ضبط صاحب شركة هارب من أحكام غرامات ب35 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط صاحب شركة صادر ضده حكم غرامة بأكثر من 35 مليون جنيه بمنطقة قصر النيل.
البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من العميد علي نور الدين رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد بتمكن المقدم حسام عشماوي رئيس قسم شرطة قصر النيل بضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة بالأوراق المالية، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل - ومقيم بمحافظة الجيزة ، مطلوب التنفيذ عليه فى حكم غرامة "أوراق مالية" بإجمالي غرامة مالية مستحقة بلغت خمسة وثلاثون مليون وأربعمائة تسعة وتسعون ألف جنيه (35,499,000 جنيه) وذلك حال تواجده بمقر الشركة عمله.
بمواجهته أمام اللواء عبد العزيز سليم واللواء محمد الشرقاوي نائبي مدير المباحث بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضا|بعد استيلائهم على 8 ملايين جنية.. سقوط نصابين التجمع الخامس
وفي سياق آخر، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة أحد المساكن بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم يفيد بإكتشافه سرقة "مبلغ مالي" من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أحد بإرتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة السائق الخاص لجد المجنى عليه - "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج وله محل إقامة آخر بمنطقة الخصوص" بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار.
واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله لدى جد المجني عليه وعلمه بإحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه إختمر في ذهنه فكرة إرتكاب الواقعة، وقد تمكن من سرقة المبلغ المالي المشار إليه على فترات متباعدة بأسلوب "التسلق" وأضاف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه بالشقة محل سكنه بمحافظة القليوبية، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.