وكيل «النواب»: مكافحة الفساد أهلّت مصر لبناء دولة حديثة

خلال مشاركته في مؤتمر دول الأطراف للأمم المتحدة..

ترأس النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط، جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول، وذلك عل هامش فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في شرم الشيخ.
شارك في الجلسة كل من - جيوفاني سالفي النائب العام الإيطالي، وجينارو مليوري رئيس برلمان البحر المتوسط، حيث أكد النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة، أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعد ثورة 30 يونيو، واستطاعت الرقابة الإدارية تحقيق 60% من أهداف الاستراتيجية الوطنية 2019 – 2022 خلال عامين فقط.
وأشار أبو العينين، إلى أن مصر شهدت تطورا كبيرا في مجال مكافحة الفساد، بوضع تشريعات تدعم جهود الدولة في مواجهة آفة الفساد، حيث أعلن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية أنه ليس هناك أي شخص فوق القانون مهما كان، وليس هناك استئذان أو خطوط حمراء لأي مسئول مهما كان منصبه.
واتخذت الدولة المصرية الإصلاحات الاقتصادية التي كانت ضمن أهدافها مكافحة الفساد، الأمر الذي أهل مصر لبناء دولة حديثة وإعلان الرئيس السيسي للجمهورية الجديدة، فلا مكان في الجمهورية الجديدة للفساد والفاسدين.
وأكد النائب محمد أبو العينين، أن البرلمان المصري خلال 6 سنوات أصدر أكثر من 20 تشريعًا لمواجهة ومحاربة الفساد، تلك التشريعات التي جعلت مصر تعيش عصرًا من الشفافية، ولولا الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر لمكافحة آفة الفساد لما ترأست اليوم مؤتمر دول الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة الفساد لمدة عامين.
وأشاد النائب محمد أبو العينين، خلال الجلسة، بالوزير حسن عبد الشافي رئيس الرقابة الإدارية ورجال الهيئة الأوفياء حراس الوطن الذين يعملون بوطنية للحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته. والذي أصبح واضحا للجميع من خلال الضربات القوية التي توجهها الأجهزة الرقابية للفاسدين في مجتمعنا. الأمر الذي حد من الفساد. وأوضح أن هناك 12 هيئة رقابية في مصر تراقب مكافحة الفساد داخل وخارج مصر حفظا على مقدرات شعبنا العظيم.
وعبر أبو العينين عن سعادته برئاسة مصر للدورة التاسعة لمؤتمر دول الأطراف للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكذلك استضافت شرم الشيخ لاهم حدث عالمي لمكافحة الفساد بمشاركة 153 دولة و3000 خبيرا يمثلون الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، علاوة على مشاركة 5 رؤساء جمهورية بشكل افتراضي و 26 وزيرا و63 رئيسا لهيئات مكافحة الفساد.