نقابة العمال تطالب القطاع الخاص بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور بدء تنفيذ قرار المجلس الأعلى للأجور المحدد بالحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه شهريا اعتبارا من شهر يناير المقبل ليستفيد منه 18 مليون عامل في القطاع الخاص.
وأشاد البدوي بهذا القرار الذي اتخذه المجلس القومي للأجور في اجتماعه الاخير اليوم بتطبيق "الحد الأدنى للأجور" بأنه بداية جيدة ،منوها انه سوف يتبعها إجتماعات مستمرة للمجلس لبحث كافة المشكلات المتعلقة بعملية التطبيق.
وناشد البدوي أصحاب الأعمال بضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور من يناير المقبل ،وكذلك الإلتزام بصرف العلاوة السنوية للعمال ،خاصة وأن توفير كافة أشكال الحماية الإقتصادية والإجتماعية والصحية للعمال من شأنها العمل على الإستقرار في علاقات ومواقع العمل يؤدي الي زياة الإنتاج.
وأضاف نائب رئيس إتحاد عمال مصر وعضو المجلس القومى للأجور ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار قائلا: الدور الذي لعبه المجلس القومى للأجور في هذا الشأن.. برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،وبمشاركة وعضوية بعض الوزراء وعلى رأسهم وزير القوى العاملة محمد سعفان ،مؤكداً على أن قرارات اليوم هي البداية وليست النهاية في مكاسب جديدة للعمال.
اقرأ أيضا: اتحاد العمال: متمسكون بنسبة ال7٪ علاوة في مشروع قانون العمل
وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، وبعضوية وحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات، رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقطاع الأعمال العام، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين و واتحاد جمعيات المشروعات الصغيره والمتوسطه؛ أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
واتفق المجلس في اجتماعه اليوم؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالى المحاسبى لكل منشأة.
وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومى للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية وأنه وصل للمجلس 3090 طلب فردي، و 2855 طلب من 22 قطاع خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشأت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على "حال تعرض المنشأة لظروف أقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للاجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار الية من خلال الاتحادات التابعة لها على يتضمن الطلب مبررات الاعفاء وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
وصرحت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيًا مناسبًا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وأضافت السعيد، أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع..
وأوضحت السعيد أن المجلس يضم تمثيلًا متوازنًا لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.