مجلس الوزراء السعودي يقر إصدار تأشيرات العمل «للعقود الموثقة فقط»

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وخلال الجلسة أقر المجلس عدة قرارات من بينها قيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
ونص القرار الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس» على: «قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.»
في بداية الجلسة، رفع أعضاء مجلس الوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، وما تشهده هذه البلاد المباركة في عهده الزاهر من تطور تنموي شامل وفقاً لخطط وبرامج (رؤية 2030 ) التي قطعت أشواطاً كبيرة، خلال السنوات الخمس منذ إطلاقها لتحقيق الازدهار وصناعة مستقبل أفضل، ليكون اقتصاد المملكة رائداً، ومجتمعها متفاعلاً مع العالم، وبما يرسخ ريادتها ومكانتها بين الأمم، ودورها المحوري إقليمياً ودولياً.
واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى المباحثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من دول العالم خلال الأسبوع؛ لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون، بما يحقق المنافع المشتركة، ويعزز العمل الجماعي لتوفير الظروف الداعمة للتنمية، ولاستمرار وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول مجمل الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة للعمل الإرهابي الذي استهدف دولة رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية العراقية. ووقوفها إلى جانب بلاده حكومة وشعباً في سبيل استعادة عافيته ودوره، وترسيخ أمنه واستقراره، وتعزيز رفاهه ونمائه.
وفي الشأن المحلي، نوه المجلس بإسهام الحملة الوطنية لتوزيع وإعطاء اللقاحات المعتمدة والمجانية للمواطنين والمقيمين في تحقيق التحصين بنسبة 70 في المائة من المجتمع، وذلك استمراراً للنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها، مشيداً في هذا الصدد بالوعي الكبير لدى أفراد المجتمع في التزامهم بالإجراءات الاحترازية والمسارعة لاستكمال التحصين.
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الرياضة، والموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت في مجال الشباب.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وإدارة التنمية الإسلامية الماليزية.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأرجنتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً:
تفويض صاحب السمو محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا -أو من ينيبه- بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً:
قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والعامل (السعودي/الوافد)، بداية من تسجيل وتوثيق العقد إلى إنهاء العلاقة التعاقدية، بما في ذلك تحديث بيانات المهن والرواتب والمؤهلات والأجور باستمرار، بما يتفق مع التصنيفات المعيارية المعتمدة، وقيام وزارة الخارجية بتطبيق إجراء إصدار تأشيرة دخول بغرض العمل لحاملي تأشيرة العمل لمن لديهم عقود عمل موثقة فقط.
سادساً:
اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن عام مالي سابق.
سابعاً:
تعديل نظام المختبرات الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 8 / 2 / 1423ه، ليكون بالنص الوارد في القرار.
ثامناً:
قيام الهيئة العامة للنقل بتخفيض الحد الأعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3,5 أطنان)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الصنع، ويكون احتساب الموديل من بداية شهر يناير من سنة الصنع، وأن يعمل بذلك بعد (ستة) أشهر من تاريخ صدور القرار.
تاسعاً:
تعديل الفقرة ( 2 / ب ) من البند ( أولاً ) من الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 / 11 / 1438ه، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقاً لتلك الفقرة.
عاشراً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن العامر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.
ترقية صالح بن يحي بن حسن الفيفي إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية الدكتور/ علي بن محمد بن عبيس السواط إلى وظيفة (أمين منطقة القصيم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة منطقة القصيم.
ترقية ظافر بن عبدالله بن معضد بن خرصان إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد البداح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية المهندس/ سعيد بن محمد بن علي آل مصلح إلى وظيفة (مدير عام فرع) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ترقية مسفر بن محمد بن عيدان الخثعمي إلى وظيفة (مدير عام فرع الرياض) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن الحجي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بقوات الأمن الخاصة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وهيئة تطوير منطقة
المدينة المنورة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.