رفعت فياض يكشف أهمية مؤتمر مكافحة الفساد في حالات الطوارئ| فيديو

عقب الكاتب الصحفي رفعت فياض ،مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ ، قائلا إن انعقاد المؤتمر بمدينة شرم الشيخ يؤكد على دور مصر بالتعاون مع بقية دول العالم في تنفيذ التوصيات الدولية لمكافحة الفساد ، موضحا أن جرائم الفساد تكون عابرة للحدود ومنظمة.
وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض ، خلال لقائه ببرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على قناة "صدى البلد " الفضائية، اليوم السبت ، أن المؤتمر يحدد إجراءات التعامل الدولي مع قضايا الفساد أثناء حالات الأزمات والطوارئ ، والتي تتسبب في ضعف سيطرة الدول على الفساد.
وتابع مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، أن مساهمة الدول مع بعضها في حالات الأزمات والجوائح العالمية تساعد الدول على السيطرة على حالة فساد.
اقرأ أيضا: مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يختتم أعماله بإعلان شرم الشيخ لتأمين الاستجابة لحالات
اختتمت الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أعمالها بتبني إعلان شرم الشيخ وكذلك سبعة قرارات أخرى واتفاق بشأن الدولة المضيفة للدورة العاشرة للمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد.
ويبرز اعتماد إعلان شرم الشيخ المخاطر المتزايدة للفساد ممثلة في الإنفاق الاقتصادي والإغاثة الصحية، والدعوات للدول الأعضاء بجمع أفضل الممارسات والتحديات، بهدف تطوير دلائل إرشادية لتعزيز التعاون لمنع الفساد وتحديده والتحقيق فيه وملاحقته في أوقات الطوارئ وفي أثناء الاستجابة والتعافي من الأزمات.
من جانبه ، ألقى الوزير حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالجلسة الختامية للدورة التاسعة من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ كلمة أكد فيها أنه قد تم اختتام مداولات مؤتمر الدول الأطراف في دورته التاسعة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه قد نظر المؤتمر في عدد من المسائل ذات الأهمية القصوى بالنسبة لمستقبل الاتفاقية.
واضاف أنه تم عقد هذه الدورة في أعقاب الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد، والتي اعتمدت إعلانا سياسيا يرسم طريق عملنا في منع الفساد ومكافحته لسنوات قادمة.
وأشار إلى أن المؤتمر أوضح للمجتمع الدولي أن مكافحة الفساد لا تزال على رأس جدول الأعمال السياسي، وأن الدول تجدد وتعزز جهودها الرامية إلى تنفيذ مبادئ الاتفاقية ومعاييرها، وأسند المؤتمر لنفسه عدداً من المهام الهامة للمستقبل، مؤكد أنه ينتظر الكثير من العمل.
وأضاف أن المجتمع المدني له دور هام على النحو المبين في الاتفاقية، مضيفا أنه ثبت من جديد أن مساهماتنا المجتمعة في جهود مكافحة الفساد في إطار الاتفاقية تقود هذا المؤتمر إلى تحقيق نتائج ناجحة.
وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن مصر شرُفت وسعدت باستضافة هذه الدورة، كما عبر عن تقديره للمساعدة التي يقدمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الموسع في أعمال المؤتمر.
ووجه الشكر إلى نواب رئيس المؤتمر لما قدموه من دعم خلال تولي رئاسة الجلسة العامة والاجتماعات التي عقدت بالتوازي معها موجها الشكر لجميع موظفي الأمانة، الذين أسهموا في عملنا ويسَّروه بإعداد الوثائق وصياغة تقرير الدورة، فضلا عن إسداء المشورة وتقديم الدعم لجميع الوفود في مختلف مراحل مداولاتنا.
كما وجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية الشكر لجميع الأشخاص الذين عملوا وراء الستار وساعدونا باقتدار هذا الأسبوع، ولجميع موظفي خدمات المؤتمرات الذين تعهدوا الاجتماع، بمن فيهم أولئك الذين قاموا بتحرير وثائقنا وترجمتها ونسخها وتوزيعها، وكذلك للمترجمين الشفويين والموظفين التقنيين في هندسة الصوت، معبرا عن تقديره وشكره للأمانة وفريق خدمات المؤتمرات لتعزيزهم الجهود الرامية إلى الحد من الآثار البيئية الضارة التي قد تنشأ عن انعقاد هذه الدورة، ولا سيما بتقليل النفايات الورقية عن طريق تشجيع استخدام الوثائق الإلكترونية والخدمات المتاحة عبر الإنترنت.
وأعرب رئيس هيئة الرقابة الإدارية عن تقديره الخاص للدور القيادي الذي أدته الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
والذي لم يقتصر على هذا المؤتمر فحسب، بل ظهر أيضاً في قيادتها أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي "سوف يُرشد إعلان شرم الشيخ حول مكافحة الفساد في أوقات الأزمات عملية التعافي بنزاهة من الجائحة، وسيساعد الدول على أن تكون على أُهبة الاستعداد لطوارئ الغد." وأضافت في كلمتها الختامية للمؤتمر: " ومع اقتراب عام 2021 من نهايته، بكل ما حمله من تحديات، ومع العديد من الالتزامات المهمة في مجال مكافحة الفساد التي قُطعت خلال هذه السنة التاريخية، فلنتفق على أن يكون 2022 عام العمل. لنفي بوعودنا للناس والشباب، وبألا نخذل أحدا، ولا نترك أحدا خلف الركب".
وأضافت والي إنه سوف يتولى اجتماع لجهة الخبراء الحكومية غير محدد النهاية مسؤولية الدفع قدما بالعمل لتطوير الإرشادات، من أجل تعزيز التعاون الدولي بموجب الاتفاقية.
وتتصدى القرارات الأخرى التي تم تبنيها لمسائل أساسية مثل الملكية النفعية في استرداد الأصول، والتعاون الدولي والإقليمي، والتعليم وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون فيما بين المؤسسات الرقابية وسلطات مكافحة الفساد. كما وجرى اعتماد قرار للمتابعة بشأن الإعلان السياسي الصادر عن أول دورة استثنائية للجمعية العامة لمكافحة الفساد في يونيو.