مجلس الوزراء السعودي يصدر 13 قرارًا

أصدر مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته المنعقدة برئاسة الملك سلمان، الثلاثاء، ثلاثة عشر قرار، وتتمثل تلك القرارات فيما يلي.
1-قرر المجلس تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
2-قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان للتعاون في مجال البيئة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
3-قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
4-بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (134 / 36 ) وتاريخ 17 / 8 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه والصرف الصحي في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
5-قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
6-قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال اقتصاد الهيدروجين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
7-بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140 / 38 ) وتاريخ 19 / 8 /1440 ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام (2007م) .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
8-قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الإستراتيجية التنموية في المملكة العربية السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
9-بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المراقبة العامة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 135 / 36 ) وتاريخ 17 / 8 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
10-قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة السياحة في جمهورية موريشيوس، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في جمهورية كوريا، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
11-بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الصحة وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 44 / 40 / د) وتاريخ 25 / 8 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (التاسعة والثلاثين) التي عقدت في مدينة الرياض بتاريخ 2 / 4 / 1440ه، المتضمن اعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون وزارة الصحة هي الجهة المرجعية للجهات ذات العلاقة بتنفيذ الدليل المشار إليه.
12-بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1- تجديد عضوية كل من المهندس عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع- ممثلاً من وزارة الاقتصاد والتخطيط والدكتور حمد بن محمد السماعيل- ممثلاً من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني- في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
2- تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني :
الأستاذ عمر بن محمد السحيباني ممثلاً من وزارة التجارة والاستثمار.
المهندس مهند بن قصي العزاوي، والمهندس خالد بن مساعد السيف، والدكتور/ لؤي بن محمد العكاس ممثلين من القطاع الخاص .
13-وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي :
1- ترقية الدكتور إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الدريبي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة عسير.
2- ترقية عبدالعزيز بن محمد بن سعد المقرن إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3- ترقية محمد بن مسعود بن سعيد الشهراني إلى وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
4- ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن أحمد الدليجان إلى وظيفة (مدير عام المتابعة والبحوث) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
5- تعيين كمال بن أحمد بن محمد سعيد على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والاستثمار.
6- ترقية المهندس عبدالعزيز بن صالح بن عبدالعزيز السليم إلى وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة القصيم.
7- ترقية نوال بنت خالد بن محمد القحطاني إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.
8- ترقية وليد بن أحمد بن إبراهيم القرعاوي إلى وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
9- ترقية محمد الحسن بن أحمد بن محمد مختار إلى وظيفة (مساعد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
10- ترقية محمد بن عبدالله بن مسلم السحيمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الإسكان، وهيئة النقل العام، وصندوق التنمية العقارية، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.