تسعى الدولة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم لتحقيق توازن بين حقوق العمال لضمان الاستقرار الأسري ومواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار. ومع اتخاذ الحكومة إصلاحات عدة، منها تعويم الجنيه، تأثرت الأسرة المصرية لحد كبير، إضافة إلى تأثر كثير من العاملين، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص. اقرأ أيضًا: منها "وضع الأدنى للأجور والعلاوات".. تعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للأجور ومع جني ثمار تلك الإصلاحات، اتخذت الدولة قرارًا بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات وتوسيع شبكة الرعاية الاجتماعية للحفاظ على الأسرة، ويبقى القطاع الخاص الذي اتخذ المجلس القومي للأجور قرارًا أخيرًا بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل ل2400، أسوة للعاملين بالقطاع العام. وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس المجلس القومى للأجور، أن قرار تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص إلزامي للقطاع الخاص. وحدد المجلس القومى للأجوار العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، والاتفاق على وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته 60 جنيهًا، يتم تطبيقها من يوليو الجاري، إلا في حالات المنشآت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي، ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير المقبل مع الميزانية الجديدة. وعلى إثر رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ل2400، رحب الشارع المصري بالخطوة التي اعتبرها البعض بأنها انتصار للغلابة، ومساعدتهم على الظروف المعيشية الصعبة. وترصد" بوابة الوفد" موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ووضع المنشآت المتعثرة في هذا الشأن. - يتم تطبيق الحد الأدنى بداية يناير المقبل 2022. - في حالة المنشأة متعثرة وعاجزة عن تطبيق الحد الأدنى، يستوجب عليها تقديم طلب للمجلس القومي للأجور بذلك لحين تحسين أمورها. - وضعت الحكومة موعدًا أقصاه شهر أكتوبر لتقديم طلبات التعثر والعجز عن تطبيق الحد الأدنى للنظر فيه. موضوعات ذات صلة: نائب رئيس اتحاد العمال: لا استثناءات دائمة في صرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية فيديو.. البرلمان يكشف موعد رفع أجور العاملين بالقطاع الخاص