رفض استئناف شريك فتاة «تيك توك» موكا حجازي على قرار تجديد حبسه

رفضت محكمة الجيزة الاستئناف المقدم من جانب دفاع "معاذ.م" والمتهم باستغلال «موكا حجازى» فتاة «التيك توك»، على أمر تجديد حبسه 45 يوما، واستمرار حبسه.
ويواجه المتهم اتهامات باستغلال "موكا" جنسيًا وتجاريًا، بدفعها لتصوير مقاطع فيديو مسجلة وتظهر فيها بملابس فاضحة وتؤدي رقصات مخلة بالآداب العامة ونشر تلك المقاطع بغرض تحقيق ربح، كما يواجه اتهامات بالاشتراك مع المتهمة "موكا" بالتعدي على قيم المجتمع ومبادئه، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجتمع، وإدارة واستخدام موقعًا وحسابًا خاصًا على شبكة الإنترنت بهدف تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة الذكر.
وجددت الدائرة 19 جنايات بمحكمة الجيزة حبس "موكا حجازى" فتاة ال"تيك توك" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.
اقرأ أيضاً: تجديد حبس مسجل خطر متهم بسرقة أموال من شقة في العجوزة
وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.
وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع «تيك توك» وربطتها بحسابها عبر تطبيق «انستجرام»، كما أنشأت صفحة على موقع «يوتيوب»، وبدأت في نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار في القضية.
واعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية.
وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.
تابعت أن شاب يدعى "م" ساعدها في عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على "تيك توك" و"يوتيوب" و"إنستجرام"، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية.
وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل، وعليه صدر قرار النيابة بعرضها على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها. وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.