغ مالية منهم علي سبيل السلف او الدين وفيما يلي تفاصيل أكثر حول بعض ما تصمنه مشروع القانون من مواد ومحاذير تهم العامل وصاحب العمل:
أولا: يحظر على العامل طلب أو قبول الهدايا، أو المكافآت، أو العمولات، أو المبالغ، أوالأشياء الأخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
ثانيا : يحظر علي العامل ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
ثالثا : ممنوع العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
رابعا: ممنوع نهائيا جمع التبرعات النقدية أو العينية ، أو توزيع المنشورات، أو جمع التوقيعات، أو تنظيم الاجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة، مع مراعاة ما تقضي به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.
خامسا: يحظر علي العامل الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
سادسا: ممنوع ايضا علي العامل الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.