تنفذ الحكومة جهود جبارة لتنمية البلاد على مدار ال 7 سنوات الماضية، أسفرت عن تغيير شكل الحياة بكافة ربوع الدولة المصرية مما انعكس على المواطن المصري بالإيجاب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة وأيضا تحسين مستوى معيشة المواطن المصري فقد أنفقت الدولة ما يقارب 4.4 تريليون جنيه استثمارات مشروعات نفذتها الدولة في كل محافظات مصر. وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تكلفة المشروعات المُنتهية والجاري تنفيذها خلال الفترة (يوليو 2014 – يونيو 2021) تصل إلى 4.4 تريليون جنيه، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول إرساء دعائم البناء والتنمية والاستقرار. وأضافت السعيد أنه خلال الفترة (يوليو 2014- يونيو 2020)، تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات بقيمة 2.4 تريليون جنيه في 22 قطاع في جميع محافظات الجمهورية، فضلاً عن تضمن الخطة الاستثمارية لعام 20/2021، استثمارات عامة تتعدى تكلفتها الكلية 2 تريليون جنيه، وهو ما نتج عنه العديد من الإنجازات، أبرزها تحسن ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع البترول والثروة المعدنية تصدر باقي القطاعات خلال ذات الفترة، من حيث التكلفة الكلية للمشروعات المنفذة، التي بلغت 1.2 تريليون جنيه، من أهمها مشروع تنمية حقل ظهر، بطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليار قدم 3 /يوم، وتنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل ( المرحلة الثانية حقلي جيزة وفيوم )، بطاقة إنتاجية 0.7 مليار قدم 3 /يوم، وخط غاز (نورس/أبو الماضي/ الجميل)، بطول 128 كم، وإنشاء مصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد ERC، بطاقة إنتاجية 4.7 مليون طن من المنتجات البترولية سنويًا، وكذا تنمية حقول غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط المرحلة (9 ب)، بطاقة 350 مليون قدم3/ يوم، ونتج عن هذه المشروعات تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتوصيله لحوالي 5 مليون وحدة سكنية. وفي قطاع الكهرباء، بلغت التكلفة الكلية للمشروعات المُنفذة 403 مليار جنيه، من أهمها إضافة 650 ميجاوات من محطة توليد جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، وإنشاء 12 محطة في بنبان بقدرة 485 ميجاوات، وإنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات بمحافظة أسوان، وإنشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات، ونتج عن هذه المشروعات ارتفاع ترتيب مصر مؤشر الحصول على الكهرباء من المركز 145 عام 2015 إلى المركز 77 عام 2019. كما بلغت تكلفة المشروعات المُنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو 225 مليار جنيه، من أهمها إنشاء 417 ألف وحدة إسكان اجتماعي، و182 ألف وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق الخطرة وغير الآمنة وغير المخططة، علاوةً على استفادة 586 ألف مواطن من تطوير المناطق العشوائية خلال العامين الماضيين، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمشروعات مياه الشرب بمقدار 7.7 مليون م3/يوم، و3.8 مليون م3/يوم لمشروعات الصرف الصحي، وقد نتج عن هذه المشروعات تحسن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (محور البنية التحتية)، من المركز 114 عام 2014 إلى المركز 52 عام 2019. وفيما يخص قطاع النقل، تم تنفيذ مشروعات بقيمة 117 مليار جنيه، من أهمها طريق وادي النطرون/ العلمين، والصعيد البحر الأحمر (سوهاج/ سفاجا)، وازدواج طريق المنصورة/ طناح/ دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطريق القاهرةالسويس (تقاطع الدائري الاقليمي حتى السويس)، وازدواج الطريق الصحراوي الغربي أسيوط / سوهاج، حيث بلغ طول الطرق التي تم رصفها نحو 9200 كم، ونتج عن ذلك تحسن ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 إلى المركز 28 عام 2019. وحول قطاعي الصحة والتعليم قبل الجامعي، بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 51 مليار جنيه، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 67 ألف فصل في جميع المراحل التعليمية بكافة محافظات الجمهورية، وإنشاء وتطوير 393 مستشفى و104 وحدة صحية ومركز طب أسرة خلال العامين الماضيين. وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الحالي 21/2022 تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد، ويستحوذ إقليم جنوب الصعيد على النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات بنسبة 55,2% بقيمة 51 مليار جنيه، ويليه إقليم وسط الصعيد بقيمة 22,1 مليار جنيه بنسبة 23,9%، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم شمال الصعيد نسبة 20,9% بقيمة حوالي 19,3 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة لإقليم جنوب الصعيد، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محافظة أسوان تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الموجهه للإقليم بنسبة 28,6% وتليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظتا قناوالبحر الأحمر بنسب متقاربة 18,2% و 18% على التوالي وفي المركز الأخير محافظة الأقصر بنسبة 9,4%. وتبلغ الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة أسوان نحو 14,6 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر منها 56%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11,5%، ثم قطاعا النقل والتخزين والخدمات الصحية بنحو 9,3% ، 8% على التوالي، أما محافظة البحر الأحمر فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,2 مليار جنيه، يستحوذ قطاع البترول الخام على النسبة الأكبر منها بنحو 32,3%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 20,8%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 20,6%، وبالنسبة لمحافظة قنا فيبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لها نحو 9,3 مليار جنيه، يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو 54,6%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 13,9%، ثم الخدمات التعليمية بنسبة 9,8%، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة سوهاج نحو 13 مليار جنيه يستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النصيب الأكبر منها بنسبة 60,2%، يليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 16,8%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 8,3%، ويخص محافظة الأقصر نحو 4,84 مليار جنيه ويأتي قطاع الخدمات الأخرى على رأس القطاعات الموجه إليها الاستثمارات بالمحافظة بنسبة 47,4%. اقرا ايضا :| التخطيط: 100% زيادة في الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر فقرًا وحول الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، أشار التقرير إلى أن محافظة المنيا تأتي في المركز الأول بقيمة 8,4 مليار جنيه بنسبة 43,5% من جملة الاستثمارات الموجهة للإقليم، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى في المحافظة على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات بنسبة 70%، ويليه قطاع الصرف الصحي بنسبة 11%، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة بني سويف ويخصها 5,6 مليار جنيه بنسبة 29% من جملة الاستثمارات الموجهة لإقليم شمال الصعيد، ويأتي قطاع الخدمات الأخرى في مقدمة القطاعات بنحو 37% من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة، وتأتي محافظة الفيوم في المرتبة الثالثة ويخصها نحو 5,3 مليار جنيه بنسبة 27,5% من قيمة الاستثمارات الحكومية الموجهة للإقليم. وبالنسبة للاستثمارات الموجهة لإقليم وسط الصعيد أوضح التقرير أن محافظة أسيوط تستحوذ على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات بنسبة 61,2% بقيمة 12 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات الموجهة للمحافظة يليه قطاع الصرف الصحي ثم قطاع النقل والتخزين، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة الوادي الجديد بنسبة 38,8% وبقيمة تبلغ نحو 7,6 مليار جنيه، ويستحوذ قطاع الكهرباء على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات المستهدفة الموجهة لمحافظة الوادي الجديد بنسبة 34,3% .
