نفى المتهم عبد الرحمن المشهور ب"دابور"، والمعروف إعلاميًا ب"سفاح الإسماعيلية"، أمام هيئة المحكمة بالإسماعيلية، اليوم السبت، قيامه بقتل مواطن ذبحًا والتمثيل بجثتة وقطع رأسة والسير بها في الشارع في عز الظهر بمحافظة الإسماعيلية. وكانت هيئة المحكمة انتدبت محاميًا للدفاع عن المتهم، بعد حضوره أولى جلسات المحاكمة بدون محامين، وطلب المحامي المنتدب تأجيل نظر القضية، لإعطائه فرصة للاطلاع. اقرأ أيضا| بدء أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية وعقدت محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدي الطاهر عضو يمين، والمستشار ياسر حسني مدبولي عضو شمال، اليوم السبت 4 ديسمبر، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مواطن عمدًا والتمثيل بجثته، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية. وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية، تسلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة بشعة هزت الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة 2 آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه. وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم. وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام. وكانت النيابة العامة، قد أقامت الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر. كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
