برلمانية: مصر تطبق أعلى المعايير الدولية للعمل.. والقانون يمنع تفتيش السفن

شاركت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضمن وفد برلمانى، فى الجلسة التعريفية بشأن معايير العمل الدولية، التى نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
وقالت النائبة أمل سلامة أن الجلسة التعريفية تأتى ضمن مشروع النهوض بالعمل اللائق فى دول شمال إفريقيا، والذى تنظمه منظمة العمل الدولية بهدف تيسير حصول أعضاء البرلمان على المعلومات وتعريفيهم بالقضايا المتعلقة بمعايير العمل الدولية، وتقديم الدعم الفنى فى حال التصديق على اتفاقيات فى المستقبل، أو مراجعة الاتفاقيات الحالية.
وأضافت أن الجلسة التعريفية ناقشت عدة قضايا من بينها قانون العمل البحرى، والاتفاقية رقم 190 الصادرة عن منظمة العمل الدولية فى يونيو 2019، والخاصة بالقضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل، إيمانا بأن تلك الظاهرة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وتهديدا للأمان الاقتصادى، وتكافؤ الفرص، ولها تأثيرات خطيرة على الصحة النفسية والبدنية، وعلى الأسرة والمجتمع.
وأوضحت أنه تم مناقشة قانون العمل البحرى، والذى بمقتضى التصديق عليه، يتم حماية البحارة والعاملين على السفن وحصولهم على حقوقهم المشروعة، فضلا عن عدم تفتيش السفن فى الموانئ العالمية.
وعلى هامش الجلسة التعريفية أكدت النائبة أمل سلامة أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات التى وقعت عليها فيما يتعلق بحقوق العمل والعمال، وتطبق معايير العمل الدولية لخلق بيئة آمنة تحمى العامل من العنف والتحرش، كما أن مجلس النواب يصدر تشريعات تتواءم مع الاتفاقيات الدولية التى سبق التوقيع عليها، حيث تم إضافة تعديلات على قانون العقوبات عام 2014، لتجريم العنف والتحرش الجنسى.
وشددت على أن المرأة المصرية تحظى بالدعم الكبير من جانب القيادة السياسية، لما لها من دور هام فى التنمية المستدامة، ولعلنا نتذكر القرار الذى أصدره وزير القوى العاملة برفع القيود على إمكانية عمل المرأة ليلا، مع توفير اجراءات السلامة لحماية المرأة فى العمل ووسائل النقل الآمن فضلا عن تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة.
اقرأ أيضا : برلمانية: المبادرات الرئاسية ترجمة حقيقية ل«حقوق الإنسان»