«التعاون الدولي» توقع اتفاقية مع الصين لتعزيز رؤية مصر 2030

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ولياو ليتشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد، وذلك في إطار الجهود التنموية المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث سيتم من خلال الاتفاق الجديد إتاحة عدد من المنح التنموية التي تستفيد منها القطاعات ذات الأولوية في مصر، لتعزيز رؤية الدولة 2030.
يأتي ذلك في ضوء التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وعلاقات التعاون الإنمائي الاستراتيجية، التي يتم من خلالها توفير التمويلات الإنمائية والتعاون الفني لدعم رؤية مصر التنموية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
اقرأ أيضاً: وزيرة التخطيط تبحث مع وفد البنك الدولي سبل التعاون
وعقب فعاليات التوقيع عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع السفير الصيني بالقاهرة، حيث أكدت على عمق العلاقات المشتركة مع الصين باعتبارها إحدى أهم شركاء التنمية لمصر، وسعي مصر للاستفادة من التجربة التنموية التي يتم تطبيقها في الصين، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية والاستفادة من الخبرات المتراكمة في كافة المجالات لدفع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون المثمر بين البلدين لمكافحة جائحة كورونا، وقيام الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الوقائية للجانب الصيني لدعمه في مكافحة الوباء، واستمرار التعاون المشترك حيث تمد الصين مصر بدفعات متتالية من اللقاحات في إطار سعي الدولتين للتغلب على تداعيات الجائحة.
وتناولت المباحثات المشروعات الجاري تنفيذها في مصر، بالتعاون مع الشريك الصيني ومن بينها القمر الصناعي المصري سات 2، ومركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، فضلا عن التعاون لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، والمشروعات الجارية في قطاع التعليم، والصحة، وكذلك المشروعات القائمة في قطاع النقل باعتباره أحد القطاعات الحيوية للتنمية في مصر، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة المصرية على المضي قدمًا نحو تعزيز بنيتها التحتية المستدامة، وتطوير مشروعات النقل الذكي ومن بينها مشروع القطاع الكهربائي (مدينة السلام العاصمة الإدارية الجديدة)، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تستهدف تنمية وتحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر على مستوى البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.
كما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد المحاور الرئيسية لخطة مصر التنموية، والتعاون الناجح مع الجانب الصيني في هذا المجال من خلال التنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي، حيث تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية لزيادة قدرات عدد من المسئولين في الحكومة في إطار التعاون بين الجانبين.
وتطلعت وزيرة التعاون الدولي، إلى توسيع نطاق التعاون مع الجانب المصري في ظل سعي الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها التنموية 2030 في مختلف المجالات، من بينها توطين صناعة القطارات، في ظل سعي الدولة المصرية لزيادة التصنيع المحلي، بالإضافة إلى التمويلات المناخية، منوهة بأن الوزارة ستعمل على التنسيق مع الجهات المعنية في مصر لوضع المشروعات ذات الأولوية المقرر استفادتها من اتفاق التعاون الاقتصادي والفني الجديد.