البرلمان العربي: الاتفاق السياسي بالسودان خطوة تحقق الأمن والاستقرار للشعب

أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بتوصل أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان إلى اتفاق سياسي شامل والذي تم توقيعه بين الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
وأكد البرلمان العربي، أن هذه الخطوة ترسخ لمرحلة جديدة لإرساء دعائم الأمن والوحدة والاستقرار المستدام في السودان وحماية مقدرات شعبه ومكتسباته السياسية والاقتصادية، وتحقق تطلعات الشعب السوداني في تحقيق التنمية والازدهار.
وأشاد البرلمان العربي، بالحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية، بما يخدم مصالح السودان العليا، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تجاوز المرحلة الراهنة، في ظل التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالاتفاق الذي توصل إليه الجيش السوداني ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لإعادة المسار نحو الديموقراطية، داعيًا لمضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية بقيادة مدنية في البلاد.
وقال بلينكن، في تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، "شجعتني التقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإعادة حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق".
وحث بلينكن، كافة الأطراف السودانية على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية المحورية، بقيادة مدنية على الطريق إلى الديمقراطية في السودان، مضيفا "أكرر دعوتنا لقوات الأمن إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".
وعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، بموجب اتفاق سياسي وقع عليه في الخرطوم الأحد الماضي مع القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.
كما رحبت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس، بالإعلان المبدئي للتوصل لتوافق لحل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدّد استقرار السودان.
وشددت يونيتامس، وفق بيان لمركز إعلام الأمم المتحدة، على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وأكدت البعثة الأممية، أن شركاء الانتقال سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ودعت جميع أطراف العملية السياسية في السودان إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب السوداني، مؤكدة ضرورة الحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.